قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إنه ينبغي ألا يكون هناك ربط بين معاودة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، والتحقق مما إذا كانت طهران قد وفت بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير للصحافيين «ينبغي ألا يكون هناك أي ربط بين معاودة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والتحقيقات المتعلقة بالتزامات إيران القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار (الأسلحة النووية)»، في إشارة إلى تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلَنة.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد قال هذا الأسبوع إن وكالة الطاقة الذرية يجب أن تغلق «تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية» بشأن أنشطة طهران النووية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتشكل هذه التحقيقات، التي تقول واشنطن باستمرار إنها مسألة منفصلة، حجر عثرة أمام إحياء اتفاق 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي حدت إيران بموجبها من برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عليها.
وأرسلت إيران، الخميس، ردها الأخير على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية إحياء الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 بحجة أنه يمنح إيران مزايا أكثر مما ينبغي.
واستأنفت طهران بعض أنشطتها النووية المحظورة بعد نحو عام، مما جدد المخاوف من أنها قد تسعى للحصول على قنبلة ذرية، وهو طموح تنفيه إيران.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير للصحافيين «ينبغي ألا يكون هناك أي ربط بين معاودة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والتحقيقات المتعلقة بالتزامات إيران القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار (الأسلحة النووية)»، في إشارة إلى تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلَنة.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد قال هذا الأسبوع إن وكالة الطاقة الذرية يجب أن تغلق «تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية» بشأن أنشطة طهران النووية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتشكل هذه التحقيقات، التي تقول واشنطن باستمرار إنها مسألة منفصلة، حجر عثرة أمام إحياء اتفاق 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي حدت إيران بموجبها من برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عليها.
وأرسلت إيران، الخميس، ردها الأخير على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية إحياء الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 بحجة أنه يمنح إيران مزايا أكثر مما ينبغي.
واستأنفت طهران بعض أنشطتها النووية المحظورة بعد نحو عام، مما جدد المخاوف من أنها قد تسعى للحصول على قنبلة ذرية، وهو طموح تنفيه إيران.