أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» عن فرض عقوبات على 8 أندية لمخالفتها قوانين اللعب المالي النظيف، وفي مقدمتها باريس سان جيرمان ويوفنتوس.
وفتح اليويفا تحقيقاً في الملفات المالية للعديد من الأندية خلال السنوات الخمس الأخيرة، ورغم أنه كان هناك مراعاة كبيرة للتأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا، لكن الاتحاد الأوروبي قرر أن هناك بعض الأندية التي تخطت جميع الحدود.
وكانت عقوبات اليويفا على شكل غرامات مالية على جميع الأندية المخالفة وهي باريس سان جيرمان، يوفنتوس، إنتر ميلان، روما، ميلان، بشكتاش، موناكو ومارسيليا، وتصل قيمة الغرامات الإجمالية إلى 172 مليون يورو، وذلك بعد أن تم التوصل لاتفاق مع إدارات الأندية خلال الأسبوع الماضي بهذا الخصوص.
وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن تكون الغرامة المالية الأقسى من نصيب باريس سان جيرمان، لكونه يملك ميزانية أكبر من باقي الأندية أولاً، ولتجاوزه قوانين اللعب المالي النظيف بشكل أكبر من بقية الأندية الأخرى ثانياً
وفرض اليويفا غرامة قدرها 65 مليون يورو على باريس سان جيرمان، لكن سيدفع النادي منها 15% فقط، والتي تقدر بـ10 ملايين يورو، وكذلك الحال بالنسبة لبقية الغرامات المفروضة على الأندية الأخرى.
وفي حال فشلت الأندية في تحقيق التوازن المالي خلال تحقيقات اليويفا القادمة، فإنه فسيتوجب عليهم دفع النسبة المتبقية من الغرامات المالية.
وفتح اليويفا تحقيقاً في الملفات المالية للعديد من الأندية خلال السنوات الخمس الأخيرة، ورغم أنه كان هناك مراعاة كبيرة للتأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا، لكن الاتحاد الأوروبي قرر أن هناك بعض الأندية التي تخطت جميع الحدود.
وكانت عقوبات اليويفا على شكل غرامات مالية على جميع الأندية المخالفة وهي باريس سان جيرمان، يوفنتوس، إنتر ميلان، روما، ميلان، بشكتاش، موناكو ومارسيليا، وتصل قيمة الغرامات الإجمالية إلى 172 مليون يورو، وذلك بعد أن تم التوصل لاتفاق مع إدارات الأندية خلال الأسبوع الماضي بهذا الخصوص.
وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن تكون الغرامة المالية الأقسى من نصيب باريس سان جيرمان، لكونه يملك ميزانية أكبر من باقي الأندية أولاً، ولتجاوزه قوانين اللعب المالي النظيف بشكل أكبر من بقية الأندية الأخرى ثانياً
وفرض اليويفا غرامة قدرها 65 مليون يورو على باريس سان جيرمان، لكن سيدفع النادي منها 15% فقط، والتي تقدر بـ10 ملايين يورو، وكذلك الحال بالنسبة لبقية الغرامات المفروضة على الأندية الأخرى.
وفي حال فشلت الأندية في تحقيق التوازن المالي خلال تحقيقات اليويفا القادمة، فإنه فسيتوجب عليهم دفع النسبة المتبقية من الغرامات المالية.