أ ف ب
حصدت روسيا إيرادات بقيمة 158 مليار يورو من صادرات الوقود خلال 6 أشهر منذ بداية غزو أوكرانيا، مستفيدة من ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل نُشر الثلاثاء، ودعا إلى فرض عقوبات أكثر فعالية.
وأفاد تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) ومقره فنلندا بأنّ "ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، يعني أن الإيرادات الحالية لروسيا أعلى بكثير من عائدات السنوات السابقة على الرغم من انخفاض حجم الصادرات".
وارتفعت أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية في أوروبا، كما ارتفعت أسعار النفط في بداية الحرب قبل أن تنخفض في الآونة الأخيرة.
وقال معدو التقرير إن "صادرات الوقود الأحفوري ساهمت بنحو 43 مليار يورو في الميزانية الفدرالية الروسية، ما ساعد في تمويل جرائم الحرب في أوكرانيا".
وقُدرت هذه الأرقام للأشهر الستة الأولى من الحرب في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، في الفترة من 24 فبراير إلى 24 أغسطس.
وخلال هذه الفترة، قدر المركز أن المستورد الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي كان الاتحاد الأوروبي (مقابل 85.1 مليار يورو) تليه الصين وتركيا.
وقرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر تدريجي على وارداته من النفط والمنتجات البترولية من روسيا. كما أنهى بالفعل مشترياته من الفحم، لكن ليس من الغاز الروسي الذي يعتمد عليه بشدة.
ومع ذلك، يعتقد مركز الأبحاث أنّ الحظر الأوروبي على الفحم، الذي صار نافذاً في 10 أغسطس، آتى ثماره إذ انخفضت الصادرات الروسية منذ ذلك الحين إلى أدنى مستوى لها منذ غزو أوكرانيا. وكتب معدو التقرير "فشلت روسيا في العثور على مشترين آخرين".
اعتماد لوائح "أقوى"
من ناحية أخرى، يرى المركز أن هناك حاجة إلى اعتماد لوائح "أقوى"، لمنع النفط الروسي من دخول الأسواق التي يفترض أن يكون محظوراً فيها. ويوضح أن من السهل جداً الالتفاف على العقوبات الغربية اليوم.
ويعرب مؤلفون عن اعتقادهم بأن "الاتحاد الأوروبي يجب أنّ يحظر استخدام السفن والموانئ الأوروبية لنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة". وبرأيهم، فإن المملكة المتحدة مدعوة إلى حظر مشاركة قطاع التأمين فيها في مثل هذا النقل الدولي.
من جهتها، قررت دول مجموعة السبع الجمعة، وضع سقف لأسعار النفط الروسي "على نحو عاجل"، ولكن مثل هذه الآلية المعقدة يصعب تنفيذها، وإن كانت تهدف إلى توجيه ضربة جديدة للمكاسب المفاجئة التي تجنيها موسكو من الطاقة.
وفرضت الدول الغربية عدة دفعات من العقوبات على موسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
وأقر الاتحاد الأوروبي، في يونيو الماضي، حظراً تدريجياً على النفط الروسي ينص بصورة خاصة على وقف واردات النفط الروسي بحراً خلال 6 أشهر.
حصدت روسيا إيرادات بقيمة 158 مليار يورو من صادرات الوقود خلال 6 أشهر منذ بداية غزو أوكرانيا، مستفيدة من ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل نُشر الثلاثاء، ودعا إلى فرض عقوبات أكثر فعالية.
وأفاد تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) ومقره فنلندا بأنّ "ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، يعني أن الإيرادات الحالية لروسيا أعلى بكثير من عائدات السنوات السابقة على الرغم من انخفاض حجم الصادرات".
وارتفعت أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية في أوروبا، كما ارتفعت أسعار النفط في بداية الحرب قبل أن تنخفض في الآونة الأخيرة.
وقال معدو التقرير إن "صادرات الوقود الأحفوري ساهمت بنحو 43 مليار يورو في الميزانية الفدرالية الروسية، ما ساعد في تمويل جرائم الحرب في أوكرانيا".
وقُدرت هذه الأرقام للأشهر الستة الأولى من الحرب في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، في الفترة من 24 فبراير إلى 24 أغسطس.
وخلال هذه الفترة، قدر المركز أن المستورد الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي كان الاتحاد الأوروبي (مقابل 85.1 مليار يورو) تليه الصين وتركيا.
وقرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر تدريجي على وارداته من النفط والمنتجات البترولية من روسيا. كما أنهى بالفعل مشترياته من الفحم، لكن ليس من الغاز الروسي الذي يعتمد عليه بشدة.
ومع ذلك، يعتقد مركز الأبحاث أنّ الحظر الأوروبي على الفحم، الذي صار نافذاً في 10 أغسطس، آتى ثماره إذ انخفضت الصادرات الروسية منذ ذلك الحين إلى أدنى مستوى لها منذ غزو أوكرانيا. وكتب معدو التقرير "فشلت روسيا في العثور على مشترين آخرين".
اعتماد لوائح "أقوى"
من ناحية أخرى، يرى المركز أن هناك حاجة إلى اعتماد لوائح "أقوى"، لمنع النفط الروسي من دخول الأسواق التي يفترض أن يكون محظوراً فيها. ويوضح أن من السهل جداً الالتفاف على العقوبات الغربية اليوم.
ويعرب مؤلفون عن اعتقادهم بأن "الاتحاد الأوروبي يجب أنّ يحظر استخدام السفن والموانئ الأوروبية لنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة". وبرأيهم، فإن المملكة المتحدة مدعوة إلى حظر مشاركة قطاع التأمين فيها في مثل هذا النقل الدولي.
من جهتها، قررت دول مجموعة السبع الجمعة، وضع سقف لأسعار النفط الروسي "على نحو عاجل"، ولكن مثل هذه الآلية المعقدة يصعب تنفيذها، وإن كانت تهدف إلى توجيه ضربة جديدة للمكاسب المفاجئة التي تجنيها موسكو من الطاقة.
وفرضت الدول الغربية عدة دفعات من العقوبات على موسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
وأقر الاتحاد الأوروبي، في يونيو الماضي، حظراً تدريجياً على النفط الروسي ينص بصورة خاصة على وقف واردات النفط الروسي بحراً خلال 6 أشهر.