تشمل الرعاية الصحية والسياحة والتكنولوجيا الزراعية والتصنيع المتقدم
حدد تقرير التوجهات المستقبلية للاستثمار الأجنبي المباشر وإمكانات القطاعات، الصادر عن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي "استثمار في الشارقة"، مؤخراً، 7 قطاعات رئيسة في الإمارة تتمتع بإمكانات استثمارية عالية، وقدرة على جذب رؤوس الأموال النوعية والمستدامة، والارتقاء بقدرة الشارقة التنافسية في المشهد الاقتصادي العالمي، وعلى خارطة الاستثمارات العالمية.
وأوضح التقرير، الذي جرى إعداده بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية في الإمارة وشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز (بي دبليو سي الشرق الأوسط)" للاستشارات والتدقيق، أن القطاعات السبعة هي: الرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، والنقل والخدمات اللوجستية، والثقافة والسياحة، والتكنولوجيا الزراعية والغذائية، والتكنولوجيا الخضراء، ورأس المال البشري والابتكار، والتصنيع المتقدم.
وأكد التقرير وجود العديد من العوامل التي تدعم جذب الشارقة للاستثمارات، يأتي في مقدمتها البيئة الاستثمارية الراسخة والمدعومة بتشريعات حديثة ومحفزة، وتمتع الإمارة ببنية تحتية متطورة مواكبة للمستقبل، وارتقائها المستمر بمستويات الابتكار، واحتضان الإمارة للموهوبين الشباب، ووجود أكثر من 60 ألف مشروع صغير ومتوسط فيها.
وأوضح التقرير أن امتلاك الشارقة أيضاً 6 مناطق حرة و33 منطقة صناعية، وارتباطها القوي بالعالم عبر موانئ بحرية وجوية حديثة، يعزز مرونة الإمارة واستقرارها وقدرتها في التغلب على التحديات الاقتصادية العالمية المتنامية، ويرسخ مكانتها باعتبارها بوابة لأسواق منطقة الخليج العربي، البالغ ناتجها المحلي 1.6 تريليون دولار (5.88 تريليون درهم).
وأشار إلى أن دولة الإمارات عموماً تعد واحدة من أفضل الاقتصادات وأكثرها انفتاحاً على المستثمرين، ما أهلها لجذب أحجام مرتفعة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن الشارقة تستفيد من هذه المكانة المميزة لتعزيز جاذبيتها لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأفاد التقرير أنه على الرغم من ظروف جائحة فيروس كوفيد-19 التي أثرت تداعياتها في جميع أنحاء العالم، نجحت الشارقة خلال عام 2020 في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 220 مليون دولار (808 مليون درهم)، فيما زادت مشاريع هذه الاستثمارات بنسبة 60% في الربعين الثالث والرابع من العام نفسه مقارنة بعام 2019، وأسهمت هذه المشاريع في توفير 1117 وظيفة، متجاوزة الوباء وتأثيراته الاقتصادية، لتعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمر الأجنبي في الشارقة.
وجاء النمو القوي في عام الوباء، بدعم من 4 قطاعات رئيسة في الإمارة، تصدرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 55.6%، ثم الأغذية والصناعات الزراعية 49.7%، ثم علوم الحياة 47%، ثم التوزيع والخدمات اللوجيستية 46.2%، الأمر الذي يعزز أهمية هذه القطاعات الحيوية في أوقات الأزمات.
ووفقاً للتقرير، فإن الشارقة أمام فرصة كبيرة للاستفادة من النمو في القطاع الصحي بالدولة، الذي يقدر حجمه بـ4.7 مليار دولار (17.26 مليار درهم)، ويصل النمو السنوي فيه إلى 7.3% حتى العام 2024، لاسيما مع وصول نصيب الفرد من الإنفاق على القطاع الصحي في الدولة إلى 1643 دولار (6035 درهماً) في العام 2019، وهو عام ما قبل الجائحة.
وبفضل ارتفاع متوسط أعمار قاطني الإمارة، وزيادة التعداد السكاني، وتطور خدمات قطاع الرعاية الصحية، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع زيادة كبيرة في الاستثمارات الموجهة إليه، مع الاستفادة بوجه خاص من مكانة دولة الإمارات وموقعها ضمن أفضل 10 وجهات دولية للسياحة الطبية.
وحدد التقرير 3 فرص استثمار رئيسة في القطاع بالشارقة، أولها التصنيع الدوائي والطب الدقيق المتخصص بالأنسجة الحيوية والمنتجات الطبية المصممة خصيصاً للمتعامل، والثاني معاهد الرعاية الطبية المتخصصة، مثل مراكز تقديم الرعاية للمسنين ومراكز إعادة تأهيل المرضى، والثالث السياحة العلاجية في الإمارة، التي يمكن أن تستفيد من انخفاض التكاليف نسبياً فيها مقارنة بالأسعار السائدة في المنطقة.
وأفاد التقرير، بأن الإمارة وبفضل موقعها الاستراتيجي وامتلاكها موانئ على الخليج العربي وخليج عمان، باتت تشكل بوابة لأسواق منطقة الخليج، ونقطة وصول أسرع إلى أسواق شرق وجنوب آسيا وأستراليا وأفريقيا، ما يجعلها تزخر بالفرص الاستثمارية ضمن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، لاسيما في ظل تخصيص الإمارة 43% من ميزانيتها في عام 2021 لتطوير وتحسين البنية التحتية، بما في ذلك الطرق.
وتناول التقرير الفرص الاستثمارية التي تتيحها الشارقة في القطاع، مشيراً إلى أن حلول النقل الذكية، التي توفرها قطارات هايبرلوب، وعربات التنقل الكهربائية الذكية وحلول الشحن الكهربائي، بالإضافة إلى أتمتة عمليات الشحن بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، فضلاً عن تأسيس مرافق تبريد مخصصة للبضائع سريعة التلف مثل الخضار والأدوية، تشكل جميعها فرصاً واعدة في هذا القطاع المتنامي على مستوى دولة الإمارات، الذي يرجح أن يصل حجمه إلى 30 مليار دولار (110 مليار درهم) بحلول عام 2025.
وتوقع أن يصل حجم قطاع السياحة والسفر في الشارقة إلى 20.3 مليار دولار (74.5 مليار درهم) بحلول العام 2027، بانياً توقعاته على الجذب السياحي المتنامي، ومشاريع الضيافة والترفيه الجديدة، والاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية السياحية، بالإضافة إلى نسب النمو التي شهدها قطاع الفنادق في عام 2019 (عام ما قبل الجائحة)، التي بلغت حينها 5%، وأيضاً العوائد الفندقية في العام ذاته، البالغة 156 مليون دولار (573 مليون درهم)، خصوصاً في ظل التعافي السريع الذي شهده القطاع منذ العام المنقضي.
وتطرق التقرير إلى الإنتاج الزراعي والغذائي في الدولة، مبيناً أن حجم سوق الإنتاج الزراعي المحلي في عام ما قبل الجائحة 2019 بلغت قيمته 626 مليون دولار (2.3 مليار درهم)، مع عائدات سنوية قوية بلغت حينها 9.8%، ومع وجود خطة طموحة لدى الدولة لمضاعفة الإنتاج إلى 1.1 مليار دولار (4 مليارات درهم) بحلول العام 2024، فإن القطاع سيشكل بوابة للعديد من المشاريع التي ستجد في الشارقة مستقراً لها.
وأفاد التقرير بأن الشارقة تعتبر أحد رواد قطاع التكنولوجيا الخضراء والاستدامة البيئية في المنطقة، كما أنها أصبحت منذ مايو 2022 أول مدينة في الشرق الأوسط تُحول فيها النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات، إذ تسهم محطة تحويل الطاقة إلى نفايات ومجمع الطاقة الشمسية التابعين لشركة "بيئة"، في إنتاج طاقة منخفضة الكربون تكفي لتزويد 67 ألف منزل بحاجتها من الكهرباء.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تنتج 19% من النفايات الصلبة على مستوى دول الخليج، ما يعني وجود فرص استثمارية كبرى متاحة في القطاع لتوليد الطاقة النظيفة من النفايات، كما أن الدولة تتمتع بأحد أعلى معدلات الأيام المشمسة على مدار العام في العالم، لذا فإنه من المتوقع نمو سوق الطاقة الشمسية المحلي بنسبة 15% في الفترة من 2022 وحتى 2025.
ولفت التقرير إلى أهمية التعليم في بناء أجيال قادرة على النهوض بالاقتصاد بمختلف قطاعاته، مشيراً احتضان الشارقة فرصاً استثمارية مغرية لبناء الأكاديميات المهنية المتخصصة ومعاهد بناء مهارات المستقبل، ومختبرات البحث والتصنيع والابتكار، التي تعمل على إيجاد حلول منخفضة الكلفة للمشاكل المعقدة، لاسيما مع استثمارها 1.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم) سنوياً في التعليم والبحوث.
وبين أن قطاع التعليم في الدولة مرشح لتحقيق نمو يصل إلى 5% سنوياً حتى عام 2024، ما يعني الحاجة إلى إنشاء المزيد من الحضانات ومراكز الأطفال المتكاملة والمدارس لمواكبة الطلب، وهي مشاريع تتمتع بجاذبية خاصة للمستثمرين.
وكشف، عن أن قطاع التصنيع المتقدم يشكل المستقبل بالنسبة للدولة وإمارة الشارقة تحديداً، مقدراً حجم القطاع في الدولة بـ599 مليون دولار (2.2 مليار درهم) بحلول العام 2025.
وقال المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" أحمد القصير: "تزخر الشارقة اليوم بالعديد من الفرص الاستثمارية في شتى المجالات، لاسيما ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد والصناعات المتقدمة والسياحة والزراعة والابتكار وغيرها، ومع وجود بنية تحتية متطورة وتشريعات مشجعة، أصبحت الإمارة وجهة أولى للأعمال وعاصمة للصناعة في المنطقة، ونتطلع للترحيب بمزيد من الشركات التي ستستفيد حتماً من عجلة النمو المتسارعة والدعم المتواصل للمشاريع الإبداعية في الإمارة، ودولة الإمارات عموماً".
بدوره، قال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" محمد المشرخ: "تفوقت الاستثمارات في التكنولوجيا على كل القطاعات الأخرى في مرحلة ما بعد كورونا، ويعد إعلان الشارقة عن أول مصنع للطباعة الثلاثية الأبعاد في المنطقة دلالة واضحة على القدرات التنافسية للإمارة في قطاع التصنيع المتقدم".
وأضاف: "يهتم (استثمر في الشارقة) بجذب ومساعدة جميع أنواع الاستثمارات الباحثة عن النمو في بيئة آمنة للاستقرار في الشارقة، إذ إنه من خلال العلاقات المميزة التي تجمع المكتب بشركائه الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، فإننا نستطيع أن نربط المستثمرين بأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة، وتأمين كل الدعم لهم منذ فكرة المشروع وحتى انطلاقه".
حدد تقرير التوجهات المستقبلية للاستثمار الأجنبي المباشر وإمكانات القطاعات، الصادر عن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي "استثمار في الشارقة"، مؤخراً، 7 قطاعات رئيسة في الإمارة تتمتع بإمكانات استثمارية عالية، وقدرة على جذب رؤوس الأموال النوعية والمستدامة، والارتقاء بقدرة الشارقة التنافسية في المشهد الاقتصادي العالمي، وعلى خارطة الاستثمارات العالمية.
وأوضح التقرير، الذي جرى إعداده بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية في الإمارة وشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز (بي دبليو سي الشرق الأوسط)" للاستشارات والتدقيق، أن القطاعات السبعة هي: الرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، والنقل والخدمات اللوجستية، والثقافة والسياحة، والتكنولوجيا الزراعية والغذائية، والتكنولوجيا الخضراء، ورأس المال البشري والابتكار، والتصنيع المتقدم.
وأكد التقرير وجود العديد من العوامل التي تدعم جذب الشارقة للاستثمارات، يأتي في مقدمتها البيئة الاستثمارية الراسخة والمدعومة بتشريعات حديثة ومحفزة، وتمتع الإمارة ببنية تحتية متطورة مواكبة للمستقبل، وارتقائها المستمر بمستويات الابتكار، واحتضان الإمارة للموهوبين الشباب، ووجود أكثر من 60 ألف مشروع صغير ومتوسط فيها.
وأوضح التقرير أن امتلاك الشارقة أيضاً 6 مناطق حرة و33 منطقة صناعية، وارتباطها القوي بالعالم عبر موانئ بحرية وجوية حديثة، يعزز مرونة الإمارة واستقرارها وقدرتها في التغلب على التحديات الاقتصادية العالمية المتنامية، ويرسخ مكانتها باعتبارها بوابة لأسواق منطقة الخليج العربي، البالغ ناتجها المحلي 1.6 تريليون دولار (5.88 تريليون درهم).
وأشار إلى أن دولة الإمارات عموماً تعد واحدة من أفضل الاقتصادات وأكثرها انفتاحاً على المستثمرين، ما أهلها لجذب أحجام مرتفعة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن الشارقة تستفيد من هذه المكانة المميزة لتعزيز جاذبيتها لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأفاد التقرير أنه على الرغم من ظروف جائحة فيروس كوفيد-19 التي أثرت تداعياتها في جميع أنحاء العالم، نجحت الشارقة خلال عام 2020 في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 220 مليون دولار (808 مليون درهم)، فيما زادت مشاريع هذه الاستثمارات بنسبة 60% في الربعين الثالث والرابع من العام نفسه مقارنة بعام 2019، وأسهمت هذه المشاريع في توفير 1117 وظيفة، متجاوزة الوباء وتأثيراته الاقتصادية، لتعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمر الأجنبي في الشارقة.
وجاء النمو القوي في عام الوباء، بدعم من 4 قطاعات رئيسة في الإمارة، تصدرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 55.6%، ثم الأغذية والصناعات الزراعية 49.7%، ثم علوم الحياة 47%، ثم التوزيع والخدمات اللوجيستية 46.2%، الأمر الذي يعزز أهمية هذه القطاعات الحيوية في أوقات الأزمات.
ووفقاً للتقرير، فإن الشارقة أمام فرصة كبيرة للاستفادة من النمو في القطاع الصحي بالدولة، الذي يقدر حجمه بـ4.7 مليار دولار (17.26 مليار درهم)، ويصل النمو السنوي فيه إلى 7.3% حتى العام 2024، لاسيما مع وصول نصيب الفرد من الإنفاق على القطاع الصحي في الدولة إلى 1643 دولار (6035 درهماً) في العام 2019، وهو عام ما قبل الجائحة.
وبفضل ارتفاع متوسط أعمار قاطني الإمارة، وزيادة التعداد السكاني، وتطور خدمات قطاع الرعاية الصحية، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع زيادة كبيرة في الاستثمارات الموجهة إليه، مع الاستفادة بوجه خاص من مكانة دولة الإمارات وموقعها ضمن أفضل 10 وجهات دولية للسياحة الطبية.
وحدد التقرير 3 فرص استثمار رئيسة في القطاع بالشارقة، أولها التصنيع الدوائي والطب الدقيق المتخصص بالأنسجة الحيوية والمنتجات الطبية المصممة خصيصاً للمتعامل، والثاني معاهد الرعاية الطبية المتخصصة، مثل مراكز تقديم الرعاية للمسنين ومراكز إعادة تأهيل المرضى، والثالث السياحة العلاجية في الإمارة، التي يمكن أن تستفيد من انخفاض التكاليف نسبياً فيها مقارنة بالأسعار السائدة في المنطقة.
وأفاد التقرير، بأن الإمارة وبفضل موقعها الاستراتيجي وامتلاكها موانئ على الخليج العربي وخليج عمان، باتت تشكل بوابة لأسواق منطقة الخليج، ونقطة وصول أسرع إلى أسواق شرق وجنوب آسيا وأستراليا وأفريقيا، ما يجعلها تزخر بالفرص الاستثمارية ضمن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، لاسيما في ظل تخصيص الإمارة 43% من ميزانيتها في عام 2021 لتطوير وتحسين البنية التحتية، بما في ذلك الطرق.
وتناول التقرير الفرص الاستثمارية التي تتيحها الشارقة في القطاع، مشيراً إلى أن حلول النقل الذكية، التي توفرها قطارات هايبرلوب، وعربات التنقل الكهربائية الذكية وحلول الشحن الكهربائي، بالإضافة إلى أتمتة عمليات الشحن بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، فضلاً عن تأسيس مرافق تبريد مخصصة للبضائع سريعة التلف مثل الخضار والأدوية، تشكل جميعها فرصاً واعدة في هذا القطاع المتنامي على مستوى دولة الإمارات، الذي يرجح أن يصل حجمه إلى 30 مليار دولار (110 مليار درهم) بحلول عام 2025.
وتوقع أن يصل حجم قطاع السياحة والسفر في الشارقة إلى 20.3 مليار دولار (74.5 مليار درهم) بحلول العام 2027، بانياً توقعاته على الجذب السياحي المتنامي، ومشاريع الضيافة والترفيه الجديدة، والاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية السياحية، بالإضافة إلى نسب النمو التي شهدها قطاع الفنادق في عام 2019 (عام ما قبل الجائحة)، التي بلغت حينها 5%، وأيضاً العوائد الفندقية في العام ذاته، البالغة 156 مليون دولار (573 مليون درهم)، خصوصاً في ظل التعافي السريع الذي شهده القطاع منذ العام المنقضي.
وتطرق التقرير إلى الإنتاج الزراعي والغذائي في الدولة، مبيناً أن حجم سوق الإنتاج الزراعي المحلي في عام ما قبل الجائحة 2019 بلغت قيمته 626 مليون دولار (2.3 مليار درهم)، مع عائدات سنوية قوية بلغت حينها 9.8%، ومع وجود خطة طموحة لدى الدولة لمضاعفة الإنتاج إلى 1.1 مليار دولار (4 مليارات درهم) بحلول العام 2024، فإن القطاع سيشكل بوابة للعديد من المشاريع التي ستجد في الشارقة مستقراً لها.
وأفاد التقرير بأن الشارقة تعتبر أحد رواد قطاع التكنولوجيا الخضراء والاستدامة البيئية في المنطقة، كما أنها أصبحت منذ مايو 2022 أول مدينة في الشرق الأوسط تُحول فيها النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات، إذ تسهم محطة تحويل الطاقة إلى نفايات ومجمع الطاقة الشمسية التابعين لشركة "بيئة"، في إنتاج طاقة منخفضة الكربون تكفي لتزويد 67 ألف منزل بحاجتها من الكهرباء.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تنتج 19% من النفايات الصلبة على مستوى دول الخليج، ما يعني وجود فرص استثمارية كبرى متاحة في القطاع لتوليد الطاقة النظيفة من النفايات، كما أن الدولة تتمتع بأحد أعلى معدلات الأيام المشمسة على مدار العام في العالم، لذا فإنه من المتوقع نمو سوق الطاقة الشمسية المحلي بنسبة 15% في الفترة من 2022 وحتى 2025.
ولفت التقرير إلى أهمية التعليم في بناء أجيال قادرة على النهوض بالاقتصاد بمختلف قطاعاته، مشيراً احتضان الشارقة فرصاً استثمارية مغرية لبناء الأكاديميات المهنية المتخصصة ومعاهد بناء مهارات المستقبل، ومختبرات البحث والتصنيع والابتكار، التي تعمل على إيجاد حلول منخفضة الكلفة للمشاكل المعقدة، لاسيما مع استثمارها 1.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم) سنوياً في التعليم والبحوث.
وبين أن قطاع التعليم في الدولة مرشح لتحقيق نمو يصل إلى 5% سنوياً حتى عام 2024، ما يعني الحاجة إلى إنشاء المزيد من الحضانات ومراكز الأطفال المتكاملة والمدارس لمواكبة الطلب، وهي مشاريع تتمتع بجاذبية خاصة للمستثمرين.
وكشف، عن أن قطاع التصنيع المتقدم يشكل المستقبل بالنسبة للدولة وإمارة الشارقة تحديداً، مقدراً حجم القطاع في الدولة بـ599 مليون دولار (2.2 مليار درهم) بحلول العام 2025.
وقال المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" أحمد القصير: "تزخر الشارقة اليوم بالعديد من الفرص الاستثمارية في شتى المجالات، لاسيما ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد والصناعات المتقدمة والسياحة والزراعة والابتكار وغيرها، ومع وجود بنية تحتية متطورة وتشريعات مشجعة، أصبحت الإمارة وجهة أولى للأعمال وعاصمة للصناعة في المنطقة، ونتطلع للترحيب بمزيد من الشركات التي ستستفيد حتماً من عجلة النمو المتسارعة والدعم المتواصل للمشاريع الإبداعية في الإمارة، ودولة الإمارات عموماً".
بدوره، قال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" محمد المشرخ: "تفوقت الاستثمارات في التكنولوجيا على كل القطاعات الأخرى في مرحلة ما بعد كورونا، ويعد إعلان الشارقة عن أول مصنع للطباعة الثلاثية الأبعاد في المنطقة دلالة واضحة على القدرات التنافسية للإمارة في قطاع التصنيع المتقدم".
وأضاف: "يهتم (استثمر في الشارقة) بجذب ومساعدة جميع أنواع الاستثمارات الباحثة عن النمو في بيئة آمنة للاستقرار في الشارقة، إذ إنه من خلال العلاقات المميزة التي تجمع المكتب بشركائه الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، فإننا نستطيع أن نربط المستثمرين بأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة، وتأمين كل الدعم لهم منذ فكرة المشروع وحتى انطلاقه".