شرطا المواطنةِ هما الحريةُ والمساوة في علاقة المواطن بالآخرين وبالدولة معاً، باعتبار المواطنة أساس التعايش والعيش المشترك. إلا أنه مع وضوح ذلك، فإن الحديث عن المواطنة المتساوية قد يزعج البعض، فيعمدون إلى تخويف الناس من أن يكونوا أفراداً أحراراً، يتمتعون بحرية فكرهم ومسؤولية اختياراتهم، لأنهم لا يتحملون الالتزامات المترتبة عن «المواطنية».
ومن هنا، وحين تبدأ المجتمعات بالتعبير عن نفسها بهويات تقسيمية عرقية أو دينية، أو طائفية أو جهوية، سوف تجد نفسها بالضرورة داخلة في نفق مظلم من الانقسامات والصراعات والمواجهات التي رأينا ولانزال نرى نماذج منها ومن نتائجها المدمرة في عدد من المجتمعات التي انقسمت على نفسها فتقاتلت أو أفنى بعضها بعضاً.
إن المواطنةَ سوف تبقى هي الرابطة التي تشد مكونات المجتمع بعضه إلى بعض في مواجهة الانتماءات التقسيمية، وفي مواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالأوطان. ولذلك فإن التّعويل الأساسيّ في بناءِ المواطنةِ وتعزيزها هو التنشئة على المواطنية، التي تشمل التربية الوطنية، بمفهومها الفكري والعاطفي والسلوكي، من ناحية، والتربية المدنية من ناحية ثانية، بما هي سعيٌ دائمٌ لتعزيز لسيادة القانون والثقافة الديمقراطية لتمكين المواطن من المشاركة في الحياة الديمقراطية وتنمية المجتمع.
إن التّحدياتِ الكبيرةَ التي تواجه مجتمعاتنا، تقتضي التّمسكَ بالمواطنةِ كسبيلٍ للتَّعايش، كما تقتضي «تمجيد الوطنية» وإعطاءَها الأولويّةَ في سلّم القيم التي نعلمها للأجيالِ الجديدةِ، في سبيلِ تحقيقِ الأهدافِ المتّصلة بالهويّة والانتماء الوطنيِّ اللّذيْن يجب أن يعلوا على الانتماءات الضَّيقة والتقسيمية التي يُمجدها البعضُ ويتمسكون بها.
إن التّربيةَ المدنيةَ تأتي لتثبيتِ الوطنيةِ، والعملِ على تحقيق مجتمعٍ متحضّرٍ متضامنٍ منفتحٍ ومتسامحٍ ومنتجٍ، تقوى فيه الرّوابطُ الاجتماعيةُ والوحدةُ بين مكوناته، ويزدهر فيه السّلوكُ المدنيُّ وخدمةُ المجتمعِ.
ومن هنا تبدو المهمّةُ الموكولةُ للأسرةِ، وللتربيةِ والتعليمِ، وللمؤسّسات الرَّسميةِ الأخرى، ولمؤسّساتِ المجتمعِ المدنيِّ، كبيرةً وثقيلةً، من أجلِ الانخراط في مشروع تنشئةِ المواطنةِ وتعزيزِ الوطنّيةِ.
وهنا يأتي دور المدرسة في هذا السياق -بعد الأسرة- في المقدمة، لتحقيق هذه الأهداف، من خلال برامجها وأنشطتها، للعمل على غرس قيم التعايش والتسامح والتضامن واحترام الآخر. لأن المدرسة ليست مجرد فضاء لاكتساب المعرفة والمهارات الحياتية للطلبة فحسب، بل هي أيضاً فضاءٌ لبناء الوعيِّ بالمواطنة، وتثبيت قيمها وتنميةِ السّلوك المدنيّ، وذلك لأنّ المدرسةَ مؤسّسةُ إدماجٍ اجتماعيٍّ وإطارٌ ملائمٌ لبناءِ الهويّةِ الفرديةِ والجماعيةِ.
ولذلك فإن أخطرَ ما قد يصيبُ الأجيالَ الجديدةَ، أن يتحوّل المواطنُ بما يفترض أن يحملهُ من ارتباطٍ عاطفيٍّ بالوطنِ ووعيٍّ عقلانيٍّ به، إلى مجردِ فردٍ منعزلٍ، يبحثُ فقط عن خلاصهِ الفرديِّ، بعيداً عن مفهوم العلاقة بين الفرد والدّولة القائمةِ على معادلةِ الحقوقِ والواجباتٍ وتكافؤ الفرصِ، في اكتساب تلك الحقوق وأداء تلك الواجبات في ظل ما يحدده القانون.
ومن هنا، وحين تبدأ المجتمعات بالتعبير عن نفسها بهويات تقسيمية عرقية أو دينية، أو طائفية أو جهوية، سوف تجد نفسها بالضرورة داخلة في نفق مظلم من الانقسامات والصراعات والمواجهات التي رأينا ولانزال نرى نماذج منها ومن نتائجها المدمرة في عدد من المجتمعات التي انقسمت على نفسها فتقاتلت أو أفنى بعضها بعضاً.
إن المواطنةَ سوف تبقى هي الرابطة التي تشد مكونات المجتمع بعضه إلى بعض في مواجهة الانتماءات التقسيمية، وفي مواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالأوطان. ولذلك فإن التّعويل الأساسيّ في بناءِ المواطنةِ وتعزيزها هو التنشئة على المواطنية، التي تشمل التربية الوطنية، بمفهومها الفكري والعاطفي والسلوكي، من ناحية، والتربية المدنية من ناحية ثانية، بما هي سعيٌ دائمٌ لتعزيز لسيادة القانون والثقافة الديمقراطية لتمكين المواطن من المشاركة في الحياة الديمقراطية وتنمية المجتمع.
إن التّحدياتِ الكبيرةَ التي تواجه مجتمعاتنا، تقتضي التّمسكَ بالمواطنةِ كسبيلٍ للتَّعايش، كما تقتضي «تمجيد الوطنية» وإعطاءَها الأولويّةَ في سلّم القيم التي نعلمها للأجيالِ الجديدةِ، في سبيلِ تحقيقِ الأهدافِ المتّصلة بالهويّة والانتماء الوطنيِّ اللّذيْن يجب أن يعلوا على الانتماءات الضَّيقة والتقسيمية التي يُمجدها البعضُ ويتمسكون بها.
إن التّربيةَ المدنيةَ تأتي لتثبيتِ الوطنيةِ، والعملِ على تحقيق مجتمعٍ متحضّرٍ متضامنٍ منفتحٍ ومتسامحٍ ومنتجٍ، تقوى فيه الرّوابطُ الاجتماعيةُ والوحدةُ بين مكوناته، ويزدهر فيه السّلوكُ المدنيُّ وخدمةُ المجتمعِ.
ومن هنا تبدو المهمّةُ الموكولةُ للأسرةِ، وللتربيةِ والتعليمِ، وللمؤسّسات الرَّسميةِ الأخرى، ولمؤسّساتِ المجتمعِ المدنيِّ، كبيرةً وثقيلةً، من أجلِ الانخراط في مشروع تنشئةِ المواطنةِ وتعزيزِ الوطنّيةِ.
وهنا يأتي دور المدرسة في هذا السياق -بعد الأسرة- في المقدمة، لتحقيق هذه الأهداف، من خلال برامجها وأنشطتها، للعمل على غرس قيم التعايش والتسامح والتضامن واحترام الآخر. لأن المدرسة ليست مجرد فضاء لاكتساب المعرفة والمهارات الحياتية للطلبة فحسب، بل هي أيضاً فضاءٌ لبناء الوعيِّ بالمواطنة، وتثبيت قيمها وتنميةِ السّلوك المدنيّ، وذلك لأنّ المدرسةَ مؤسّسةُ إدماجٍ اجتماعيٍّ وإطارٌ ملائمٌ لبناءِ الهويّةِ الفرديةِ والجماعيةِ.
ولذلك فإن أخطرَ ما قد يصيبُ الأجيالَ الجديدةَ، أن يتحوّل المواطنُ بما يفترض أن يحملهُ من ارتباطٍ عاطفيٍّ بالوطنِ ووعيٍّ عقلانيٍّ به، إلى مجردِ فردٍ منعزلٍ، يبحثُ فقط عن خلاصهِ الفرديِّ، بعيداً عن مفهوم العلاقة بين الفرد والدّولة القائمةِ على معادلةِ الحقوقِ والواجباتٍ وتكافؤ الفرصِ، في اكتساب تلك الحقوق وأداء تلك الواجبات في ظل ما يحدده القانون.