اللقاء التعريفي الذي عقده فريق العمل المعني بوضع آلية تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة بمشاركة شركات القطاع الخاص في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين الخميس الماضي وعرضت خلاله آلية تنفيذ العقوبات البديلة والدور المنوط بهذه الشركات في هذا الشأن وتم فيه الإعلان عن توظيف 200 من مستفيدي العقوبات البديلة في القطاع الخاص وانضمام 70 شركة للمبادرة حتى الآن وتوفير 50 فرصة تدريب سنوياً وحاضنات أعمال للمستفيدين وتضمن تفاصيل كثيرة تؤكد كلها حرص الحكومة على إغلاق ملف شائك وتوفير سبل العيش الكريم للمستفيدين من برنامج العقوبات البديلة الذي يتم التوسع فيه بصورة ملحوظة، هذا اللقاء وما تضمنه من أخبار مفرحة وإيجابية يظل عند أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» ناقص القيمة لأنهم يعتقدون أن على الحكومة أن تقول «عفا الله عما سلف» و«يا دار ما دخلك شر» ويتم إخراج الذين تسببوا في أذى كثير لهذا الوطن بجرة قلم.

هذا التفكير الناقص هو ما ينبغي أن يتحرروا منه لأنه لا يفيدهم بل يسيء إليهم ويظهرهم في مظهر الدخيل على العمل السياسي والذي لا يرى أبعد من أرنبة أنفه.

من الأمور التي ينبغي من أولئك أن يدركوها جيداً هي أنهم هم المسؤولون عن كل الذي جرى على المواطنين الذين تأثرت حرياتهم ولايزالون يعانون من تكبيلها وتعمل الحكومة على التخفيف عنهم بشتى الوسائل والطرق وأن عليهم أن يفعلوا مفيداً يكون سبباً في إعادتهم إلى الحياة الطبيعية والعمل من أجل مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

الطبيعي هو أن يسعى أولئك إلى الاستفادة من ذلك اللقاء والمساعدة على ترجمته إلى واقع، ففي هذا السعي ما يجعل المتضررين منهم وأهاليهم ينظرون إليهم بإيجابية ويعتبرونهم شركاء في تخطي مرحلة عاشوا صعوباتها وفي بناء مستقبل ظل معطلاً.

من الأمور التي ينبغي أن يدركها أولئك أيضاً أن الشعارات التي يرفعها الخارج كلها لا تفيد الذين توفر الحكومة لهم اليوم فرص العودة إلى الحياة.