أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين سجلت نقلة نوعية متميزة في ملفها الحقوقي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل النهج الإنساني والفكر الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه ، وبما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقال العسومي خلال كلمة له في افتتاح أعمال المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية الذي ينظمه مجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة ، أن جلالة ملك البلاد المعظم أصدر قبل 5 سنوات قانون العقوبات البديلة والتي استفاد منها حتى اليوم ما يزيد على 4 آلاف شخص وهو الأمر الذي شكل قفزة كبيرة في ملف حقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن مملكة البحرين اليوم توشك على تنفيذ مشروع وطني وحضاري جديد وهو برنامج السجون المفتوحة، بما يؤكد أن حقوق الانسان، ممارسة نابعة من الإطار الوطني المتوافق مع القيم النبيلة والحضارية للمجتمع البحريني.
وأشاد العسومي بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في عكس الرغبة الملكية الصادقة باهتمام في الملف الحقوقي وحرصها وإصرارها على تحقيق إنجازات وطنية عديدة في هذا المجال ، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم وزارة الداخلية البحرينية برئاسة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، من أجل ترجمة الرؤية الملكية المستنيرة في الملف الحقوقي وتوجيهات الحكومة إلى سياسات تنفيذية وبرامج وطنية على أرض الواقع بوعي ومهنية عالية.
كما ثمن العسومي في كلمته دور وزارات الداخلية العربية، من أجل تعزيز الأمن الداخلي والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، وفي الوقت ذاته دورهم في احترام وتعزيز حماية حقوق الإنسان، ليكون محوراً رئيسياً من المحاور التي يرتكز عليها عملهم الأمني، داعيا إلى تعزيز التعاون العربي مع المرصد العربي لحقوق الإنسان، على نحو يساهم في تكامل الجهود المبذولة على المستويين الحكومي والبرلماني، من أجل النهوض بواقع حقوق الإنسان في الدول العربية، مؤكدا أن البرلمان العربي يدعم كافة الجهود العربية المخلصة، التي تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني.