تكبدت امرأة في الإمارات خسارة كبيرة تقدر بنحو 93 ألف درهم (25 ألف و312 دولار) من أموالها، بسبب ”صدفة" جمعتها برجل في معرض بيع سيارات.
وتعود تفاصيل القضية التي شهدتها أبوظبي ونظرتها محكمة العين الابتدائية إلى أن السيدة رفعت دعوى قضائية طالبت فيها إلزام رجل بأن يؤدي لها 93 ألف درهم، و10 آلاف درهم تعويضا عن الكسب الذي فاتها مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت السيدة إلى أنه أوهمها بأنه سيقوم بتخليص إجراءات شراء سيارة لابنتها ومن ثم حولت له 93 ألف درهم على دفعات ومنذ استلامه المبلغ لم يتواصل معها أو يرد على اتصالاتها، وبدأ يتهرب منها.
وقرر القاضي إحالة الدعوى للتحقيق فطلبت السيدة سماع شهادة اثنين أولهما أوضح أنه على علاقة نسب مع عائلة السيدة، وأنها أخبرته بأنها كانت ترغب بشراء سيارة للمنزل، و ذهبت إلى معارض إحدى الإمارات للبحث عن سيارة مستعملة، ولم تجد سيارة بالمواصفات المطلوبة.
وأكد الشاهد أنها خلال بحثها التقت مع الرجل الذي أبدى استعداده لشراء سيارة جديدة لها، وأخبرته أن ابنتها قاصر ولا تستطيع الحصول على تمويل بنكي لشراء السيارة فتعهد لها بإنهاء كافة إجراءات المركبة والتمويل البنكي، وبالتالي حولت له المبلغ المطلوب.
أما الشاهدة الثانية فكانت ابنة السيدة وأكدت في شهادتها أن والدتها كانت تبحث عن سيارة للمنزل في المعارض وصادفت المدعى عليه الذي أكد استعداده لشراء السيارة وطلب منها تحويل مبالغ بغرض إنهاء إجراءات السيارة.
وأشارت الابنة إلى أن والدتها أودعت 80 ألف درهم في حساب الرجل البنكي، ثم طلب منها مبالغ متفرقة بلغت جملتها 13 ألف درهم قامت والدتها بتحويلها له وأنه ماطل في تسليم وإنهاءإجراءات المركبة.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة لسيدة وحلفتها، فقضت المحكمة بإلزام الرجل بأن يؤدي للسيدة مبلغ 93 ألف درهم الذي استولى عليه منها، كما ألزمته بتعويضها بمبلغ 5 آلاف درهم وألزمته رسوم الدعوى ومصروفاتها.
وأكدت المحكمة أنه وفقا للأوراق فإن السيدة قامت بتحويل وإيداع مبالغ لحساب المدعى عليه عن طريق التحويل والإيداع المصرفي وأنها استكملت الدليل بحلف السيدة اليمين المتممة، لافتة إلى أن الرجل حضر ولم يدافع عن نفسه ولم يقدم ما يفيد براءة ذمته.
وتعود تفاصيل القضية التي شهدتها أبوظبي ونظرتها محكمة العين الابتدائية إلى أن السيدة رفعت دعوى قضائية طالبت فيها إلزام رجل بأن يؤدي لها 93 ألف درهم، و10 آلاف درهم تعويضا عن الكسب الذي فاتها مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت السيدة إلى أنه أوهمها بأنه سيقوم بتخليص إجراءات شراء سيارة لابنتها ومن ثم حولت له 93 ألف درهم على دفعات ومنذ استلامه المبلغ لم يتواصل معها أو يرد على اتصالاتها، وبدأ يتهرب منها.
وقرر القاضي إحالة الدعوى للتحقيق فطلبت السيدة سماع شهادة اثنين أولهما أوضح أنه على علاقة نسب مع عائلة السيدة، وأنها أخبرته بأنها كانت ترغب بشراء سيارة للمنزل، و ذهبت إلى معارض إحدى الإمارات للبحث عن سيارة مستعملة، ولم تجد سيارة بالمواصفات المطلوبة.
وأكد الشاهد أنها خلال بحثها التقت مع الرجل الذي أبدى استعداده لشراء سيارة جديدة لها، وأخبرته أن ابنتها قاصر ولا تستطيع الحصول على تمويل بنكي لشراء السيارة فتعهد لها بإنهاء كافة إجراءات المركبة والتمويل البنكي، وبالتالي حولت له المبلغ المطلوب.
أما الشاهدة الثانية فكانت ابنة السيدة وأكدت في شهادتها أن والدتها كانت تبحث عن سيارة للمنزل في المعارض وصادفت المدعى عليه الذي أكد استعداده لشراء السيارة وطلب منها تحويل مبالغ بغرض إنهاء إجراءات السيارة.
وأشارت الابنة إلى أن والدتها أودعت 80 ألف درهم في حساب الرجل البنكي، ثم طلب منها مبالغ متفرقة بلغت جملتها 13 ألف درهم قامت والدتها بتحويلها له وأنه ماطل في تسليم وإنهاءإجراءات المركبة.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة لسيدة وحلفتها، فقضت المحكمة بإلزام الرجل بأن يؤدي للسيدة مبلغ 93 ألف درهم الذي استولى عليه منها، كما ألزمته بتعويضها بمبلغ 5 آلاف درهم وألزمته رسوم الدعوى ومصروفاتها.
وأكدت المحكمة أنه وفقا للأوراق فإن السيدة قامت بتحويل وإيداع مبالغ لحساب المدعى عليه عن طريق التحويل والإيداع المصرفي وأنها استكملت الدليل بحلف السيدة اليمين المتممة، لافتة إلى أن الرجل حضر ولم يدافع عن نفسه ولم يقدم ما يفيد براءة ذمته.