اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم السبت، وضع الولايات المتحدة عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية ووزيرها إسماعيل خطيب بأنها ”خطوة تستند إلى اتهامات كاذبة وغير مثبتة".

وقال كنعاني في تصريحات صحفية إن خطوة وزارة الخزانة الأمريكية في فرض الحظر مراراً على وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية ووزيرها، بسبب اتهامها بشن هجوم إلكتروني واسع النطاق على البنية التحتية لألبانيا.

وأعلنت الخزانة الأمريكية أمس فرض عقوبات على وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية في خطوة لدعم ألبانيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وجاء هذا الإجراء بعد أن قطعت ألبانيا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران الأسبوع الماضي، مؤكدة على ”الأدلة التي لا يمكن إنكارها" على الهجوم الإلكتروني الإيراني على البلاد، وأمرت الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي السفارة بمغادرة ألبانيا في غضون 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن دعم أمريكا لألبانيا والعقوبات الجديدة يستند إلى ”اتهامات كاذبة وغير مثبتة"، مضيفاً ”مصمم هذا السيناريو ليس الحكومة الألبانية، بل الحكومة الأمريكية، وتيرانا ضحية للسيناريو الذي صممته واشنطن ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

واتهم كنعاني أمريكا بأنها ”فرضت منذ سنوات استضافة طائفة إرهابية على حكومة وأمة ألبانيا، وفي الوقت الذي تقدم فيه الدعم الشامل، قامت بتدريبهم وتجهيزهم في المجال السيبراني"، في إشارة إلى منظمة مجاهدي خلق الإيراينة المعارضة، التي تتمركز في ألبانيا منذ عام 2016.

واتُهمت إيران مرارًا وتكرارًا بمحاولة إنشاء ”خلايا إرهابية نشطة" في أراضي ألبانيا، التي يديرها ”الذراع الأجنبي للحرس الثوري الإسلامي" ومهمتها تنفيذ عمليات إرهابية في ألبانيا وضد منظمة مجاهدي خلق.

وكانت منظمة مجاهدي خلق قد أعلنت في تموز/ يوليو الماضي أنها ستؤجل اجتماعها في ألبانيا لأسباب أمنية منها ”تهديدات ومخططات إرهابية" حتى إشعار آخر.