أكد مركز المنامة لحقوق الإنسان إن عودة التعيم حضورياً في مملكة البحرين بعد جائحة كورونا، يأتي بفضل الجهود الوطنية التي تم بذلها من أجل استمرار التعليم في مملكة البحرين في الأزمة الصحية وانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وبالرغم من تعطل التعليم في كثير من الدول المتقدمة بسبب الجانب التقني، وحرمان ملايين الطلاب حول العالم من حقهم بالتعليم إلا إن البحرين استمرت من خلال وجود قاعدة رقمية تمثلت بخدمات الكترونية والتركيز على الحلول الرقمية متعددة الوسائط، والبنية التحتية لمشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، وما ذللته البوابة التعليمية من صعوبات تواجه دخول الطلبة والطالبات ضمن جميع المراحل التعليمية، وتوفير الدروس الرقمية المركزية التي يمكن تحميلها يومياً، وتحويل مئات الكتب الدراسية إلى الصيغة الرقمية، وتطوير الكتب الدراسية في جميع المراحل التعليمية، وغيرها من الجهود التي كفلت حق المواطن البحريني بالحصول على التعليم وفق ما نص عليه الدستور.
وأشارت إلى إن عودة الطلاب إلى المدارس لم تخلو من اهتمام عالي المستوى من خلال التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة جلالة الملك المعظم ودعمه المتواصل بتعزيز وإثراء المسيرة التعليمية ومواصلة الارتقاء بمخرجات التعليم، وإنفاذًاً لها أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمرًا بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور يقدم فيه أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية شرحًا عن العام الدراسي الجديد، والاستعدادات لتوفير بيئة تعليمية تحفز على التفوق والتميز في المدارس الحكومية، وتسليم أولياء الأمور ملفًا يحتوي على كافة المعلومات والتعليمات والإرشادات المتعلقة بانسيابية العملية التعليمية ، وأن يحتوي ملف كل طالب بالمدارس الحكومية على قسيمة مالية تسهم في توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها الأساسية، مؤكداً إن تخصيص كوبون لتوفير مستلزمات دراسية للطلاب في كل ملف تعريفي تم تقديمه لأولياء الأمور، يؤكد تلمس جلالة الملك المعظم لاحتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تأتي نتيجة التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وذكر مركز المنامة لحقوق الإنسان إن الرؤى الملكية الداعمة للتعليم والنظرة المستقبلية وفي مقدمتها العمل على مشروع الملك حمد لمدارس المستقبل، تساهم في تقديم أحدث الممارسات في مجال دمج التقنية في التعليم والتمكين الإداري، وذلك لفائدة نخبة من الاختصاصيين لتكنولوجيا التعليم والمديرين والمديرين المساعدين والمعلمين، وتعتبر الحجر الأساس في البنية التحتية للتمكين الرقمي في التعليم، واستثمار متميز للمعلمين والطلبة على حد سواء.
وأعرب مركز المنامة لحقوق الإنسان عن تقديره الكبير لدور وزارة التربية والتعليم وفقاً لمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما تقوم به الكوادر الوطنية بالوزارة من جهود كبيرة في سبيل توفير كافة المتطلبات لعام دراسي ناجح، مشيرة إلى دور كافة الجهات الحكومية في عودة آمنة بكل المقاييس وخاصة وزارة الداخلية ممثلة بكل إداراتها التي تعمل على قدم وساق في التنظيم المروري من خلال شرطة المرور وشرطة خدمة المجتمع، والادارات المختلفة التي تحرص على أمن وسلامة الطلاب ضمن معايير عالية المستوى، وما قامت به وزارة الأشغال من إنشاء مدارس تعليمية جديدة على أعلى المقاييس تفعيلاً لمتطلبات توفير البنى التحتية للمدارس تتضمن كافة المتطلبات لراحة الطلاب والطالبات.
وأشارت إلى إن عودة الطلاب إلى المدارس لم تخلو من اهتمام عالي المستوى من خلال التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة جلالة الملك المعظم ودعمه المتواصل بتعزيز وإثراء المسيرة التعليمية ومواصلة الارتقاء بمخرجات التعليم، وإنفاذًاً لها أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمرًا بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور يقدم فيه أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية شرحًا عن العام الدراسي الجديد، والاستعدادات لتوفير بيئة تعليمية تحفز على التفوق والتميز في المدارس الحكومية، وتسليم أولياء الأمور ملفًا يحتوي على كافة المعلومات والتعليمات والإرشادات المتعلقة بانسيابية العملية التعليمية ، وأن يحتوي ملف كل طالب بالمدارس الحكومية على قسيمة مالية تسهم في توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها الأساسية، مؤكداً إن تخصيص كوبون لتوفير مستلزمات دراسية للطلاب في كل ملف تعريفي تم تقديمه لأولياء الأمور، يؤكد تلمس جلالة الملك المعظم لاحتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تأتي نتيجة التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وذكر مركز المنامة لحقوق الإنسان إن الرؤى الملكية الداعمة للتعليم والنظرة المستقبلية وفي مقدمتها العمل على مشروع الملك حمد لمدارس المستقبل، تساهم في تقديم أحدث الممارسات في مجال دمج التقنية في التعليم والتمكين الإداري، وذلك لفائدة نخبة من الاختصاصيين لتكنولوجيا التعليم والمديرين والمديرين المساعدين والمعلمين، وتعتبر الحجر الأساس في البنية التحتية للتمكين الرقمي في التعليم، واستثمار متميز للمعلمين والطلبة على حد سواء.
وأعرب مركز المنامة لحقوق الإنسان عن تقديره الكبير لدور وزارة التربية والتعليم وفقاً لمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما تقوم به الكوادر الوطنية بالوزارة من جهود كبيرة في سبيل توفير كافة المتطلبات لعام دراسي ناجح، مشيرة إلى دور كافة الجهات الحكومية في عودة آمنة بكل المقاييس وخاصة وزارة الداخلية ممثلة بكل إداراتها التي تعمل على قدم وساق في التنظيم المروري من خلال شرطة المرور وشرطة خدمة المجتمع، والادارات المختلفة التي تحرص على أمن وسلامة الطلاب ضمن معايير عالية المستوى، وما قامت به وزارة الأشغال من إنشاء مدارس تعليمية جديدة على أعلى المقاييس تفعيلاً لمتطلبات توفير البنى التحتية للمدارس تتضمن كافة المتطلبات لراحة الطلاب والطالبات.