أقام طبيب تجميل يعمل في العاصمة الإماراتية أبوظبي قضية دعوى قضائية ضد شركة تأمين؛ بعد تعرضه لحادث مروري اصطدمت خلاله سيارته بسيارة أخرى، مطالبًا بتعويض مالي جراء غيابه عن عيادته.
ونتيجة الحادث أصيب الطبيب بكسر بمفصل الكتف وكدمة بمفصل الكتف الأيمن، والتواء بمفصل الكتف الأيمن، فيما تعرض ابنه الأول لكسر في اللقمة في العضد الأيسر، والتواء الذراع، فيما أصيب ابنه الثاني بخدشين في الحوض والصدر.
واختصم الطبيب الشركة المؤمنة على المركبة المتسببة في الحادث في منازعة تأمينية طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مليونين و818 ألف درهم (نحو 767 ألف دولار أمريكي)، تعويضا له ولطفليه.
وتضمنت مطالبة الطبيب التعويض بمليون درهم (272 ألف دولار أمريكي) عن الأضرار الجسمانية والمعنوية والأدبية التي لحقت به، ومليون و318 ألف درهم (494 ألف دولار) عن ما فاته من كسب من عيادته الجلدية والتي غاب عنها نتيجة الحادث.
وتضمن مبلغ المطالبة كذلك التعويض بمبلغ 250 ألف درهم (نحو 68 ألف دولار أمريكي) لكل ابن من أبنائه على حدة.
وأصدرت لجنة التسوية وحل المنازعات التأمينية قرارًا بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للطبيب وأبنائه 35 ألف درهم تعويضًا (نحو 10 آلاف دولار أمريكي)، بواقع 20 ألف درهم تعويضًا للطبيب و10 آلاف درهم تعويضًا لابنه الأول، و5 آلاف درهم تعويضًا للابن الثاني.
وطعن الطبيب على قرار اللجنة أمام محكمة أبوظبي التجارية، وندبت المحكمة طبيبًا شرعيًا، ومن ثم قضت بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للطبيب 30 ألف درهم تعويضًا عن الكسب الفائت وإلزامها بأن تؤدي إليه بصفته وليًا على ابنيه القاصرين 60 ألف درهم بواقع 30 ألف درهم لكل منهما.
واستأنف الطبيب الحكم، ورفضت المحكمة استئنافه، فطعن عليه، مؤكدا أنه يستحق تعويضًا عن فترة غيابه عن عمله وفقًا لفواتير العمليات التجميلية التي أجراها قبل وبعد الحادث، والتي أرفقها بالدعوى.
ولفت إلى أن الخبرة الاستشارية توصلت إلى أن قيمة الأرباح الشهرية لعيادته مليون و190 ألف درهم.
وقضت محكمة نقض أبوظبي برفض طعن الطبيب على الحكم وألزمته بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة لشركة التأمين.
وأشارت المحكمة إلى أن المستندات التي يتمسك بها الطبيب في دعواه والخاصة لفترات سابقة ولاحقة للحادث تعبر عن إيرادات العيادة وليس عن دخله الشخصي؛ وبالتالي لا تؤكد الكسب الذي يمكن أن يحققه خلال مدة الإصابة والتي بلغت 36 يومًا.
ولفتت المحكمة إلى أن تقرير الطبيب الشرعي أورد أن إصابات الطبيب استقرت وشفيت بدون مضاعفات، ولم ينتج عنها عاهة دائمة.
ونتيجة الحادث أصيب الطبيب بكسر بمفصل الكتف وكدمة بمفصل الكتف الأيمن، والتواء بمفصل الكتف الأيمن، فيما تعرض ابنه الأول لكسر في اللقمة في العضد الأيسر، والتواء الذراع، فيما أصيب ابنه الثاني بخدشين في الحوض والصدر.
واختصم الطبيب الشركة المؤمنة على المركبة المتسببة في الحادث في منازعة تأمينية طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مليونين و818 ألف درهم (نحو 767 ألف دولار أمريكي)، تعويضا له ولطفليه.
وتضمنت مطالبة الطبيب التعويض بمليون درهم (272 ألف دولار أمريكي) عن الأضرار الجسمانية والمعنوية والأدبية التي لحقت به، ومليون و318 ألف درهم (494 ألف دولار) عن ما فاته من كسب من عيادته الجلدية والتي غاب عنها نتيجة الحادث.
وتضمن مبلغ المطالبة كذلك التعويض بمبلغ 250 ألف درهم (نحو 68 ألف دولار أمريكي) لكل ابن من أبنائه على حدة.
وأصدرت لجنة التسوية وحل المنازعات التأمينية قرارًا بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للطبيب وأبنائه 35 ألف درهم تعويضًا (نحو 10 آلاف دولار أمريكي)، بواقع 20 ألف درهم تعويضًا للطبيب و10 آلاف درهم تعويضًا لابنه الأول، و5 آلاف درهم تعويضًا للابن الثاني.
وطعن الطبيب على قرار اللجنة أمام محكمة أبوظبي التجارية، وندبت المحكمة طبيبًا شرعيًا، ومن ثم قضت بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للطبيب 30 ألف درهم تعويضًا عن الكسب الفائت وإلزامها بأن تؤدي إليه بصفته وليًا على ابنيه القاصرين 60 ألف درهم بواقع 30 ألف درهم لكل منهما.
واستأنف الطبيب الحكم، ورفضت المحكمة استئنافه، فطعن عليه، مؤكدا أنه يستحق تعويضًا عن فترة غيابه عن عمله وفقًا لفواتير العمليات التجميلية التي أجراها قبل وبعد الحادث، والتي أرفقها بالدعوى.
ولفت إلى أن الخبرة الاستشارية توصلت إلى أن قيمة الأرباح الشهرية لعيادته مليون و190 ألف درهم.
وقضت محكمة نقض أبوظبي برفض طعن الطبيب على الحكم وألزمته بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة لشركة التأمين.
وأشارت المحكمة إلى أن المستندات التي يتمسك بها الطبيب في دعواه والخاصة لفترات سابقة ولاحقة للحادث تعبر عن إيرادات العيادة وليس عن دخله الشخصي؛ وبالتالي لا تؤكد الكسب الذي يمكن أن يحققه خلال مدة الإصابة والتي بلغت 36 يومًا.
ولفتت المحكمة إلى أن تقرير الطبيب الشرعي أورد أن إصابات الطبيب استقرت وشفيت بدون مضاعفات، ولم ينتج عنها عاهة دائمة.