حلت الذكرى الـ21 لهجمات 11 سبتمبر بخبر مقلق للشعب الأفغاني، وهو احتمال تحويل نسبة من أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة بالولايات المتحدة إلى ذوي ضحايا هذه الهجمات، رغم عدم ثبوت مسؤولية أي جهة أفغانية عنها.
ويرصد باحث سياسي لموقع "سكاي نيوز عربية" الموقف القانوني لهذا الأمر، وحقيقة اتهام حركة طالبان بالتورط في التفجيرات، ومصير الأموال حتى الآن.
ما القصة؟
• في أغسطس 2021، وبعد سيطرت حركة طالبان على الحكم، فر كبار قادة الحكومة الأفغانية من البلد، تاركين في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أرصدة للبنك المركزي الأفغاني بـ7 مليارات دولار.
• في فبراير 2022، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقع أمرا تنفيذيا يقضي بتجميد أرصدة البنك الأفغاني في المؤسسات المالية بالولايات المتحدة، وتحويلها إلى حساب موحد في البنك الفيدرالي.
• بالتزامن، صرح مسؤول أميركي بأن إدارة بايدن تعتزم تسهيل الوصول إلى 3.5 مليار دولار لدعم الشعب الأفغاني ومستقبل أفغانستان، دون منح حركة طالبان إمكانية الوصول إليها.
• بموجب الأمر التنفيذي فإن الـ3.5 مليار المتبقية ستبقى في الولايات المتحدة رهن دعاوى قضائية رفعها ضحايا إرهاب أميركيون، منهم عائلات لعدد من ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، ضد طالبان.
• في يوليو، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وفدا أميركيا ناقش مع مسؤولين في حركة طالبان جهود الإفراج عن مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني، فيما طالبت حركة طالبان خلال المناقشات بالحق في الحصول على الأموال المجمدة.
• وفي أغسطس، شهدت القضية تطورا لافتا، بأن أوصت القاضية الأميركية، سارة نتبرن، بعدم السماح لضحايا هجمات 11 سبتمبر بالاستيلاء على أصول بمليارات الدولارات للبنك المركزي الأفغاني للوفاء بأحكام قضائية حصلوا عليها ضد طالبان.
وأرجعت القاضية هذا إلى أن البنك محصن من الاختصاص القضائي، والسماح بالاستيلاء على الأصول سيعد اعترافا فعليا بحركة طالبان باعتبارها الحكومة الأفغانية، وهو أمر لا يستطيع فعله سوى الرئيس الأميركي.
عقاب جماعي وأدلة غائبة
فضل الهادي وزين، رئيس مركز أفغانستان للدراسات والإعلام، يصف اتجاه إدارة بايدن لتسليم نصف الأموال المجمدة لضحايا 11 سبتمبر بأنه "عقاب للشعب الأفغاني الذي يعاني بالأساس من أزمات مالية".
تأتي كل هذه القرارات الأميركية، رغم أنه لا توجد حتى الآن أدلة دامغة على تورط حركة طالبان في الهجمات، رغم مرور 21 عاما على وقوعها.
وتؤكد طالبان ألا صلة لها بالتفجيرات (التي نفذها تنظيم القاعدة)، وتكرر ذلك منذ 2001، ووعدت بإجراء تحقيق دولي مع المتهمين الموجودين في أفغانستان وقتها، وفقا لـ"وزين".
كما يلفت الباحث إلى أن المتهمين في التفجيرات لم يكونوا من أفغانستان، وحتى الولايات المتحدة لم تتهم طالبان بشكل مباشر.
مصير قرار بايدن
حسب "وزين"، فإن الدفع باحتياطات البنك المركزي الأفغاني لدى الولايات المتحدة لأسر ضحايا 11 سبتمبر لم يحدث حتى الآن، وما زالت المحادثات تجري بين واشنطن وحكومة طالبان بخصوص هذه الأموال.
أما تعليل القاضية الأميركية بعدم جواز تخصيص الأموال للضحايا، لأن هذا يعد اعترافا بحكومة طالبان، فلا يتفق مع ذلك، لافتا إلى أن المجتمع الدولي يتعامل مع حكومة طالبان بمبدأ الأمر الواقع "وفي النهاية يبقى ضحية كل هذه التجاذبات الشعب الأفغاني المحاصر بأزمات عديدة".