تشارك مملكة البحرين اليوم دول العالم الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2007م، بهدف تعزيز قيم ومبادئ الديمقراطية حول العالم، حيث تمثل الممارسات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان وحريته وإجراء انتخابات منظمة ونزيه أهم العناصر الضرورية للديمقراطية؛ حسب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والتي أكدت على عدد من المبادئ التي من شأنها دعم وترسيخ العملية الديمقراطية وسيادة القانون ودعم السلم الاجتماعي وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة؛ يؤكد معهد البحرين للتنمية السياسية على الإنجازات الديمقراطية والحقوقية التي حققتها مملكة البحرين عبر تكريس عدد من المبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات المدنية، والتي انطلقت مع المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما حققه طوال مسيرة العهد الزاهر من إنجازات نوعية نحو بناء وتعزيز ممارسة ديمقراطية تقوم على المشاركة الشعبية الكاملة في صنع القرار، وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، ضمن منظومة دستورية وقانونية وتشريعية ومؤسسات وطنية فاعلة.
كما ويثمن المعهد ما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من عناية واهتمام وحرص على تعزيز المسيرة الديمقراطية في مملكتنا الغالية، وبما يحقق تطلعات المواطنين، عبر المشاركة الشعبية الفعالة وفق الأسس والضوابط الوطنية التي أرساها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، والتي تشكل القواعد الراسخة لمسيرة العمل الديمقراطي في المملكة.
ويؤكد المعهد خصوصية الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام، والتي تزامنت مع صدور الأمر الملكي السامي رقم (26) لسنة 2022 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب، والتي تضع المواطنين أمام مسؤولية وطنية عبر المشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي بكل وعي نظراً لما يمثله البرلمان من أهمية في خدمة المجتمع، حتى يتمكن المجلس في إطار صلاحياته ومهامه الدستورية من الاضطلاع بدوره التشريعي والرقابي في هذا المجال الحيوي والهام.
وتعزيزاً للمسيرة الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين، يؤكد المعهد على ما يقوم به من دور حيوي في نشر ثقافة الديمقراطية وتعزيز ممارسات حقوق الإنسان لكل فئات المجتمع، وبما يتماشى مع الأهداف التي انشأ من أجلها، حيث عمل المعهد على تنفيذ مجموعة من البرامج والفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، والعمل على تشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم الدستورية كاملة بالانتخاب والترشح وفق القوانين والتشريعات الوطنية المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تميزت عبر خمس دورات بالنزاهة والشفافية والحيادية.
وبهذه المناسبة؛ يؤكد معهد البحرين للتنمية السياسية على الإنجازات الديمقراطية والحقوقية التي حققتها مملكة البحرين عبر تكريس عدد من المبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات المدنية، والتي انطلقت مع المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما حققه طوال مسيرة العهد الزاهر من إنجازات نوعية نحو بناء وتعزيز ممارسة ديمقراطية تقوم على المشاركة الشعبية الكاملة في صنع القرار، وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، ضمن منظومة دستورية وقانونية وتشريعية ومؤسسات وطنية فاعلة.
كما ويثمن المعهد ما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من عناية واهتمام وحرص على تعزيز المسيرة الديمقراطية في مملكتنا الغالية، وبما يحقق تطلعات المواطنين، عبر المشاركة الشعبية الفعالة وفق الأسس والضوابط الوطنية التي أرساها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، والتي تشكل القواعد الراسخة لمسيرة العمل الديمقراطي في المملكة.
ويؤكد المعهد خصوصية الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام، والتي تزامنت مع صدور الأمر الملكي السامي رقم (26) لسنة 2022 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب، والتي تضع المواطنين أمام مسؤولية وطنية عبر المشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي بكل وعي نظراً لما يمثله البرلمان من أهمية في خدمة المجتمع، حتى يتمكن المجلس في إطار صلاحياته ومهامه الدستورية من الاضطلاع بدوره التشريعي والرقابي في هذا المجال الحيوي والهام.
وتعزيزاً للمسيرة الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين، يؤكد المعهد على ما يقوم به من دور حيوي في نشر ثقافة الديمقراطية وتعزيز ممارسات حقوق الإنسان لكل فئات المجتمع، وبما يتماشى مع الأهداف التي انشأ من أجلها، حيث عمل المعهد على تنفيذ مجموعة من البرامج والفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، والعمل على تشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم الدستورية كاملة بالانتخاب والترشح وفق القوانين والتشريعات الوطنية المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تميزت عبر خمس دورات بالنزاهة والشفافية والحيادية.