يتابع اللبنانيون، طيلة نهار الأربعاء، على نحو مثير مشاهد اقتحام فروع لمصارف في عدة مناطق لبنانية، بهدف سحب أموالهم.
وشهد فرع بنك ميد "بنك البحر المتوسط"، في منطقة عاليه الشوفية، ظهر الأربعاء، محاولة اقتحام هي الثانية من نوعها في نفس اليوم في لبنان، بعد محاولة مشابهة في العاصمة بيروت جرت في حدود العاشرة صباحا.
وفي معلومات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، قالت مصادر جمعية صرخة المودعين إن "المودع اللبناني، الذي اقتحم فرع مصرف بنك ميد في عالية هو رامي شرف الدين، إذ دخل المصرف وبحوزته سلاح صيد ونجح في الحصول على مبلغ 30 ألف دولار، وبعد أن سلمها إلى شقيقه، سلم نفسه للقوى الأمنية".
من جهته، أكد المحامي رامي عليق، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن شرف الدين دخل بسلاح صيد وأنه حصل على أمواله وأن الأمور قيد المتابعة.
وجدد عليق تخوفه من تكرار المشهد بعد اعتكاف القضاة في لبنان عن عملهم وإلحاح المودعين بالحصول على أموالهم بأيديهم.
في معلومات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن "قيمة الودائع لدى البنوك كانت سابقاً تقدر بـ170 مليار دولار أميركي، ومع بداية الأزمة في عام 2019 تم تحويل جزء منها خارج لبنان من قبل الجهات النافذة والسياسيين والميسورين".
"تم إعطاء المودعين مبالغ محدودة جدا وبشكل مقونن وشهري توقف في مارس 2020، وبدأ الدفع يتم على أسعار مختلفة وبمبالغ زهيدة".
"الودائع المطلوبة تقدر بـ98 مليار دولار، بينما المتوفرة لدى البنوك تبلغ 10 مليارات دولار أميركي فقط، والفرق كبير جدا".
وشهد فرع بنك ميد "بنك البحر المتوسط"، في منطقة عاليه الشوفية، ظهر الأربعاء، محاولة اقتحام هي الثانية من نوعها في نفس اليوم في لبنان، بعد محاولة مشابهة في العاصمة بيروت جرت في حدود العاشرة صباحا.
وفي معلومات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، قالت مصادر جمعية صرخة المودعين إن "المودع اللبناني، الذي اقتحم فرع مصرف بنك ميد في عالية هو رامي شرف الدين، إذ دخل المصرف وبحوزته سلاح صيد ونجح في الحصول على مبلغ 30 ألف دولار، وبعد أن سلمها إلى شقيقه، سلم نفسه للقوى الأمنية".
من جهته، أكد المحامي رامي عليق، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن شرف الدين دخل بسلاح صيد وأنه حصل على أمواله وأن الأمور قيد المتابعة.
وجدد عليق تخوفه من تكرار المشهد بعد اعتكاف القضاة في لبنان عن عملهم وإلحاح المودعين بالحصول على أموالهم بأيديهم.
في معلومات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن "قيمة الودائع لدى البنوك كانت سابقاً تقدر بـ170 مليار دولار أميركي، ومع بداية الأزمة في عام 2019 تم تحويل جزء منها خارج لبنان من قبل الجهات النافذة والسياسيين والميسورين".
"تم إعطاء المودعين مبالغ محدودة جدا وبشكل مقونن وشهري توقف في مارس 2020، وبدأ الدفع يتم على أسعار مختلفة وبمبالغ زهيدة".
"الودائع المطلوبة تقدر بـ98 مليار دولار، بينما المتوفرة لدى البنوك تبلغ 10 مليارات دولار أميركي فقط، والفرق كبير جدا".