تعنى وزارة التربية والتعليم بتوفير البيئة التعليمية الملائمة لجميع الطلبة من المدارس الحكومية والخاصة في المملكة، مع اﻷخذ بعين اﻻعتبار احتياجات مختلف الطلبة وعلى رأسهم فئة ذوي العزيمة، عبر توفير كافة الرعاية وسبل الدعم والتأهيل اللازمين، لتعزيز الخدمات المقدمة لهم بالشكل الذي يضمن حصولهم على حقوقهم الكافية.
وضمنت وزارة التربية والتعليم تقديم خدمات الرعاية الشاملة المقدمة لكل من هو بحاجة إلى الدعم من طلبة ذوي العزيمة، بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته ووضعه الاجتماعي.
كما ساهمت الوزارة في توظيف الخدمات التعليمية واﻹرشادية والطبية والنفسية وغيرها، في مساعدة هؤﻻء الطلبة لتحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية العلمية واﻹبداعية، لتمكينهم من التكيف مع متطلبات البيئة الاجتماعية والمدرسية، وتنمية قدراتهم للاعتماد على أنفسهم وجعلهم عضواً منتجاً في المجتمع.
وهو ما يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التربية والتعليم لطلبة ذوي الهمم من أبناء المملكة، حسبما هو جارٍ على عادتها في المبادرة بالاستجابة السريعة لأي طلب يخص هذه الفئة المكافحة لوطنها.
فلن تتوانى الوزارة في تسخير الإمكانيات وتذليل الصعوبات لتحقيق أهدافهم المنشودة، والذي تمثل في تجهيز المنحدرات لطلبة ذوي اﻹعاقة الحركية وترجمة الكتب إلى لغة البرايل وأجهزة الحواسيب الخاصة بالمكفوفين، والمعدات الطبية اللازمة لفئة الصم، وتوظيف ذوي الكفاءة والخبرة في تأهيل وتعليم ذوي اإعاقة الذهنية.
وعليه فإن وزارة التربية والتعليم برهنت على تقديم خدماتها التعليمية لجميع فئات ذوي اﻻحتياجات الخاصة القابلين للتعلم، باذلة جل جهودها المتفانية في توسيع برنامج الدمج الذي أطلق العنان منذ عام 2010، ليجسد ما نص عليه دستور مملكة البحرين وقانون التعليم من أن التعليم حق تكفله المملكة للجميع، بما يراعي الاختلاف لدى الطلبة في إمكانياتهم وقدراتهم في التحصيل الدراسي.
حيث تدرجت الوزارة في تطويرها لبرنامج الدمج بعد النجاح الذي حققه البرنامج منذ تنفيذه في المدارس.