النائب عمار البناي: مملكة البحرين تنعم بحرية صحفية وإعلامية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم
عضو "الشورى" رضا فرج: انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ركيزتان رئيسيتان في النهج الإصلاحي لجلالة الملك المعظم
تحت رعاية كريمة من رئيسي مجلسي الشورى والنواب، نظمت الأمانتان العامتان للمجلسين ندوة برلمانية اليوم (الخميس)، بعنوان "ديمقراطية البحرين.. ممارسة وإنجاز"، وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام.
وتضمنت الندوة التي شهدت مشاركة واسعة من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، ومنتسبي الأمانتين العامتين بالمجلسين، وإعلاميين، إلى جانب عدد المدعوين من مختلف الجهات، إلقاء كلمة لكل من النائب عمار أحمد البناي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسعادة السيد رضا عبدالله فرج عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إلى جانب مداخلات للحضور والمشاركين عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد)، تم خلالها التأكيد على الإنجازات التي شهدتها مسيرة التطور الديمقراطي في مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها.
من جانبه أكد النائب عمار البناي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على إن مملكة البحرين تنعم بحرية صحفية وإعلامية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وقد كفل دستور مملكة البحرين التمتع بحرية الرأي والحق في التعبير، مؤكدًا أن المناخ الديمقراطي في مملكة البحرين جعل من حرية الصحافة حجراً للزاوية، وهو ما يجسد الرعاية الملكية المستمرة للمؤسسات الصحافية والإعلامية وأبناء البحرين العاملين في هذا المجال.
وأشار البناي إلى أن الصحافة البحرينية تحلت خلال جائحة كورونا "كوفيد-19" بقدر عالٍ من المسئولية الوطنية وقد أدت دوراً فاعلاً ضمن فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تعاملت مع الجائحة بمنظور شامل يركز على توعية المجتمع حول الوضع الصحي، ومساندة الجهود الرسمية في التعامل مع الجائحة، من خلال إبراز الأهداف الوطنية ومشروعات التنمية المستدامة من خلال رسائلها التوعوية التي شجعت أبناء المجتمع لمواصلة جهودهم في الاستمرار بتحقيق التنمية والنماء في مملكة البحرين.
وأوضح البناي أن الإعلام البحريني شهد بجميع قنواته المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية تطورات هائلة من حيث الكم والمضمون واتساع آفاق حرية التعبير عن الرأي منذ انطلاقة المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد المفدى، وفي مقدمتها حرية الصحافة والإعلام، ففي العام 2016 تم تدشين مركز الاتصال الوطني لتوحيد الخطاب الإعلامي الرسمي وتعزيز التواصل مع الإعلام المحلي والخارجي، وتعزيز الشراكة الإعلامية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
وبيّن البناي أن الصحافة البحرينية تحظى باهتمام ودعم السلطة التشريعية، حيث تمثل الصحافة الوطنية شريكًا مهمًا للسلطة التشريعية من خلال تعزيز الوعي والثقافة المجتمعية بالعمل البرلماني عن طريق التغطيات الاحترافية لعمل مجلس النواب وإبراز الجهد التشريعي، وتنفيذا للرؤية الملكية السامية يعمل مجلس النواب البحريني على بحث ومناقشة قانون الصحافة العصري المتطور، وفق رؤية إعلامية رائدة، تدعم المزيد من الحريات المكفولة والمصانة دستوريا.
وذكر أن السلطة التشريعية تحرص على تعزيز دور الصحافة الوطنية، في أداء واجباتها ومسئولياتها، وتمكينها في تحقيق رسالتها التنويرية والمهنية.
ومن جهته، أكد رضا عبدالله فرج عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن ما حققته مملكة البحرين من إنجازات على الصعيد الديمقراطي، هي ثمرة الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله و رعاه، وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، التي أرست دعائم الممارسة الديمقراطية النزيهة في إطار دولة القانون والمؤسسات، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأشار فرج إلى أن انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ركيزتان رئيسيتان في النهج الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك المعظم، وكان هذا النهج الإصلاحي يعد أساساً راسخاً لمسيرة تنموية شاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أسهمت وتسهم في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبناء مجتمع يقوم على الديمقراطية، فمملكة البحرين تؤمن بأنه متى احتُرِمَت حقوق الإنسان عم الأمن والسلام واستدامت التنمية والازدهار.
وأشار فرج إلى أن مملكة البحرين تولي دعم بالغ للدور المحوري الذي تقوم عليه الصحافة والإعلام ليقينها التام بأن حرية التعبير والرأي من الحريات الأساسية التي تعمل على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في المملكة، وقد تكرست حرية التعبير والنشر في مملكة البحرين منذ قيام المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، ومنذ ذلك الحين ومملكة البحرين تعمل على مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع المواثيق الدولية ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير.
وأعرب فرج عن فخره واعتزازه بمسيرة نجاحات مملكة البحرين وإنجازاتها في ترسيخ الحياة الديمقراطية، من خلال الدستور الذي عزز من احترام الحقوق والحريات ونص على أن نظام الحكم الديمقراطي في مملكة البحرين، والذي كفل الحقوق والحريات، وميثاق العمل الوطني الذي رسم خارطة الطريق لدولة المؤسسات والقانون الحافظة للحقوق الأساسية، والحامية للحريات المتزنة، والداعمة للعمل الديمقراطي النزيه.
وبمناسبة قرب الانتخابات النيابية والبلدية لمملكة البحرين، استذكر فرج نزاهة وشفافية الانتخابات عبر خمس دورات متتالية حظيت بمشاركة شعبية فاعلة، مؤكدًا أن مملكة البحرين كانت ومازالت تعمل ضمن منهج ديمقراطي يقوم على تمكين المواطنين رجالاً ونساءً من حقوقهم السياسية.
كما أكد فرج حرص مملكة البحرين على تضمين قوانينها الوطنية أعلى المعايير الدولية من خلال الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز إنشاء آليات مستقلة في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان، لافتًا في الوقت ذاته إلى ما توليه القيادة الحكيمة للمرأة من اهتمام بالغ ومتزايد أسهم في الانتقال بها من مرحلة التمكين والدعم والمطالبة بالحقوق إلى مرحلة نشهد فيها تمتعها بحقوقها الإنسانية كاملة والتي تعمل فيها على قاعدة من الشراكة المتوازنة في البناء التنموي.
عضو "الشورى" رضا فرج: انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ركيزتان رئيسيتان في النهج الإصلاحي لجلالة الملك المعظم
تحت رعاية كريمة من رئيسي مجلسي الشورى والنواب، نظمت الأمانتان العامتان للمجلسين ندوة برلمانية اليوم (الخميس)، بعنوان "ديمقراطية البحرين.. ممارسة وإنجاز"، وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام.
وتضمنت الندوة التي شهدت مشاركة واسعة من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، ومنتسبي الأمانتين العامتين بالمجلسين، وإعلاميين، إلى جانب عدد المدعوين من مختلف الجهات، إلقاء كلمة لكل من النائب عمار أحمد البناي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسعادة السيد رضا عبدالله فرج عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إلى جانب مداخلات للحضور والمشاركين عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد)، تم خلالها التأكيد على الإنجازات التي شهدتها مسيرة التطور الديمقراطي في مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها.
من جانبه أكد النائب عمار البناي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على إن مملكة البحرين تنعم بحرية صحفية وإعلامية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وقد كفل دستور مملكة البحرين التمتع بحرية الرأي والحق في التعبير، مؤكدًا أن المناخ الديمقراطي في مملكة البحرين جعل من حرية الصحافة حجراً للزاوية، وهو ما يجسد الرعاية الملكية المستمرة للمؤسسات الصحافية والإعلامية وأبناء البحرين العاملين في هذا المجال.
وأشار البناي إلى أن الصحافة البحرينية تحلت خلال جائحة كورونا "كوفيد-19" بقدر عالٍ من المسئولية الوطنية وقد أدت دوراً فاعلاً ضمن فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تعاملت مع الجائحة بمنظور شامل يركز على توعية المجتمع حول الوضع الصحي، ومساندة الجهود الرسمية في التعامل مع الجائحة، من خلال إبراز الأهداف الوطنية ومشروعات التنمية المستدامة من خلال رسائلها التوعوية التي شجعت أبناء المجتمع لمواصلة جهودهم في الاستمرار بتحقيق التنمية والنماء في مملكة البحرين.
وأوضح البناي أن الإعلام البحريني شهد بجميع قنواته المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية تطورات هائلة من حيث الكم والمضمون واتساع آفاق حرية التعبير عن الرأي منذ انطلاقة المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد المفدى، وفي مقدمتها حرية الصحافة والإعلام، ففي العام 2016 تم تدشين مركز الاتصال الوطني لتوحيد الخطاب الإعلامي الرسمي وتعزيز التواصل مع الإعلام المحلي والخارجي، وتعزيز الشراكة الإعلامية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
وبيّن البناي أن الصحافة البحرينية تحظى باهتمام ودعم السلطة التشريعية، حيث تمثل الصحافة الوطنية شريكًا مهمًا للسلطة التشريعية من خلال تعزيز الوعي والثقافة المجتمعية بالعمل البرلماني عن طريق التغطيات الاحترافية لعمل مجلس النواب وإبراز الجهد التشريعي، وتنفيذا للرؤية الملكية السامية يعمل مجلس النواب البحريني على بحث ومناقشة قانون الصحافة العصري المتطور، وفق رؤية إعلامية رائدة، تدعم المزيد من الحريات المكفولة والمصانة دستوريا.
وذكر أن السلطة التشريعية تحرص على تعزيز دور الصحافة الوطنية، في أداء واجباتها ومسئولياتها، وتمكينها في تحقيق رسالتها التنويرية والمهنية.
ومن جهته، أكد رضا عبدالله فرج عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن ما حققته مملكة البحرين من إنجازات على الصعيد الديمقراطي، هي ثمرة الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله و رعاه، وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، التي أرست دعائم الممارسة الديمقراطية النزيهة في إطار دولة القانون والمؤسسات، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأشار فرج إلى أن انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ركيزتان رئيسيتان في النهج الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك المعظم، وكان هذا النهج الإصلاحي يعد أساساً راسخاً لمسيرة تنموية شاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أسهمت وتسهم في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبناء مجتمع يقوم على الديمقراطية، فمملكة البحرين تؤمن بأنه متى احتُرِمَت حقوق الإنسان عم الأمن والسلام واستدامت التنمية والازدهار.
وأشار فرج إلى أن مملكة البحرين تولي دعم بالغ للدور المحوري الذي تقوم عليه الصحافة والإعلام ليقينها التام بأن حرية التعبير والرأي من الحريات الأساسية التي تعمل على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في المملكة، وقد تكرست حرية التعبير والنشر في مملكة البحرين منذ قيام المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، ومنذ ذلك الحين ومملكة البحرين تعمل على مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع المواثيق الدولية ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير.
وأعرب فرج عن فخره واعتزازه بمسيرة نجاحات مملكة البحرين وإنجازاتها في ترسيخ الحياة الديمقراطية، من خلال الدستور الذي عزز من احترام الحقوق والحريات ونص على أن نظام الحكم الديمقراطي في مملكة البحرين، والذي كفل الحقوق والحريات، وميثاق العمل الوطني الذي رسم خارطة الطريق لدولة المؤسسات والقانون الحافظة للحقوق الأساسية، والحامية للحريات المتزنة، والداعمة للعمل الديمقراطي النزيه.
وبمناسبة قرب الانتخابات النيابية والبلدية لمملكة البحرين، استذكر فرج نزاهة وشفافية الانتخابات عبر خمس دورات متتالية حظيت بمشاركة شعبية فاعلة، مؤكدًا أن مملكة البحرين كانت ومازالت تعمل ضمن منهج ديمقراطي يقوم على تمكين المواطنين رجالاً ونساءً من حقوقهم السياسية.
كما أكد فرج حرص مملكة البحرين على تضمين قوانينها الوطنية أعلى المعايير الدولية من خلال الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز إنشاء آليات مستقلة في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان، لافتًا في الوقت ذاته إلى ما توليه القيادة الحكيمة للمرأة من اهتمام بالغ ومتزايد أسهم في الانتقال بها من مرحلة التمكين والدعم والمطالبة بالحقوق إلى مرحلة نشهد فيها تمتعها بحقوقها الإنسانية كاملة والتي تعمل فيها على قاعدة من الشراكة المتوازنة في البناء التنموي.