رويترز
بدأت الحكومة الإريترية في حشد قواتها عقب تجدد المواجهات بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في شمال إثيوبيا، ما ينذر بموجة عنف جديدة قد تتسبب في نزوح الملايين.
وتقاتل إريتريا إلى جانب قوات الحكومة المركزية الإثيوبية، منذ اندلاع الحرب الأهلية في تيجراي أواخر عام 2020.
وقال دبلوماسي من القرن الإفريقي لوكالة "رويترز"، إن "حراس السفارات ومجمعات الأمم المتحدة السكنية، أعربوا عن مخاوفهم من مغادرة مواقعهم، بسبب إمكانية تجنيدهم إجبارياً".
وأطلقت الحكومة الكندية تحذيراً بشأن هذه التعبئة العسكرية، وقالت في بيان على تويتر أن "السلطات المحلية (في إريتريا) أصدرت دعوة عامة لحشد القوات المسلحة استجابة للنزاع في شمال إثيوبيا"، دون الإشارة إلى طبيعة هذه التحركات أكانت هجومية أم دفاعية.
وحثت الحكومة الكندية مواطنيها في إريتريا إلى الحد من تحركاتهم، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية.
ووفق شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن أسمرة تحشد جنود الاحتياط لدعم الجيش الذي يساعد إثيوبيا في قتالها ضد قوات المتمردين، كما أن قوات الأمن توقف الناس للتأكد إذا كانوا معفيين من التجنيد العسكري.
"تقدم الجيش الإريتري"
مع اندلاع القتال في عدة أجزاء من تيجراي وإقليم أمهرة المجاور، قال تاديسي وريدي القائد العام للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في مقابلة بثها تلفزيون تيجراي، الثلاثاء، إن الجيش الإريتري سيطر على بلدة شيرارو بالقرب من الحدود.
واتهمت الجبهة الشعبية، الجيشين الإثيوبي والإريتري، بشن هجوم من إريتريا، الدولة الواقعة شمال تيجراي، وسبق أن ساعدت القوات الإثيوبية خلال أول مرحلة من النزاع، ما عرضها لعقوبات دولية بعد انخراطها في الصراع.
وفي السياق، قال أحد المنفيين الإريتريين لـ"رويترز"، إن "اثنين من أفراد أسرته داخل إريتريا وقالا إن الحكومة ترسل المواطنين الذين تقل أعمارهم دون سن الـ60 عاماً للقتال"، لافتاً إلى أن "السلطات حذرت من أنه ستتم مصادرة منازل الفارين من الخدمة".
من جهته، قال المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي جيتاشيو رضا، السبت، إن إريتريا تستدعي "جنود احتياط يبلغون من العمر 60 عاماً للقتال".
ودخلت القوات الإريترية الحرب في السابق بعد أيام من اندلاعها، على الرغم من نفي أديس أبابا وأسمرة ذلك لـ5 أشهر تقريباً، فيما اتهم سكان وجماعات حقوقية القوات الإريترية بارتكاب انتهاكات إنسانية، وهو الأمر الذي تنفيه إريتريا.
وبعد هدنة استمرّت 5 أشهر، تجدّد القتال في 24 أغسطس الماضي، في جنوب شرق تيجراي، مع تبادل الاتهامات بإشعال المواجهات في النزاع المستمر منذ نوفمبر 2020.
وأبدت الولايات المتّحدة، الخميس، "قلقاً متزايداً" من المعارك الدائرة في شمال أثيوبيا، مناشدة المتحاربين مواصلة التزامهم إجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ حوالي سنتين.
واستُهدف إقليم تيجراي بضربات جوية عدة منذ استأنف الطرفان المعارك في 24 أغسطس وانهارت الهدنة التي استمرت بينهما 5 أشهر.
ويتبادل الطرفان المسؤولية عن استئناف أعمال العنف التي بدّدت الآمال الضئيلة بالتوصّل إلى اتفاق سلام. وكان مسلحو الجبهة أعلنوا، الأحد، استعدادهم "لعملية سلام تحت إشراف الاتحاد الإفريقي".
والأربعاء، أكدت الحكومة الإثيوبية أنها ما زالت "ملتزمة" بإجراء محادثات سلام برعاية الاتحاد الإفريقي بهدف إنهاء الصراع المسلح المستمر في شمال البلاد منذ حوالي السنتين
بدأت الحكومة الإريترية في حشد قواتها عقب تجدد المواجهات بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في شمال إثيوبيا، ما ينذر بموجة عنف جديدة قد تتسبب في نزوح الملايين.
وتقاتل إريتريا إلى جانب قوات الحكومة المركزية الإثيوبية، منذ اندلاع الحرب الأهلية في تيجراي أواخر عام 2020.
وقال دبلوماسي من القرن الإفريقي لوكالة "رويترز"، إن "حراس السفارات ومجمعات الأمم المتحدة السكنية، أعربوا عن مخاوفهم من مغادرة مواقعهم، بسبب إمكانية تجنيدهم إجبارياً".
وأطلقت الحكومة الكندية تحذيراً بشأن هذه التعبئة العسكرية، وقالت في بيان على تويتر أن "السلطات المحلية (في إريتريا) أصدرت دعوة عامة لحشد القوات المسلحة استجابة للنزاع في شمال إثيوبيا"، دون الإشارة إلى طبيعة هذه التحركات أكانت هجومية أم دفاعية.
وحثت الحكومة الكندية مواطنيها في إريتريا إلى الحد من تحركاتهم، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية.
ووفق شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن أسمرة تحشد جنود الاحتياط لدعم الجيش الذي يساعد إثيوبيا في قتالها ضد قوات المتمردين، كما أن قوات الأمن توقف الناس للتأكد إذا كانوا معفيين من التجنيد العسكري.
"تقدم الجيش الإريتري"
مع اندلاع القتال في عدة أجزاء من تيجراي وإقليم أمهرة المجاور، قال تاديسي وريدي القائد العام للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في مقابلة بثها تلفزيون تيجراي، الثلاثاء، إن الجيش الإريتري سيطر على بلدة شيرارو بالقرب من الحدود.
واتهمت الجبهة الشعبية، الجيشين الإثيوبي والإريتري، بشن هجوم من إريتريا، الدولة الواقعة شمال تيجراي، وسبق أن ساعدت القوات الإثيوبية خلال أول مرحلة من النزاع، ما عرضها لعقوبات دولية بعد انخراطها في الصراع.
وفي السياق، قال أحد المنفيين الإريتريين لـ"رويترز"، إن "اثنين من أفراد أسرته داخل إريتريا وقالا إن الحكومة ترسل المواطنين الذين تقل أعمارهم دون سن الـ60 عاماً للقتال"، لافتاً إلى أن "السلطات حذرت من أنه ستتم مصادرة منازل الفارين من الخدمة".
من جهته، قال المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي جيتاشيو رضا، السبت، إن إريتريا تستدعي "جنود احتياط يبلغون من العمر 60 عاماً للقتال".
ودخلت القوات الإريترية الحرب في السابق بعد أيام من اندلاعها، على الرغم من نفي أديس أبابا وأسمرة ذلك لـ5 أشهر تقريباً، فيما اتهم سكان وجماعات حقوقية القوات الإريترية بارتكاب انتهاكات إنسانية، وهو الأمر الذي تنفيه إريتريا.
وبعد هدنة استمرّت 5 أشهر، تجدّد القتال في 24 أغسطس الماضي، في جنوب شرق تيجراي، مع تبادل الاتهامات بإشعال المواجهات في النزاع المستمر منذ نوفمبر 2020.
وأبدت الولايات المتّحدة، الخميس، "قلقاً متزايداً" من المعارك الدائرة في شمال أثيوبيا، مناشدة المتحاربين مواصلة التزامهم إجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ حوالي سنتين.
واستُهدف إقليم تيجراي بضربات جوية عدة منذ استأنف الطرفان المعارك في 24 أغسطس وانهارت الهدنة التي استمرت بينهما 5 أشهر.
ويتبادل الطرفان المسؤولية عن استئناف أعمال العنف التي بدّدت الآمال الضئيلة بالتوصّل إلى اتفاق سلام. وكان مسلحو الجبهة أعلنوا، الأحد، استعدادهم "لعملية سلام تحت إشراف الاتحاد الإفريقي".
والأربعاء، أكدت الحكومة الإثيوبية أنها ما زالت "ملتزمة" بإجراء محادثات سلام برعاية الاتحاد الإفريقي بهدف إنهاء الصراع المسلح المستمر في شمال البلاد منذ حوالي السنتين