بشاير العرس الديمقراطي

على قدم وساق يتم الإعداد لإجراء العرس الديمقراطي في مملكة البحرين بعد أن أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمراً ملكياً بتحديد يوم الثاني عشر من نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية على أن تجري السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج في يوم الثامن من نفس الشهر، وأصدر جلالته مرسوم رقم 49 لسنة 2022 بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية، كما تجري الانتخابات البلدية في نفس الموعد، ولاشك أن التجربة الديمقراطية البحرينية الفريدة التي ترسخت مع بداية عهد الإصلاح والتنمية لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وضعت ركائز التنمية المستدامة موضع التطبيق من خلال الحرص على تعزيز قيم المساواة ودعم مسيرة المشاركة السياسية الفعالة وحرية الرأي والتعبير، حيث زادت نسبة الإقبال على الترشح خلال مسيرة الانتخابات، ومن المتوقع أن تكون نسبة المقبلين على الترشح في المجلسين لعام 2022 من أعلى النسب، كما زادت نسب المشاركة في التصويت من 53% عام 2014 إلى 67% عام 2018، وهو ما يشير إلى زيادة الوعي السياسي لدى فئات المجتمع البحريني، وفي السياق ذاته باتت المرأة البحرينية تحتل مكانة هامة ضمن مسيرة الإصلاح والتنمية نظراً للدعم الكبير الذي يوليه جلالة الملك المعظم لهذا الموضوع، ومن خلال ما تم تدشينه من برامج وخطط وطنية دعم تنفيذها الحكومة أو المجلس الأعلى للمرأة، حيث شاركت المرأة البحرينية لأول مرة في الانتخابات البلدية عام 1939 وحتى عام 1961، وشاركت عام 2001 في التصويت على ميثاق العمل الوطني، وبات لها حق الانتخاب والترشح في المجلس النيابي والبلدي عام 2002، وفازت بعضوية مجلس النواب في انتخابات عام 2006، ودخلت أيضاً المجلس البلدي عام 2011، وحصلت ست منهن على عضوية مجلس النواب وأربع في المجلس البلدي عام 2018 بل وتم اختيارها لرئاسة مجلس النواب بالاقتراع الحر المباشر في ذات العام، وستكون انتخابات نوفمبر 2022 تجربة نموذجية تكلل المسيرة الديمقراطية ليؤكد مواطني البحرين أهمية الحفاظ على ما وصلت إليه تلك التجربة ودعم مسيرتها من خلال المشاركة سواء بالانتخاب أو التصويت في مناطق المملكة الأربع ودوائرها الأربعين، واللجان الخارجية.