توصلت لجنة وساطة بين السلطة الفلسطينية ومجموعات مسلحة في مدينة نابلس، فجر الأربعاء، لاتفاق على وقف المواجهات، وإعادة النظام إلى المدينة بعد 24 ساعة من الاشتباكات والمواجهات التي أودت بحياة مواطن، وأدت لتخريب ممتلكات عامة.
وأعلن منسق لجنة القوى والمؤسسات الوطنية، نصر أبو جيش، أن الاتفاق نص على عدم اعتقال أي مطلوب للسلطات الإسرائيلية إلا في حالة الخروج عن القانون الفلسطيني.
كما نص الاتفاق على أن تتكفل الحكومة بمعالجة جرحى الأحداث الأخيرة، والعمل على إنهاء ملف المعتقل مصعب إشتية بصورة مرضية وتشكيل لجنة من المؤسسات والفعاليات وشخصيات نابلس للعمل على زيارته ومتابعة ظروف احتجازه ووضع سقف زمني للإفراج عنه.
ونص الاتفاق كذلك على "اعتبار حالة المطاردين حالة وطنية دون العمل على ملاحقتها بدواعٍ أمنية إلا في حالة الخروج عن القانون".
واتفق الطرفان على الإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية الأحداث الأخيرة بـ"استثناء المعتدين على الأملاك الخاصة والسرقة". إلى جانب "عدم ملاحقة أي شخص على إثر هذا الحدث على مستوى الوطن".
وتشهد المدينة حالة من الهدوء بعد التوصل إلى الاتفاق، فيما شرعت آليات البلدية بإزالة أثار المواجهات من الطرق.
وشهدت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ليلة الاثنين والثلاثاء، اشتباكات ومواجهات بين مسلحين ومتظاهرين من جهة، وقوات الأمن الفلسطينية من جهة ثانية، إثر اعتقال الأمن اثنين من المطلوبين للسلطات الإسرائيلية، هما: مصعب إشتية وعميد طبيلة، بدعوى "تشكيل مجموعات مسلحة" مدعومة من حركة "حماس".
وسقط مواطن في الـ53 من عمره، يدعى فراس يعيش، إثر إصابته بطلق ناري طائش أثناء الاشتباكات. وتراجعت حدة المواجهات والاشتباكات في وقت لاحق، بعد جهود للتهدئة قامت بها القوى والمؤسسات الأهلية في المدينة.
وتفجرت المواجهات، ليلة الاثنين، عندما قامت أجهزة الأمن باعتقال إشتية وطبيلة، إذ انتشر عشرات المسلحين في محيط البلدة القديمة، وأطلقوا النار على أجهزة الأمن التي ردت بالمثل.
وتجددت المواجهات صباح الثلاثاء لدى إغلاق عشرات المحتجين المركز التجاري في المدينة، وقيامهم بإضرام النار في إطارات السيارات، وإلقاء الحجارة على دوريات الأمن وتحطيم واجهات أحد البنوك الكبرى.
وأعلن منسق لجنة القوى والمؤسسات الوطنية، نصر أبو جيش، أن الاتفاق نص على عدم اعتقال أي مطلوب للسلطات الإسرائيلية إلا في حالة الخروج عن القانون الفلسطيني.
كما نص الاتفاق على أن تتكفل الحكومة بمعالجة جرحى الأحداث الأخيرة، والعمل على إنهاء ملف المعتقل مصعب إشتية بصورة مرضية وتشكيل لجنة من المؤسسات والفعاليات وشخصيات نابلس للعمل على زيارته ومتابعة ظروف احتجازه ووضع سقف زمني للإفراج عنه.
ونص الاتفاق كذلك على "اعتبار حالة المطاردين حالة وطنية دون العمل على ملاحقتها بدواعٍ أمنية إلا في حالة الخروج عن القانون".
واتفق الطرفان على الإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية الأحداث الأخيرة بـ"استثناء المعتدين على الأملاك الخاصة والسرقة". إلى جانب "عدم ملاحقة أي شخص على إثر هذا الحدث على مستوى الوطن".
وتشهد المدينة حالة من الهدوء بعد التوصل إلى الاتفاق، فيما شرعت آليات البلدية بإزالة أثار المواجهات من الطرق.
وشهدت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ليلة الاثنين والثلاثاء، اشتباكات ومواجهات بين مسلحين ومتظاهرين من جهة، وقوات الأمن الفلسطينية من جهة ثانية، إثر اعتقال الأمن اثنين من المطلوبين للسلطات الإسرائيلية، هما: مصعب إشتية وعميد طبيلة، بدعوى "تشكيل مجموعات مسلحة" مدعومة من حركة "حماس".
وسقط مواطن في الـ53 من عمره، يدعى فراس يعيش، إثر إصابته بطلق ناري طائش أثناء الاشتباكات. وتراجعت حدة المواجهات والاشتباكات في وقت لاحق، بعد جهود للتهدئة قامت بها القوى والمؤسسات الأهلية في المدينة.
وتفجرت المواجهات، ليلة الاثنين، عندما قامت أجهزة الأمن باعتقال إشتية وطبيلة، إذ انتشر عشرات المسلحين في محيط البلدة القديمة، وأطلقوا النار على أجهزة الأمن التي ردت بالمثل.
وتجددت المواجهات صباح الثلاثاء لدى إغلاق عشرات المحتجين المركز التجاري في المدينة، وقيامهم بإضرام النار في إطارات السيارات، وإلقاء الحجارة على دوريات الأمن وتحطيم واجهات أحد البنوك الكبرى.