تفعيل شعار "صنع في البحرين”..
أكد رجل الأعمال يعقوب العوضي أهمية تضافر جهود الحكومة مع القطاع الخاص في إطلاق حملة وطنية لدعم الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركات البحرينية ورواد الأعمال البحرينيين، بما يسهم في تفعيل شعار "صنع في البحرين"، ويؤدي إلى تنمية الاقتصاد الوطني، وعلى غرار ما تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأشار العوضي إلى أهمية قيام صاحب قرار الشراء في مؤسسات القطاعين العام والخاص باختيار المنتج المحلي البحريني، حيث إن هذا الاختيار يؤدي إلى إطلاق سلسلة أعمال لا تقتصر على الشركة البحرينية التي تقوم بتوريد هذا المنتج، وقال "طالما أن الأموال مقابل المنتج أو الخدمة ستبقى في البحرين فهي ستتحرك لتشمل أفرادا وقطاعات بحرينية مختلفة مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر مع تلك الشركة، وهذا ما سيعود بالفائدة على الجميع حتى على المؤسسة أو الشركة التي اختارت شراء المنتج المحلي".
وأشار إلى أهمية الترويج للمنتج المحلي البحريني سواء أكان بضاعة أو خدمة، وبناء الثقة في القدرات الصناعية المحلية، والسعي لاستبدال المنتجات المستوردة بالمنتج الوطني، وتشجيع الشركات والمصانع البحرينية على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وقيمة عالية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
ونوه في هذا السياق بإعلان مجلس المناقصات والمزايدات الأسبوع الماضي عن البدء في تخصيص بعض المناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى زيادة نسبة ترسيات المناقصات لصالحهم، مما ينعكس إيجابًا على زيادة أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذه المبادرة، وذلك ضمن الجهود الرامية لتخصيص حصة نسبتها 20% من مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع هذه النسبة تدريجيا.
وأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه رفع القدرة التنافسية للمشاركين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، بما يمكنهم من تقديم عطاءات متكاملة ومتوافقة مع شروط ومتطلبات المناقصات ويرفع قدراتهم التنافسية ويؤهلهم لترسية المناقصات لصالحهم، مما سيعزز من مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكد العوضي على الصعيد ذاته أهمية قيام الشركات الكبرى بشكل خاص والعاملة في مجال الصناعة والطاقة وغيرها، على إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة البحرينية فيما تطرحه من مناقصات، شرط أن تكون الأخيرة توظف أكبر عدد ممكن من العمالة البحرينية.
وأشار إلى أنه من الممكن تنظيم مؤتمر خاص بالمحتوى المحلي البحريني، بهدف تسليط الضوء على أهمية تمكين القدرات المحلية، وتفعيل الشراكات والفرص الاستثمارية، والمساهمة في التوعية بمفهوم المحتوى المحلي وإبراز قصص النجاح لدى القطاعين العام والخاص، وترسيخ أثر المحتوى المحلي ونشر ثقافته كمساهم رئيسي في تعزيز الإمكانات المحلية لتنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التركيز على استعراض فرص تنمية المحتوى المحلي، وأحدث الممارسات والأساليب المتبعة في توطين الصناعات ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.
أكد رجل الأعمال يعقوب العوضي أهمية تضافر جهود الحكومة مع القطاع الخاص في إطلاق حملة وطنية لدعم الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركات البحرينية ورواد الأعمال البحرينيين، بما يسهم في تفعيل شعار "صنع في البحرين"، ويؤدي إلى تنمية الاقتصاد الوطني، وعلى غرار ما تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأشار العوضي إلى أهمية قيام صاحب قرار الشراء في مؤسسات القطاعين العام والخاص باختيار المنتج المحلي البحريني، حيث إن هذا الاختيار يؤدي إلى إطلاق سلسلة أعمال لا تقتصر على الشركة البحرينية التي تقوم بتوريد هذا المنتج، وقال "طالما أن الأموال مقابل المنتج أو الخدمة ستبقى في البحرين فهي ستتحرك لتشمل أفرادا وقطاعات بحرينية مختلفة مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر مع تلك الشركة، وهذا ما سيعود بالفائدة على الجميع حتى على المؤسسة أو الشركة التي اختارت شراء المنتج المحلي".
وأشار إلى أهمية الترويج للمنتج المحلي البحريني سواء أكان بضاعة أو خدمة، وبناء الثقة في القدرات الصناعية المحلية، والسعي لاستبدال المنتجات المستوردة بالمنتج الوطني، وتشجيع الشركات والمصانع البحرينية على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وقيمة عالية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
ونوه في هذا السياق بإعلان مجلس المناقصات والمزايدات الأسبوع الماضي عن البدء في تخصيص بعض المناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى زيادة نسبة ترسيات المناقصات لصالحهم، مما ينعكس إيجابًا على زيادة أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذه المبادرة، وذلك ضمن الجهود الرامية لتخصيص حصة نسبتها 20% من مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع هذه النسبة تدريجيا.
وأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه رفع القدرة التنافسية للمشاركين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، بما يمكنهم من تقديم عطاءات متكاملة ومتوافقة مع شروط ومتطلبات المناقصات ويرفع قدراتهم التنافسية ويؤهلهم لترسية المناقصات لصالحهم، مما سيعزز من مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكد العوضي على الصعيد ذاته أهمية قيام الشركات الكبرى بشكل خاص والعاملة في مجال الصناعة والطاقة وغيرها، على إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة البحرينية فيما تطرحه من مناقصات، شرط أن تكون الأخيرة توظف أكبر عدد ممكن من العمالة البحرينية.
وأشار إلى أنه من الممكن تنظيم مؤتمر خاص بالمحتوى المحلي البحريني، بهدف تسليط الضوء على أهمية تمكين القدرات المحلية، وتفعيل الشراكات والفرص الاستثمارية، والمساهمة في التوعية بمفهوم المحتوى المحلي وإبراز قصص النجاح لدى القطاعين العام والخاص، وترسيخ أثر المحتوى المحلي ونشر ثقافته كمساهم رئيسي في تعزيز الإمكانات المحلية لتنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التركيز على استعراض فرص تنمية المحتوى المحلي، وأحدث الممارسات والأساليب المتبعة في توطين الصناعات ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.