دعا إلى إشارك القطاع الخاص والاستفادة من خبراته
أكد رئيس الجمعية الدولية لتدقيق وضبط نظم المعلومات - فرع البحرين، مازن علي، أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع تقنية المعلومات يتطلب تعزيز البنية التحتية التقنية عبر إشراك القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في هذا المجال، من أجل أن تواصل البحرين حصد مراكز متقدمة عالمياً في قطاع تقنية المعلومات.
وأضاف في تصريح صحفي أن البحرين كرست استثماراتها خلال الفترة الأخيرة لدعم مسيرة التحول الرقمي وتبني البرامج والمبادرات الإلكترونية في جميع المجالات، وبالتالي فإن الفرصة مازالت أمامها كبيرة للتوسع بشكل أكبر في مجال تقنية المعلومات، وبالتالي يمكن أن تتأهل لأن تكون ضمن قائمة المدن الذكية وأن تكون قبلة للاستثمارات التقنية.
وتطرق إلى أن إستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026) التي تم إطلاقها في يناير 2022، تأتي في إطار تنمية القطاعات الواعدة بخطّة التعافي الاقتصادي، ومن بينها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وصولاً إلى تنمية مستدامة، وفق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم.
ولفت إلى أن البحرين توظف جهودها لاعتماد التكنولوجيا والتقنيات الحديثة منها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا المالية ودمج التقنية في المناهج التعليمية، ما يوفّر تجربة مميزة للجميع، مشيراً في هذا الصدد إلى دور الحكومة في توفير الدعم لكل ما من شأنه إحداث ثورة تكنولوجية كبرى، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
كما شدد على أن تطوير مشاريع البنية التحتية الرقمية سيساهم أيضاً في نمو الاقتصاد الوطني بوتيرة متسارعة وجذب استثمارات نوعية، كما أنها تدعم الجهود في توفير بيئة ملائمة للتطور التقني، وبالتالي توفير فرص عمل للمواطنين البحرينيين.
وأوضح أن من شأن تعزيز البنية التحتية التقنية كذلك، زيادة توفير خدمات إنترنت عالية الجودة بأسعار معقولة، وتحسين قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة الرقمية وتعزيز المهارات الرقمية، وتشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، ناهيك عن تحسين إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها التنافسية.
وذكر أن البنية التحتية التقنية في البحرين تشهد تقدماً كبيراً جعلها واحدة من بين أبرز الدول الصاعدة في هذا المجال، ولا سيما على صعيد الوفاء بالاحتياجات الرقمية، حيث تبنت الحكومة العديد من المشاريع والمبادرات الرائدة خلال الأعوام الأخيرة لمواكبة التطورات العالمية بما يسهم في تحقيق متطلبات وأهداف التنمية المستدامة اتساقاً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مبيناً أن قطاع تقنية المعلومات يحظى باهتمام ودعم كبيرين لما له من دور إستراتيجي في مساندة الاقتصاد الوطني.
وأكد أن البحرين أضحت من الدول التي تتمتع بأعلى معدلات استخدام للهاتف النقال والإنترنت، كما أن اعتماد البحرين سياسة "الحوسبة السحابية أولاً"، جعل من البحرين مركزاً إقليمياً لاستضافة البيانات.
أكد رئيس الجمعية الدولية لتدقيق وضبط نظم المعلومات - فرع البحرين، مازن علي، أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع تقنية المعلومات يتطلب تعزيز البنية التحتية التقنية عبر إشراك القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في هذا المجال، من أجل أن تواصل البحرين حصد مراكز متقدمة عالمياً في قطاع تقنية المعلومات.
وأضاف في تصريح صحفي أن البحرين كرست استثماراتها خلال الفترة الأخيرة لدعم مسيرة التحول الرقمي وتبني البرامج والمبادرات الإلكترونية في جميع المجالات، وبالتالي فإن الفرصة مازالت أمامها كبيرة للتوسع بشكل أكبر في مجال تقنية المعلومات، وبالتالي يمكن أن تتأهل لأن تكون ضمن قائمة المدن الذكية وأن تكون قبلة للاستثمارات التقنية.
وتطرق إلى أن إستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026) التي تم إطلاقها في يناير 2022، تأتي في إطار تنمية القطاعات الواعدة بخطّة التعافي الاقتصادي، ومن بينها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وصولاً إلى تنمية مستدامة، وفق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم.
ولفت إلى أن البحرين توظف جهودها لاعتماد التكنولوجيا والتقنيات الحديثة منها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا المالية ودمج التقنية في المناهج التعليمية، ما يوفّر تجربة مميزة للجميع، مشيراً في هذا الصدد إلى دور الحكومة في توفير الدعم لكل ما من شأنه إحداث ثورة تكنولوجية كبرى، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
كما شدد على أن تطوير مشاريع البنية التحتية الرقمية سيساهم أيضاً في نمو الاقتصاد الوطني بوتيرة متسارعة وجذب استثمارات نوعية، كما أنها تدعم الجهود في توفير بيئة ملائمة للتطور التقني، وبالتالي توفير فرص عمل للمواطنين البحرينيين.
وأوضح أن من شأن تعزيز البنية التحتية التقنية كذلك، زيادة توفير خدمات إنترنت عالية الجودة بأسعار معقولة، وتحسين قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة الرقمية وتعزيز المهارات الرقمية، وتشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، ناهيك عن تحسين إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها التنافسية.
وذكر أن البنية التحتية التقنية في البحرين تشهد تقدماً كبيراً جعلها واحدة من بين أبرز الدول الصاعدة في هذا المجال، ولا سيما على صعيد الوفاء بالاحتياجات الرقمية، حيث تبنت الحكومة العديد من المشاريع والمبادرات الرائدة خلال الأعوام الأخيرة لمواكبة التطورات العالمية بما يسهم في تحقيق متطلبات وأهداف التنمية المستدامة اتساقاً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مبيناً أن قطاع تقنية المعلومات يحظى باهتمام ودعم كبيرين لما له من دور إستراتيجي في مساندة الاقتصاد الوطني.
وأكد أن البحرين أضحت من الدول التي تتمتع بأعلى معدلات استخدام للهاتف النقال والإنترنت، كما أن اعتماد البحرين سياسة "الحوسبة السحابية أولاً"، جعل من البحرين مركزاً إقليمياً لاستضافة البيانات.