في اليوم الوطني السعودي، أجدها مناسبة لتهنئة الأشقاء بعيد المملكتين وأنتهز الفرصة لكي أتطرق لمستقبل العلاقات الاقتصادية بالتزامن مع نمو أواصر علاقات اجتماعية متجذرة منذ قرون، وتشهد إصراراً من القيادتين على أن تتخذ أفقاً أوسع مما هي عليه.
ومما يؤكد هذا الطرح هو لقاء وليي عهد المملكتين الذي جرى نهاية العام الماضي، وانعقاد مجلس التنسيق السعودي - البحريني للمرة الثانية وطرح 65 مبادرة من أبرزها على الصعيد الاقتصادي: التعاون في مجال الأمن السيبراني، والربط الشبكي المباشر بين الجانبين، وكذلك تسهيل التداول في الأسواق المالية وتعزيز التجارة البينية وتنفيذ برامج سياحية مشتركة وتأهيل المطورين لجسر الملك حمد ومشروع السكك الحديدية، والربط المائي بين البلدين والاستثمار المشترك في المشاريع.
وتستطيع كل مبادرة إنتاج فرص عمل ومشروعات لا حصر لها، وتحتاج فقط مبدعين للاستفادة منها وتحقيق عوائد مالية واعدة، فالبحرين تسعى لتدريب شبابها في مجال الأمن السيبراني ولديها كوادر ماهرة يعرفها المسؤولون في البنوك، كما أن تسهيل التداول بالأسواق المالية سيكون له أثر على بورصة البحرين في حال تفعيله وتطويره.
وتمثل السياحة السعودية سوقاً واعداً للبحرين التي كانت تعتمد على السائح السعودي بنسبة كبيرة، إلا أن توجه السعودية لفتح سوق السياحة لديها، يعتبر فرصة أيضاً للبحرين بأن تدخل شريكاً في عشرات المشروعات المستقبلية بهذا المجال.
وسيكون لجسر الملك حمد ومشروع السكك الحديدية عوائد فائقة لا يمكن تخيل حجمها اليوم، لأنها تتميز بالتشعب وبقدرتها على خلق فرص عمل ومشروعات خدمية يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها فيما بعد، كما أن مبادرة الاستثمار المشترك سيكون لها عائد أكبر على البحرين باعتبار السعودية سوقاً يتيح فرصاً استثمارية أكبر. ولا يخفى على أحد قضية المياه وندرتها في الخليج وما تحتاجه دول المنطقة من تعاون مشترك لحل هذه القضية، وسيكون العائد الأكبر في هذه المبادرة تحديداً للبحرين، وأتمنى أن تدخل البنوك في مثل هذه الاستثمارات المستدامة باعتبارها قضية حياة للمجتمع.
في العيد الوطني السعودي أجد المستقبل مشرقاً لشعب المملكتين، ولاشك في أن هذا اليوم هو عيد للبحرين التي لا تخلو أرضها يوماً ولا دقيقة من وجود شقيق من المملكة العربية السعودية، يعيش أو يستثمر فيها أو حتى يزورها، وهي علاقة تبادلية مستقرة ندعو الله أن تشهد ازدهاراً يوماً بعد آخر.
ومما يؤكد هذا الطرح هو لقاء وليي عهد المملكتين الذي جرى نهاية العام الماضي، وانعقاد مجلس التنسيق السعودي - البحريني للمرة الثانية وطرح 65 مبادرة من أبرزها على الصعيد الاقتصادي: التعاون في مجال الأمن السيبراني، والربط الشبكي المباشر بين الجانبين، وكذلك تسهيل التداول في الأسواق المالية وتعزيز التجارة البينية وتنفيذ برامج سياحية مشتركة وتأهيل المطورين لجسر الملك حمد ومشروع السكك الحديدية، والربط المائي بين البلدين والاستثمار المشترك في المشاريع.
وتستطيع كل مبادرة إنتاج فرص عمل ومشروعات لا حصر لها، وتحتاج فقط مبدعين للاستفادة منها وتحقيق عوائد مالية واعدة، فالبحرين تسعى لتدريب شبابها في مجال الأمن السيبراني ولديها كوادر ماهرة يعرفها المسؤولون في البنوك، كما أن تسهيل التداول بالأسواق المالية سيكون له أثر على بورصة البحرين في حال تفعيله وتطويره.
وتمثل السياحة السعودية سوقاً واعداً للبحرين التي كانت تعتمد على السائح السعودي بنسبة كبيرة، إلا أن توجه السعودية لفتح سوق السياحة لديها، يعتبر فرصة أيضاً للبحرين بأن تدخل شريكاً في عشرات المشروعات المستقبلية بهذا المجال.
وسيكون لجسر الملك حمد ومشروع السكك الحديدية عوائد فائقة لا يمكن تخيل حجمها اليوم، لأنها تتميز بالتشعب وبقدرتها على خلق فرص عمل ومشروعات خدمية يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها فيما بعد، كما أن مبادرة الاستثمار المشترك سيكون لها عائد أكبر على البحرين باعتبار السعودية سوقاً يتيح فرصاً استثمارية أكبر. ولا يخفى على أحد قضية المياه وندرتها في الخليج وما تحتاجه دول المنطقة من تعاون مشترك لحل هذه القضية، وسيكون العائد الأكبر في هذه المبادرة تحديداً للبحرين، وأتمنى أن تدخل البنوك في مثل هذه الاستثمارات المستدامة باعتبارها قضية حياة للمجتمع.
في العيد الوطني السعودي أجد المستقبل مشرقاً لشعب المملكتين، ولاشك في أن هذا اليوم هو عيد للبحرين التي لا تخلو أرضها يوماً ولا دقيقة من وجود شقيق من المملكة العربية السعودية، يعيش أو يستثمر فيها أو حتى يزورها، وهي علاقة تبادلية مستقرة ندعو الله أن تشهد ازدهاراً يوماً بعد آخر.