دعا البيان الختامي لـ "المؤتمر الدولي لقانون العقوبات والتدابير البديلة.. تجربة نوعية في التشريع البحريني"، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وذوي الاختصاص إلى الدفع لإيجاد قانون للعقوبات والتدابير البديلة في الدول التي لم تسنه بعد.
كما أوصى البيان بمراعاة أن تكون التشريعات الوطنية المنظمة للعقوبات والتدابير البديلة متوافقة مع معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية والمقررات الدولية الأخرى ذات الصلة، ومتضمنة جواز إنهاء العقوبة البديلة قبل نهاية المدة المقررة بها، واعتبار ذلك إعفاءً للمستفيد عن باقي مدة محكوميته متى ما ثبت للجهات القضائية المعنية استحقاقه ذلك، وفق ضمانات وضوابط وإجراءات محددة قانونًا.
وأكد الدكتور مال الله الحمادي، رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال تقديمه للبيان الختامي للمؤتمر، ضرورة استكمال البناء التشريعي للقانون وللسجون المفتوحة أيضاً، وفقا للنظم الحديثة في هذا الشأن كأحد الوسائل القانونية التي لها الأثر البالغ في إصلاح المحكوم عليه وتقويم سلوكه وجعله مؤهلا لإعادة ادماجه في المجتمع، مع تبني نظامي العقوبات والتدابير البديلة والسجون المفتوحة ضمن الخطط والاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية لحقوق الإنسان، مع مراعاة منح المستفيد شهادة تثبت حسن سيرته وسلوكه لتمكنه من استكمال دراسته الأكاديمية (الجامعية أو المهنية أو المدرسية)، دون الإخلال بتطبيق العقوبة البديلة بحقه في مواصلة تلك الدراسة.
وأكد المؤتمر ضرورة الاستفادة من التوصيات المتولدة عن الأطروحات والرسائل والأبحاث العلمية المتخصصة في العقوبات والتدابير البديلة، لتكون منارة يستهدي بها في تطوير منظومة العدالة الإصلاحية، مع التأكيد على بناء قدرات العاملين في مجال العقوبات والتدابير البديلة والسجون المفتوحة من منتسبي جهات إنفاذ القانون، وإنشاء وحدات متخصصة ضمن هيكلها الإداري لتكون مسؤولة عن الإشراف على التدريب ورفع الوعي واقتراح التوصيات التطويرية في هذا المجال.
وأوضح الحضور في المؤتمر أهمية رفع الوعي داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بين النزلاء بالشروط والضوابط القانونية المقررة لإمكانية شمولهم بالعقوبات والتدابير البديلة والسجون المفتوحة، وتسهيل الإجراءات المقررة حال طلبهم الشخصي من داخل تلك المؤسسات باستبدال العقوبة، مع التوجه بدعوة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى دعم العلاقة بين المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان من جانب والجهات والاجهزة الرسمية من جانب آخر في شأن تطوير منظومة العدالة الإصلاحية، لاسيما في شأن العقوبات والتدابير البديلة، مع إيلاء مزيد من الاهتمام ورفع الوعي لدى الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات الخاصة (الأهلية) والمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان بجدوى نظامي العقوبات والتدابير البديلة والسجون المفتوحة، ليكونوا جميعًا شركاء حقيقيون في تأهيل وإصلاح المستفيد من العقوبة البديلة، من خلال تقديم عدد من الأعمال والبرامج التأهيلية لتحفيز الدمج المجتمعي في ضوء أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة.
ووجه المؤتمر الدعوة إلى إجراء تعديل تشريعي بعدم تطبيق العقوبة البديلة كشرط لسداد الالتزامات المالية كافة للمحكوم عليه، بأن يستطيع المحكوم عليه المستفيد من العقوبة البديلة تقسيط مبلغ الغرامة المحكوم بها بالتزامن مع تنفيذ العقوبة البديلة.
وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين قد عقدت المؤتمر الدولي "قانون العقوبات والتدابير البديلة: تجربة نوعية في التشريع الجنائي"، يومي 27 و 28 سبتمبر 2022، بحضور أكثر من 300 مشارك من بينهم متحدثين من عدد من الوزارات والأجهزة الرسمية في مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية، إضافة إلى مشاركة عدد من المنظمات الاقليمية والدولية والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين ومكتب المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، والمرصد العربي لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبعض ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب مشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان وذوي الاختصاص.
وهدف المؤتمر إلى تقريب وجهات النظر وإجراء حوار تكاملي بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ وتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، عبر تسليط الضوء على دور كل جهة من الجهات ذات العلاقة، من خلال الوقوف على التحديات التي تواجه تلك الجهات في تنفيذ القانون، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، والاطلاع على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وذوي الشأن بخصوص ذلك.
وقد ناقش المؤتمر في يومه الأول، عبر الجلسة الأولى الجهود المبذولة من قبل الوزارات والأجهزة الرسمية في شأن تنفيذ وتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وعرض الانجازات المتحققة، فيما خصصت الجلسة الثانية لبحث دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية وتجارب الدول بخصوص هذا القانون، بينما عرض في اليوم الثاني التحديات التي تواجه الجهات المشرفة على تنفيذ وتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والإشكاليات العملية التي تواجه المستفيد من تطبيق أحكام القانون، في حين خصصت الجلسة الثانية لعرض مؤسسات المجتمع المدني بشأن القانون والتحديات التي تواجه تنفيذه.
وأشاد المتحدثون والمشاركون في المؤتمر بتجربة مملكة البحرين الرائدة والنوعية في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة بوصفه القانون الأوسع والأشمل والأكثر تطورًا على مستوى المنطقة، موجهين شكرهم إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين على الاستضافة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة وتسهيل أعمال هذا المؤتمر.