سماهر سيف اليزل
التوسعة على أرض حكومية بمساحة 78 متراً مربعاً.. الدوسـري:
أكد ممثل الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية محمد سعد الدوسري بأن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبحسب الأنظمة المعمول بها قد أبدت موافقتها على التوصية المرفوعة من قبل المجلس البلدي للمنطقة الشمالية بشأن ضم أرض لتوسعة مسجد عبداللطيف الودعاني بالبديع.
وبين الدوسـري أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني قد أبدت موافقتها التخطيطية على ضم الأرض في مجمع 552، مشيراً إلى أن الأرض المجاورة من جهة الشمال للمسجد تبلغ مساحتها 78 متراً مربعاً وأنها خالية وحكومية ويمكن إضافتها للتوسعة.
وأوضح أن مقترح توسعة المسجد جاء نظراً للحاجة الماسة لأهالي المنطقة وازدياد أعداد رواد بيوت الرحمن وأن المسجد أصبح جامعاً تقام فيه صلاة الجمعة، إلى جانب توفير مساحة لإقامة مرافق خدمات للجامع من مكان إقامة المؤذن ومصلى للنساء مع تطوير الخدمات الحالية وفقاً لحاجة المنطقة، وبعد المتابعة الحثيثة والمستمرة ورفع التوصيات للجهات المعنية قد تمت الموافقة المبدئية المشروطة على التوصية على أن تستكمل الموافقات من الجهات المعنية وفقاً للاشتراطات المطلوبة ومنها أن لا يتعارض ضم الأرض مع الحق القانوني للعقار الشمالي المجاور وأن لا يتعارض مع خدمات البنية التحتية القائمة.
التوسعة على أرض حكومية بمساحة 78 متراً مربعاً.. الدوسـري:
أكد ممثل الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية محمد سعد الدوسري بأن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبحسب الأنظمة المعمول بها قد أبدت موافقتها على التوصية المرفوعة من قبل المجلس البلدي للمنطقة الشمالية بشأن ضم أرض لتوسعة مسجد عبداللطيف الودعاني بالبديع.
وبين الدوسـري أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني قد أبدت موافقتها التخطيطية على ضم الأرض في مجمع 552، مشيراً إلى أن الأرض المجاورة من جهة الشمال للمسجد تبلغ مساحتها 78 متراً مربعاً وأنها خالية وحكومية ويمكن إضافتها للتوسعة.
وأوضح أن مقترح توسعة المسجد جاء نظراً للحاجة الماسة لأهالي المنطقة وازدياد أعداد رواد بيوت الرحمن وأن المسجد أصبح جامعاً تقام فيه صلاة الجمعة، إلى جانب توفير مساحة لإقامة مرافق خدمات للجامع من مكان إقامة المؤذن ومصلى للنساء مع تطوير الخدمات الحالية وفقاً لحاجة المنطقة، وبعد المتابعة الحثيثة والمستمرة ورفع التوصيات للجهات المعنية قد تمت الموافقة المبدئية المشروطة على التوصية على أن تستكمل الموافقات من الجهات المعنية وفقاً للاشتراطات المطلوبة ومنها أن لا يتعارض ضم الأرض مع الحق القانوني للعقار الشمالي المجاور وأن لا يتعارض مع خدمات البنية التحتية القائمة.