استأنفت النيابة العامة في تونس الأربعاء، قرار القضاء الإبقاء على زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض في ”حالة سراح".
ولم يستبعد محامي الغنوشي والعريض سمير ديلو، أن تصدر دائرة الاتهام التي ستنظر في طعن النيابة العامة الخميس، مذكرتي إيداع بالسجن بحق الغنوشي والعريض في ملف تسفير التونسيين نحو مناطق القتال في فترة حكم الترويكا (2011 – 2013).
وقال ديلو في تصريحات لإذاعة "ديوان أف أم" الخاصة إن ”النيابة العامة استأنفت كل قرارات الإبقاء بحالة سراح التي اتخذها قاضي التحقيق في قضية التسفير إلى بؤر التوتر بعدما سبق لها طلب إصدار بطاقات إيداع في حق كل المشمولين بالتحقيق".
وشدد على أنه ”يمكن لدائرة الاتهام نقض قرار الإبقاء على الغنوشي والعريض وغيرهما بحالة سراح والاستجابة لطلب النيابة العمومية إصدار بطاقات إيداع في شأنهم".
ويأتي هذا التطور في سياق المستجدات في ملف التسفير نحو مناطق القتال الذي شمل آلاف التونسيين الذين تم نقلهم إلى سوريا وغيرها من الدول التي شهدت نزاعات في فترة حكم حركة النهضة الإسلامية، التي يتهمها خصومها بـ"التواطؤ" في تسفير هؤلاء لكنها تنفي تلك التهم.
وجرى في وقت سابق من أيلول/ سبتمبر الجاري إطلاق سراح عدد من قيادات حركة النهضة على غرار الحبيب اللوز والغنوشي والعريض على أن يمثلوا لاحقا أمام القضاء في ملف التسفير شأنهم شأن رجل الأعمال المقرب من الحركة محمد فريخة.
واتُهم فريخة بأنه استغل شركة الطيران التي كان يملكها ”سيفاكس" لنقل التونسيين نحو مناطق القتال وهي تهم ينفيها فريخة.
وتأتي هذه التطورات بعد أن حركت النائبة البرلمانية السابقة فاطمة المسدي دعوى قضائية في هذا الملف حيث اتهمت حركة النهضة بالتورط في تسفير آلاف التونسيين نحو مناطق القتال.
ولم يستبعد محامي الغنوشي والعريض سمير ديلو، أن تصدر دائرة الاتهام التي ستنظر في طعن النيابة العامة الخميس، مذكرتي إيداع بالسجن بحق الغنوشي والعريض في ملف تسفير التونسيين نحو مناطق القتال في فترة حكم الترويكا (2011 – 2013).
وقال ديلو في تصريحات لإذاعة "ديوان أف أم" الخاصة إن ”النيابة العامة استأنفت كل قرارات الإبقاء بحالة سراح التي اتخذها قاضي التحقيق في قضية التسفير إلى بؤر التوتر بعدما سبق لها طلب إصدار بطاقات إيداع في حق كل المشمولين بالتحقيق".
وشدد على أنه ”يمكن لدائرة الاتهام نقض قرار الإبقاء على الغنوشي والعريض وغيرهما بحالة سراح والاستجابة لطلب النيابة العمومية إصدار بطاقات إيداع في شأنهم".
ويأتي هذا التطور في سياق المستجدات في ملف التسفير نحو مناطق القتال الذي شمل آلاف التونسيين الذين تم نقلهم إلى سوريا وغيرها من الدول التي شهدت نزاعات في فترة حكم حركة النهضة الإسلامية، التي يتهمها خصومها بـ"التواطؤ" في تسفير هؤلاء لكنها تنفي تلك التهم.
وجرى في وقت سابق من أيلول/ سبتمبر الجاري إطلاق سراح عدد من قيادات حركة النهضة على غرار الحبيب اللوز والغنوشي والعريض على أن يمثلوا لاحقا أمام القضاء في ملف التسفير شأنهم شأن رجل الأعمال المقرب من الحركة محمد فريخة.
واتُهم فريخة بأنه استغل شركة الطيران التي كان يملكها ”سيفاكس" لنقل التونسيين نحو مناطق القتال وهي تهم ينفيها فريخة.
وتأتي هذه التطورات بعد أن حركت النائبة البرلمانية السابقة فاطمة المسدي دعوى قضائية في هذا الملف حيث اتهمت حركة النهضة بالتورط في تسفير آلاف التونسيين نحو مناطق القتال.