بمناسبة اليوم الدولي للمسنين..
تحتفل مملكة البحرين مع كافة دول العالم في الأول من شهر أكتوبر من كل عام باليوم الدولي للمسنين، وذلك وفقاً لما أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 1990، وقد اختارت الأمم المتحدة عنواناً لموضوع احتفال هذا العام 2022 "مرونة المسنات ومساهمتهن" بهدف تسليط الضوء على قدرة المسنات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية إسهاماتهن في المجتمع مع تعزيز الحوارات الرامية إلى حماية حقوق كبار السن والاعتراف بإسهاماتهم في التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، أن مملكة البحرين تعد من الدول المتقدمة عربياً وإقليمياً ودولياً في رؤيتها الاستراتيجية لخدمات الرعاية والتنمية المقدمة لكبار السن، وذلك تنفيذاً لما ورد في الدستور، وما تشهده البلاد من تطورات في إطار منظومة تشريعية وقانونية داعمة لمسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتعزيز الأنظمة الحقوقية وفقاً لالتزامات البحرين بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها لمواكبة ما تصبو إليه أهداف الاستراتيجية الوطنية لكبار المواطنين، علاوة على استمرارية توفير الإمكانيات والمبادرات اللازمة التي من شأنها أن تساهم في رفع مستوى جودة حياة كبار المواطنين، وذلك لضمان توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، تقديراً وعرفاناً لمكانتهم في المجتمع ودورهم في بناء وازدهار المملكة.
وأثبتت المسنات في مملكة البحرين تحليهن بمدارك وقدرات كبيرة، كما جاء في شعار هذا العام "مرونة المسنات ومساهمتهن"، حيث قدمن العديد من المبادرات المضيئة التي سطرت قصص نجاح باهرة في المجتمع لاسيما خلال الجائحة، بدءًا من مبادرتهن بالالتحاق في دورات تدريبية لتعلم البرامج الرقمية والتقنيات الحديثة من أجل تعزيز تواصلهن مع المستجدات المحلية والتطورات العالمية أسوةً ببقية فئات المجتمع، وصولاً إلى تعزيز التواصل الإيجابي والفعال مع منتسبات مؤسسات دور وأندية الرعاية النهارية للوالدين البالغ عددها (15) داراً يستفيد من خدماتها أكثر من (1500) مسن ومسنة، والعمل على رفع مستوى الحماية الصحية والاجتماعية، وذلك عبر تنفيذ عدد من المبادرات والإجراءات الصحية الكفيلة بمكافحة انتشار هذا الفيروس في محيط فئة كبار السن.
وفي مجال تمكين وتفعيل الحياة الإيجابية لكبار المواطنين، ساهمت المسنات التابعات لهذه المؤسسات النهارية بتقديم أنشطة مجتمعية عبر قنوات التواصل المرئي، من خلال مشاركتهن في عدد من المحاضرات التوعوية إلى جانب مشاركتهن في توصيل احتياجات المنتسبين لهذه المؤسسات على اختلافها واحتياجاتها الصحية، وكذلك مساهمتهن ضمن مبادرة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بعنوان "أدويتك في بيتك"، حيث كان لهن دور كبير في خدمة توصيل الأدوية وعدد من الخدمات لمنازل المسنين من الجنسين.
إن مشروع المؤسسات النهارية للوالدين من دور ومراكز يعتبر تجربة رائدة ساهمت في ضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي للمسنين وانعكس بصورة إيجابية على مستوياتهم الصحية والمعيشية والنفسية بما يتواكب مع المستجدات العالمية بهدف تقديم خدمات متميزة لهم، مع تخصيص موازنة سنوية لهذه المؤسسات دعماً للجمعيات الأهلية المعنية بإدارة هذه الدور والأندية، ليتم من خلالها تقديم خدمات متكاملة ورعاية شاملة لهذه الفئة خلال الفترة النهارية وسط الأحياء السكنية في مختلف محافظات البلاد، علاوة على ما تقدمه مملكة البحرين من خدمات الايواء والرعاية الشاملة لكبار المواطنين لمن هم بحاجه إلى رعاية مؤسسيه دائمة وذلك لكلا الجنسين، من خلال مركز المحرق للرعاية الاجتماعية، فضلاً عن توفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والمعيشية لهم.
ولتوفير أفضل الخدمات لكبار المواطنين أنشأت وزارة التنمية الاجتماعية مكتباً خاصاً لخدمات المسنين، ويعمل على توفير كافة الخدمات والبرامج المعنية بفئة المسنين لضمان تحسين حياتهم وتشجيعهم على مواصلة العطاء والاستفادة من خبراتهم ، كما ويقوم بإصدار بطاقة المسن، لكل مواطن أكمل (60) سنة ميلادية، والتي تضمن لصاحبها الحصول على خصومات بنسبة 50% على عدد من الرسوم الحكومية، ومزيد من الخصومات في عدد من المؤسسات الخاصة، فضلاً عن تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات وتوفير الأجهزة التعويضية والمساندة التي من شأنها رفع جودة حياة كبار المواطنين.
وتواصل وزارة التنمية الاجتماعية جهودها المستمرة في إطار مبدأ الشراكة المجتمعية الفاعلة بالتعاون والتنسيق مع وزارات الدولة والجهات الرسمية ذات العلاقة، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لتقديم أفضل الخدمات لكبار المواطنين، وإيجاد بيئة آمنة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهذه الفئة، وذلك بما يتوافق مع الممارسات والمعايير الدولية بهذا الخصوص.