تابعت الأمانة العامة للتظلمات ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وما أثارته بعض المنظمات المعنية بحقوق الإنسان من ادعاءات بشأن حالة النزيل "عبدالجليل المقداد" والموجود في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بمنطقة جو، والتي تمحورت حول تعرضه للتعدي من قبل عددٍ من أعضاء قوات الأمن العام وعدم حصوله على الرعاية الطبية الكافية أو حصوله على العلاج اللازم، فضلًا عن الادعاء بتعرضه لسوء المعاملة من خلال استخدام حافلة غير مكيفة اثنا ء تنقلاته من و الى مركز الإصلاح و التأهيل.
وقد باشرت الأمانة العامة للتظلمات تحقيقاتها في هذا الموضوع وفق الآلية المهنية المعتمدة لديها، وتوجه فريق من الأمانة العامة للتظلمات إلى مركز إصلاح وتأهيل النزلاء يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022 الجاري، وقد حاول أحد محققي الأمانة مقابلة النزيل المذكور من أجل الاستماع إلى إفادته ولكنه رفض مقابلة المحقق، في حين تمت مقابلة مسئولين من إدارة المركز والاستماع إلى إفادتهم، بجانب الاطلاع على السجلات والمستندات التي تثبت حركة النزيل في المكان وتاريخ المشار اليها في الادعاء، بالإضافة إلى مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية ذات الصلة بالادعاءات المطروحة.
وتوضح الأمانة العامة للتظلمات ما يلي:
• أنها لم تتلق طوال العام الجاري أية شكاوى أو طلبات مساعدة من النزيل المذكور، بشأن أية موضوعات سواءً كانت تتعلق بظروف وجوده في المكان أو بمستوى الرعاية الصحية المقدمة له.
• استمعت الأمانة لما نُشر في عددٍ من مواقع التواصل الاجتماعي من تسجيلات صوتية منسوبة للنزيل للوقوف على شكواه.
• قام أحد محققي الأمانة بالاطلاع على سجلات تحركات النزيل لبيان الحافلة التي تم نقله بها في الفترة المشار إليها بالادعاءات، كما تمت معاينة تلك الحافلة بمعرفة أحد محققي الأمانة والتحقق من وجود مكيف بها وكفاءته وكذلك تم الاطلاع على كشف الصيانة الدورية الخاصة بهذه الحافلة.
وقد خلصت تحقيقات الأمانة العامة للتظلمات إلى النتائج الآتية:
أولا: فيما يتعلق بادعاء النزيل بتعرضه للاعتداء على سلامة جسده:
حقيقة الواقعة تتمثل في رفض النزيل التوجه للموعد الطبي المحدد له بعد إبلاغه بعدم حضور الطبيب المعالج ووجود طبيب أخر حل محله، وعلى إثر ذلك قام النزيل بمغادرة حافلة النقل وأثناء ذلك قام باستفزاز أفراد قوات الأمن الموجودين بالتلفظ عليهم بالسب، وهو ما قابله الأفراد باتخاذ الإجراءات القانونية بتقديم بلاغ ضد النزيل يتم مباشرته حاليا بالنيابة العامة.
وقد أثبتت تسجيلات كاميرات المراقبة عدم تعرض النزيل لأى اعتداء من قبل أعضاء قوات الأمن العام وهو الأمر الذى تبين من التسجيل الصوتي المنسوب للنزيل نفسه الذى أقر خلاله بعدم حدوث اعتداء جسدي عليه وإنما محاولة اعتداء وهو ادعاء لم تثبت صحته أيضًا من خلال تسجيلات الكاميرات، فضلا عن عدم وجود أي نزلاء آخرين بصحبة النزيل حال حدوث الواقعة المدعي بها حتى يمكن سماع شهادتهم.
ثانيا: الادعاء بتعرض النزيل لسوء المعاملة من خلال استخدام حافلة غير مكيفة اثناء تنقلاته من وإلى مركز الإصلاح والتأهيل.
قام محققو الأمانة بمعاينة السيارة المقصودة بحسب سجلات نقل النزلاء في المركز، وتم التحقق من كفاءة المكيف الموجود بها، كما تم الاطلاع على سجلات الصيانة الخاصة بها والتي تثبت فيها عدم وجود خلل بالمكيف خلال الفترة السابقة، التي تم وجود النزيل المذكور بداخلها، ومن ثم فلم تثبت أيضا صحة هذا الادعاء.
ثالثا: ادعاءات سوء الرعاية الصحية:
تبين من خلال الاطلاع على التقارير الطبية الواردة من إدارة الشئون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية أن كل المشاكل الطبية الواردة بالادعاءات المشار إليها، قد سبق وأن أبلغ بها النزيل الأطباء المختصين وتم تشخيصها وحصل على مراجعات طبية بشأنها داخل المركز وبمؤسسات طبية خارجية وتم وصف وصرف العلاج المناسب له، كما أن للنزيل المذكور عدة مواعيد في الفترة القادمة للمراجعة الطبية داخل المركز وفي مستشفيات خارجية، وفي هذا الإطار أيضا تواصلت الأمانة العامة للتظلمات مع إدارة مركز الإصلاح والتأهيل وبالتنسيق مع إدارة الشئون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية حيث تم بالفعل حجز موعد طبي بديل في أقرب فرصة للنزيل المذكور عوضا عن الموعد الذي لم يذهب إليه بمحض إرادته.
وفي الختام تود الأمانة العامة للتظلمات أن تؤكد لجمهورها الكريم، أن فلسفة عملها تنبع من الحرص على مصلحة المتظلمين أمامها وخاصة فئات النزلاء والمحبوسين والمحتجزين، وهي تبذل جهدها من أجل تحقيق الإنصاف لهؤلاء والعمل على تسوية طلباتهم سواءً المعيشية أم الصحية أم الإنسانية بشكل عام، وذلك من خلال التعاون المستمر مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية وغيرها من الوزرات الأخرى ذات الاختصاص في النظر في هذه الطلبات.