67% ملمّون بـ"العقوبات البديلة" و79% يتقبلون التعامل مع المستفيدين منه
أكد رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان محسن الغريري أن مملكة البحرين تمتلك منظومة تشريعية متقدمة تحترم وتراعي حقوق الإنسان، منوهاً بأهمية إصدار المشرع البحريني لقانون العقوبات والتدابير البديلة وما أحدثه من نقلة نوعية في فلسفة العقاب، إذ جعل من المملكة مثالاً يحتذى به على مستوى المنطقة في تطبيق المعاملة الإنسانية للمحكوم عليه وتأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركته، في تقديم ورقة عمل بعنوان "مرئيات المجتمع المدني في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأهم التحديات التي تواجه التنفيذ" ضمن أعمال المؤتمر الدولي الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تحت شعار "قانون العقوبات والتدابير البديلة: تجربة نوعية في التشريع الجنائي".
وأثنى الغريري على الجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل تنظيم هذا المؤتمر والتي ساهمت في التعريف بجهود وإنجازات المملكة الحقوقية على المستوى الإقليمي والدولي، وبما يؤكد الدور الرقابي والإشرافي للمؤسسات الحقوقية في مجال التطبيق، واستشراف الصعوبات والتحديات التي تواجهها من أجل تذليل كافة العقبات.
واستعرض موجزاً لنتائج الدراسة الإحصائية التي قام بها بالاشتراك مع مجموعة من الباحثين طلبة الدكتوراه في القانون العام بجامعة البحرين لقياس وعي وتقبل المجتمع للعقوبات البديلة في البحرين، إذ بيّنت أن 67% من عينة الدراسة يعتبرون أنفسهم ملمين بقانون العقوبات والتدابير البديلة وإجراءات تنفيذه، وأن 79% يتقبلون التعامل مع المحكوم عليهم في حياتهم اليومية، وبما يؤكد حجم الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في سبيل نشر الثقافة القانونية رغم حداثة تطبيق القانون.
كما تقدّم بعدد من المقترحات والمرئيات لتطوير قانون العقوبات والتدابير البديلة، إذ يرى أن من الأهمية بمكان استثناء مرتكبيّ بعض الجرائم من تطبيق العقوبات البديلة، كالجرائم التي يترتب عليها آثار اجتماعية وأخلاقية ونفسية على المجني عليه أو ذويه، فضلاً عن تطوير مؤسسات المجتمع المدني لنوعية العمل في خدمة المجتمع أو التدريب بشكل يساهم فعلياً في تطوير الخبرات وإضافة المهارات الجديدة إلى المحكوم عليه، وإكسابه مهارات تعينه لمرحلة ما بعد الخروج من السجن.
وتضمنت ورقة العمل كذلك استعراض عدد من المقترحات للتوسع في نوعية العقوبات البديلة وعدم اقتصارها على ما نصت عليه المادة (2) من القانون، مستعرضاً تجارب عدد من الدول المقارنة التي أضافت عقوبات كحظر قيادة السيارة أو حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفترة معينة، بما يمنح القاضي صلاحيات أوسع لاختيار العقوبة التي تتناسب مع شخصية المحكوم عليه وظروفه.
أكد رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان محسن الغريري أن مملكة البحرين تمتلك منظومة تشريعية متقدمة تحترم وتراعي حقوق الإنسان، منوهاً بأهمية إصدار المشرع البحريني لقانون العقوبات والتدابير البديلة وما أحدثه من نقلة نوعية في فلسفة العقاب، إذ جعل من المملكة مثالاً يحتذى به على مستوى المنطقة في تطبيق المعاملة الإنسانية للمحكوم عليه وتأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركته، في تقديم ورقة عمل بعنوان "مرئيات المجتمع المدني في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأهم التحديات التي تواجه التنفيذ" ضمن أعمال المؤتمر الدولي الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تحت شعار "قانون العقوبات والتدابير البديلة: تجربة نوعية في التشريع الجنائي".
وأثنى الغريري على الجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل تنظيم هذا المؤتمر والتي ساهمت في التعريف بجهود وإنجازات المملكة الحقوقية على المستوى الإقليمي والدولي، وبما يؤكد الدور الرقابي والإشرافي للمؤسسات الحقوقية في مجال التطبيق، واستشراف الصعوبات والتحديات التي تواجهها من أجل تذليل كافة العقبات.
واستعرض موجزاً لنتائج الدراسة الإحصائية التي قام بها بالاشتراك مع مجموعة من الباحثين طلبة الدكتوراه في القانون العام بجامعة البحرين لقياس وعي وتقبل المجتمع للعقوبات البديلة في البحرين، إذ بيّنت أن 67% من عينة الدراسة يعتبرون أنفسهم ملمين بقانون العقوبات والتدابير البديلة وإجراءات تنفيذه، وأن 79% يتقبلون التعامل مع المحكوم عليهم في حياتهم اليومية، وبما يؤكد حجم الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في سبيل نشر الثقافة القانونية رغم حداثة تطبيق القانون.
كما تقدّم بعدد من المقترحات والمرئيات لتطوير قانون العقوبات والتدابير البديلة، إذ يرى أن من الأهمية بمكان استثناء مرتكبيّ بعض الجرائم من تطبيق العقوبات البديلة، كالجرائم التي يترتب عليها آثار اجتماعية وأخلاقية ونفسية على المجني عليه أو ذويه، فضلاً عن تطوير مؤسسات المجتمع المدني لنوعية العمل في خدمة المجتمع أو التدريب بشكل يساهم فعلياً في تطوير الخبرات وإضافة المهارات الجديدة إلى المحكوم عليه، وإكسابه مهارات تعينه لمرحلة ما بعد الخروج من السجن.
وتضمنت ورقة العمل كذلك استعراض عدد من المقترحات للتوسع في نوعية العقوبات البديلة وعدم اقتصارها على ما نصت عليه المادة (2) من القانون، مستعرضاً تجارب عدد من الدول المقارنة التي أضافت عقوبات كحظر قيادة السيارة أو حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفترة معينة، بما يمنح القاضي صلاحيات أوسع لاختيار العقوبة التي تتناسب مع شخصية المحكوم عليه وظروفه.