استضافت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة اجتماعات اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الميكانيكية واللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات المركبات والإطارات وفرق العمل التابعة لها، بشكل حضوري، خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر 2022 .
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المهمة كاستراتيجية المركبات الكهربائية المطلوبة للمرحلة المقبلة في دول المجلس، ومتطلبات السلامة في المركبات المعدلة، ومتطلبات السيارات ذات الإنتاج المحدود، كذلك إطارات المقطورات الثقيلة والمنخفضة وإطارات الحافلات الخاصة بالمدن.
كما تم الاتفاق على تفعيل مجموعة عمل تحديث المواصفة الخليجية GSO 42 (الخاصة بالمتطلبات العامة بمحركات السيارات) وإنشاء مجموعة عمل خاصة باللائحة الفنية للدراجات النارية والكهربائية، كما استعرضت واعتمدت اللجنة مجموعة كبيرة من المشاريع الخليجية المدرجة في خطط العمل لعام 2022 ذلك تمهيداً لاعتمادها على المستوى الخليجي.
وقد تميز هذا الاجتماع بمشاركة نوعية من القطاعين العام والخاص من خلال تفعيل دليل المواصفات لمشاركة الشركاء في أنشطة التقييس بتواجد المنظمة الفنية الأوربية للإطارات والجنوط في الاجتماع ممثلا عام لقطاع الإطارات والجنوط، حيث تأتي هذه الجهود ضمن سعى مملكة البحرين لتنمية وتطوير قطاع الميكانيكا والسيارات والدراجات داخل المملكة وعلى المستوى الخليجي، وذلك من أجل توفير بيئة استثمارية خصبة عن طريق تجهيز وتحديث اللوائح الفنية والمواصفات القياسية والتنظيمية لتصنيع واستيراد أحدث التقنيات المستخدمة في تكنولوجيات المركبات والإطارات.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المهمة كاستراتيجية المركبات الكهربائية المطلوبة للمرحلة المقبلة في دول المجلس، ومتطلبات السلامة في المركبات المعدلة، ومتطلبات السيارات ذات الإنتاج المحدود، كذلك إطارات المقطورات الثقيلة والمنخفضة وإطارات الحافلات الخاصة بالمدن.
كما تم الاتفاق على تفعيل مجموعة عمل تحديث المواصفة الخليجية GSO 42 (الخاصة بالمتطلبات العامة بمحركات السيارات) وإنشاء مجموعة عمل خاصة باللائحة الفنية للدراجات النارية والكهربائية، كما استعرضت واعتمدت اللجنة مجموعة كبيرة من المشاريع الخليجية المدرجة في خطط العمل لعام 2022 ذلك تمهيداً لاعتمادها على المستوى الخليجي.
وقد تميز هذا الاجتماع بمشاركة نوعية من القطاعين العام والخاص من خلال تفعيل دليل المواصفات لمشاركة الشركاء في أنشطة التقييس بتواجد المنظمة الفنية الأوربية للإطارات والجنوط في الاجتماع ممثلا عام لقطاع الإطارات والجنوط، حيث تأتي هذه الجهود ضمن سعى مملكة البحرين لتنمية وتطوير قطاع الميكانيكا والسيارات والدراجات داخل المملكة وعلى المستوى الخليجي، وذلك من أجل توفير بيئة استثمارية خصبة عن طريق تجهيز وتحديث اللوائح الفنية والمواصفات القياسية والتنظيمية لتصنيع واستيراد أحدث التقنيات المستخدمة في تكنولوجيات المركبات والإطارات.