إعلان معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية بشأن انخفاض معدل الجريمة بنحو 30% خلال السنوات الأربع الماضية، يأتي تأكيداً على النهج الثابت والدور المهم المنوطة به الوزارة في تحقيق الأمن والاستقرار لوطننا الحبيب.
وبالتأكيد فإن انخفاض معدل الجريمة يقابله زيادة وعي مجتمعي كبير، فكلا الأمرين مرتبطان ببعضهما البعض، وتأتي تعبيراً عن شراكة ناجحة بين الوزارة والمجتمع، قائمة على أسس الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، وتعكس اللحمة الوطنية، والسير بثبات لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، بمتابعة دائمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ولي العهد حفظهما الله، فتحقيق تلك الشراكة الرائعة هي الهدف الذي تحقق بفضل الله ثم بتعاون الجميع.
ولكن يبقى هناك تحدٍ آخر، يتمثل في الاستمرار تلك الشراكة المجتمعية، وتقديم المزيد من الجهود للارتقاء فيها، والعمل أكثر على تحقيق الانخفاض في معدل الجريمة، فتلك تحديات مستقبلية لاشك أن وزارة الداخلية ليست بغافلة عنها، خاصة في ظل تربص عملاء يعملون لصالح أجندات تابعة لدول أخرى، تسعى دائماً لتفشي الجرائم في المجتمع، وتسوق للخارج كذباً بضعف الأجهزة الأمنية في المملكة. تلك الادعاءات ليست غربية، والشعب الوفي يعلمها جيداً، ويكفيه أنه تعلم من الدروس السابقة والصعبة التي عاشتها بلادنا، وأن هذه الأرض لن يستتاب الأمن فيها إلا بالتفاف الشعب مع قيادته ومليكه المعظم، ثم الثقة في رجال أمننا البواسل الذين دحروا بفضل الله ثم بإخلاصهم وتفانيهم وتضحياتهم لهذا الوطن كل صاحب أجندة غير وطنية، فسجل الشعب المخلص مواقف وطنية لا تنسى في كيفية صون مملكتنا وحمايتها وتكاتفه مع قيادته، وتقديم كل الدعم للإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية، بل والدفاع عن تلك الإجراءات، والرد على كل مزاعم وكذب وتدليس العملاء.
إن انخفاض معدل الجريمة في البلاد مثلاً هو دليل نجاح يسجل لوزارة الداخلية ولأفراد المجتمع جميعاً، هو أيضاً فشل لكل من سعى إلى انتشار الجريمة، وعمل على خلخلة الأمن في بلادنا، وهؤلاء سيستمرون في إشعال الفتنة ولن يتوقفوا طالما هناك أجندات وأهداف تعمل ضد البحرين وشعبها، وسيستغلون كل حدث لما يخدم أهدافهم الشريرة، وما الاستحقاق النيابي عنا ببعيد، ولكن مع وجود شعب واعٍ ومخلص فإن هؤلاء سيجرون وراءهم ذيول الفشل والخيبة.. مجدداً.
وبالتأكيد فإن انخفاض معدل الجريمة يقابله زيادة وعي مجتمعي كبير، فكلا الأمرين مرتبطان ببعضهما البعض، وتأتي تعبيراً عن شراكة ناجحة بين الوزارة والمجتمع، قائمة على أسس الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، وتعكس اللحمة الوطنية، والسير بثبات لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، بمتابعة دائمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ولي العهد حفظهما الله، فتحقيق تلك الشراكة الرائعة هي الهدف الذي تحقق بفضل الله ثم بتعاون الجميع.
ولكن يبقى هناك تحدٍ آخر، يتمثل في الاستمرار تلك الشراكة المجتمعية، وتقديم المزيد من الجهود للارتقاء فيها، والعمل أكثر على تحقيق الانخفاض في معدل الجريمة، فتلك تحديات مستقبلية لاشك أن وزارة الداخلية ليست بغافلة عنها، خاصة في ظل تربص عملاء يعملون لصالح أجندات تابعة لدول أخرى، تسعى دائماً لتفشي الجرائم في المجتمع، وتسوق للخارج كذباً بضعف الأجهزة الأمنية في المملكة. تلك الادعاءات ليست غربية، والشعب الوفي يعلمها جيداً، ويكفيه أنه تعلم من الدروس السابقة والصعبة التي عاشتها بلادنا، وأن هذه الأرض لن يستتاب الأمن فيها إلا بالتفاف الشعب مع قيادته ومليكه المعظم، ثم الثقة في رجال أمننا البواسل الذين دحروا بفضل الله ثم بإخلاصهم وتفانيهم وتضحياتهم لهذا الوطن كل صاحب أجندة غير وطنية، فسجل الشعب المخلص مواقف وطنية لا تنسى في كيفية صون مملكتنا وحمايتها وتكاتفه مع قيادته، وتقديم كل الدعم للإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية، بل والدفاع عن تلك الإجراءات، والرد على كل مزاعم وكذب وتدليس العملاء.
إن انخفاض معدل الجريمة في البلاد مثلاً هو دليل نجاح يسجل لوزارة الداخلية ولأفراد المجتمع جميعاً، هو أيضاً فشل لكل من سعى إلى انتشار الجريمة، وعمل على خلخلة الأمن في بلادنا، وهؤلاء سيستمرون في إشعال الفتنة ولن يتوقفوا طالما هناك أجندات وأهداف تعمل ضد البحرين وشعبها، وسيستغلون كل حدث لما يخدم أهدافهم الشريرة، وما الاستحقاق النيابي عنا ببعيد، ولكن مع وجود شعب واعٍ ومخلص فإن هؤلاء سيجرون وراءهم ذيول الفشل والخيبة.. مجدداً.