أكدت فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، أولت اهتماماً كبيراً وملحوظاً لقضايا التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي ، انطلاقاً من حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وإيماناً منها بالمسئولية الجماعية في الحفاظ على كوكب الأرض في مواجهة الأخطار والتحديات والأزمات.
ولفتت رئيسة مجلس النواب ، بمناسبة اليوم العالمي للموئل الذي يصادف الثالث من شهر أكتوبر الجاري ، ويقام هذا العام تحت شعار " احذر الفجوة ، لا تتركوا فرداً أو مكاناً خلف الركب " ، إلى أن عمليات التنمية المستدامة في مملكة البحرين تسير وفق آليات وبرامج تتسم بالكفاءة والمرونة والقدرة على استشراف تحديات ومتطلبات المستقبل ، ومؤكدة معاليها أن مجلس النواب والسلطة التشريعية ساهم مع الحكومة الموقرة ومن خلال الميزانية العامة للدولة في توفير منظومة إسكانية وتنموية متكاملة وشاملة تحقيقاً لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030م لمملكة البحرين ، وحيث ارتبطت هذه المنظومة مباشرة باحتياجات المواطنين وأولوياتهم والعمل على تحسين حياتهم بشكل مستدام وبما يضمن جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة .
وطالبت بمساهمة البرلمانات في جميع أنحاء العالم، بالمشاركة مع الحكومات، في وضع الخطط والاستراتيجيات في سبيل إحداث تأثير إيجابي لاحتواء ملف النساء والأطفال في مراكز اللاجئين ومن هم دون مأوى، في المدن والمستوطنات البشرية غير المستدامة والأحياء الفقيرة، فضلاً عن البنية التحتية والخدمات غير الملائمة والمثقلة بالأعباء، مما أدى إلى تفاقم تلوث الهواء والتوسع الحضري غير المخطط له.
مشددة على ضرورة وضع رؤى جديدة ومبتكرة تستجيب لمشاكل التنمية المتكررة والمستجدة.
ولفتت رئيسة مجلس النواب ، بمناسبة اليوم العالمي للموئل الذي يصادف الثالث من شهر أكتوبر الجاري ، ويقام هذا العام تحت شعار " احذر الفجوة ، لا تتركوا فرداً أو مكاناً خلف الركب " ، إلى أن عمليات التنمية المستدامة في مملكة البحرين تسير وفق آليات وبرامج تتسم بالكفاءة والمرونة والقدرة على استشراف تحديات ومتطلبات المستقبل ، ومؤكدة معاليها أن مجلس النواب والسلطة التشريعية ساهم مع الحكومة الموقرة ومن خلال الميزانية العامة للدولة في توفير منظومة إسكانية وتنموية متكاملة وشاملة تحقيقاً لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030م لمملكة البحرين ، وحيث ارتبطت هذه المنظومة مباشرة باحتياجات المواطنين وأولوياتهم والعمل على تحسين حياتهم بشكل مستدام وبما يضمن جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة .
وطالبت بمساهمة البرلمانات في جميع أنحاء العالم، بالمشاركة مع الحكومات، في وضع الخطط والاستراتيجيات في سبيل إحداث تأثير إيجابي لاحتواء ملف النساء والأطفال في مراكز اللاجئين ومن هم دون مأوى، في المدن والمستوطنات البشرية غير المستدامة والأحياء الفقيرة، فضلاً عن البنية التحتية والخدمات غير الملائمة والمثقلة بالأعباء، مما أدى إلى تفاقم تلوث الهواء والتوسع الحضري غير المخطط له.
مشددة على ضرورة وضع رؤى جديدة ومبتكرة تستجيب لمشاكل التنمية المتكررة والمستجدة.