أنس الأغبش
بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والصين إلى حوالي 2.19 مليار دولار خلال العام 2021، وبنمو بلغ نسبته 15.34%، وفقاً لتقرير «التجارة تحت المجهر..البحرين والصين».
وبحسب التقرير الصادر عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، فإن الصين تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهـي واحدة مـن أكبـر الشـركاء التجارييـن لمملكة البحرين، كمـا يصـادف عام 2022 مـرور 33 عامـاً علـى العلاقات الدبلوماسـية بيـن مملكة البحرين وجمهورية الصين الشــعبية، حيــث بــدأت هـذه العلاقـات فـي عـام 1989.
وزادت صادرات البحرين إلى الصين بنسبة 159% على أساس سنوي من 132 مليون دولار في عام 2020، إلى 341 مليون دولار خلال العام الماضي، وكانت أبرز 3 سلع مصدرة خلال عام 2021 هي منتج نصف جاهز من الحديد أو الصلب، والألمنيوم خام وخامات حديد ومركزاتها المكتلة، فيما زادت الواردات من الصين بشكل طفيف وبنسبة 5% من 1.77 مليار دولار في 2020 إلى 1.85 مليار دولار العام الماضي.
وكان الهواتف للشبكات الخلوية أو الشــبكات اللاســلكية الأخرى، المنتج الأكثر استيراداً بقيمة 197 مليون دولار، حيث زادت قيمة الواردات بنسبة 10% مقارنة مع العام السابق، حيث شكل 11% من إجمالي قيمة الواردات.
وجاء في المرتبة الثانية، الفحم، حيث استحوذ على ما نسبته 5% من إجمالي الواردات حيث شهد نمواً بنسبة 59% مقارنة بعام 2020، فيما جاءت ثالثاً آلات معالجة البيانات الرقمية المحمولة والتي انخفضت قيمة وارداتها بنسبة 13% مقارة مع العام السابق.
ويتوقع تنامي الفرص التجارية المحتملة للتجارة بين البحرين والصين، حيث أشار التقرير إلى إمكانية تصدير البحرين للمنتجات الحديدية من خام الحديد، وسبائك الألمونيوم غير المشغول، وصفائح ألمنيوم، ومستحضرات غذائية، والبولي إيثيلين تريفثالات غير الخلوي، وسلطعون مجمد، ونفايات وخردة الألومنيوم، وقطع غيار واكسسوارات سيارات متنوعة، ومزيلات الشعر ومستحضرات التنظيف والتجميل الأخرى والمنتجات والمستحضرات العضوية ذات السطح النشط للبيع بالتجزئة.
كما يمكن للبحرين استيراد آلات معالجة البيانات وأجهزة الهاتف وآلات الحفر العائمة أو المغمورة، وتبلغ الاستثمارات الصينية في البحرين 131 مليون دولار، وتوجد 1183 مؤسسة فردية تتضمن مساهمين وشركاء صينيين، وبلغ عدد السجلات التجارية 1332 سجلاً يتضمن وجود مواطنين صينيين في مجلس الإدارة.
بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والصين إلى حوالي 2.19 مليار دولار خلال العام 2021، وبنمو بلغ نسبته 15.34%، وفقاً لتقرير «التجارة تحت المجهر..البحرين والصين».
وبحسب التقرير الصادر عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، فإن الصين تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهـي واحدة مـن أكبـر الشـركاء التجارييـن لمملكة البحرين، كمـا يصـادف عام 2022 مـرور 33 عامـاً علـى العلاقات الدبلوماسـية بيـن مملكة البحرين وجمهورية الصين الشــعبية، حيــث بــدأت هـذه العلاقـات فـي عـام 1989.
وزادت صادرات البحرين إلى الصين بنسبة 159% على أساس سنوي من 132 مليون دولار في عام 2020، إلى 341 مليون دولار خلال العام الماضي، وكانت أبرز 3 سلع مصدرة خلال عام 2021 هي منتج نصف جاهز من الحديد أو الصلب، والألمنيوم خام وخامات حديد ومركزاتها المكتلة، فيما زادت الواردات من الصين بشكل طفيف وبنسبة 5% من 1.77 مليار دولار في 2020 إلى 1.85 مليار دولار العام الماضي.
وكان الهواتف للشبكات الخلوية أو الشــبكات اللاســلكية الأخرى، المنتج الأكثر استيراداً بقيمة 197 مليون دولار، حيث زادت قيمة الواردات بنسبة 10% مقارنة مع العام السابق، حيث شكل 11% من إجمالي قيمة الواردات.
وجاء في المرتبة الثانية، الفحم، حيث استحوذ على ما نسبته 5% من إجمالي الواردات حيث شهد نمواً بنسبة 59% مقارنة بعام 2020، فيما جاءت ثالثاً آلات معالجة البيانات الرقمية المحمولة والتي انخفضت قيمة وارداتها بنسبة 13% مقارة مع العام السابق.
ويتوقع تنامي الفرص التجارية المحتملة للتجارة بين البحرين والصين، حيث أشار التقرير إلى إمكانية تصدير البحرين للمنتجات الحديدية من خام الحديد، وسبائك الألمونيوم غير المشغول، وصفائح ألمنيوم، ومستحضرات غذائية، والبولي إيثيلين تريفثالات غير الخلوي، وسلطعون مجمد، ونفايات وخردة الألومنيوم، وقطع غيار واكسسوارات سيارات متنوعة، ومزيلات الشعر ومستحضرات التنظيف والتجميل الأخرى والمنتجات والمستحضرات العضوية ذات السطح النشط للبيع بالتجزئة.
كما يمكن للبحرين استيراد آلات معالجة البيانات وأجهزة الهاتف وآلات الحفر العائمة أو المغمورة، وتبلغ الاستثمارات الصينية في البحرين 131 مليون دولار، وتوجد 1183 مؤسسة فردية تتضمن مساهمين وشركاء صينيين، وبلغ عدد السجلات التجارية 1332 سجلاً يتضمن وجود مواطنين صينيين في مجلس الإدارة.