مؤكدة أنها أشاعت أجواء الفرح والارتياح وستعود بالخير والنفع على الجميع
ثمنت جمعية رجال الأعمال البحرينية التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، لدى زيارة سموه الميمونة لغرفة تجارة وصناعة البحرين مساء أمس، حيث أعلن سموه الكريم عن إيقاف العمل بنظام الفيزا المرنة، وإلغاء رسوم البنية التحتية على المشاريع التنموية والعقارية الأمر الذي سيكون لها انعكاسات إيجابية وملموسة على الاقتصاد الوطني ستعود بالخير والنفع على الجميع.
وفي هذا الإطار أكد مجلس إدارة الجمعية أنّ التوجيهات الاستثنائية لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أشاعت أجواء السعادة والتفاؤل في ربوع وطننا الغالي عموماً وعلى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال بصفة خاصة، بما تحمل من تباشير الخير نحو مستقبل أجمل في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية السيد أحمد عبدالله بن هندي:" لقد أثبت سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دائماً بأن سموه رجل دولة من الطراز الرفيع، من خلال قيادته الفذة وكفاءته العالية في كافة محطات العمل الوطني، وكان آخرها وقبلها تميُّز سموه في اطلاق خطة التعافي الاقتصادي وقيادة فريق البحرين للتغلب على آثار جائحة كورونا، حيث أثبتتت المؤشرات الاقتصادية المنوه عنها مؤخراً على نجاح خطة التعافي وتحقيق معدلات متقدمة في التنمية الاقتصادية وخصوصاً في القطاعات ذات الأولوية بما يعكس المكانة الراسخة للاقتصاد البحريني".
وأكد بن هندي أنّ القطاع الخاص وعموم المجتمع البحريني استقبلوا توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمزيد من التقدير والثناء والارتياح، مثمنين توجيهات سموه لاستدامة مسيرة التطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ وتحفيز البيئة التنافسية وخلق الفرص النوعية لأبناء الوطن في كافة المجالات، وهذا ليس بغريب على سموه الكريم.
وأشار بن هندي إلى أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحرص على الدوام في كافة لقاءاته المستمرة مع قطاعات المجتمع ومن بينهم ممثلي القطاع الخاص على إيلاء المواطن البحريني الاهتمام والأولوية القصوى في سوق العمل، وتوجيه كافة الجهات الحكومية لمراجعة مستفيضة ومدروسة للقرارات الأمر الذي يعكس حرص سموه الكريم للاستجابة لنبض الشارع البحريني وتحسس تطلعاته نحو التطوير في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
ثمنت جمعية رجال الأعمال البحرينية التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، لدى زيارة سموه الميمونة لغرفة تجارة وصناعة البحرين مساء أمس، حيث أعلن سموه الكريم عن إيقاف العمل بنظام الفيزا المرنة، وإلغاء رسوم البنية التحتية على المشاريع التنموية والعقارية الأمر الذي سيكون لها انعكاسات إيجابية وملموسة على الاقتصاد الوطني ستعود بالخير والنفع على الجميع.
وفي هذا الإطار أكد مجلس إدارة الجمعية أنّ التوجيهات الاستثنائية لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أشاعت أجواء السعادة والتفاؤل في ربوع وطننا الغالي عموماً وعلى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال بصفة خاصة، بما تحمل من تباشير الخير نحو مستقبل أجمل في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية السيد أحمد عبدالله بن هندي:" لقد أثبت سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دائماً بأن سموه رجل دولة من الطراز الرفيع، من خلال قيادته الفذة وكفاءته العالية في كافة محطات العمل الوطني، وكان آخرها وقبلها تميُّز سموه في اطلاق خطة التعافي الاقتصادي وقيادة فريق البحرين للتغلب على آثار جائحة كورونا، حيث أثبتتت المؤشرات الاقتصادية المنوه عنها مؤخراً على نجاح خطة التعافي وتحقيق معدلات متقدمة في التنمية الاقتصادية وخصوصاً في القطاعات ذات الأولوية بما يعكس المكانة الراسخة للاقتصاد البحريني".
وأكد بن هندي أنّ القطاع الخاص وعموم المجتمع البحريني استقبلوا توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمزيد من التقدير والثناء والارتياح، مثمنين توجيهات سموه لاستدامة مسيرة التطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ وتحفيز البيئة التنافسية وخلق الفرص النوعية لأبناء الوطن في كافة المجالات، وهذا ليس بغريب على سموه الكريم.
وأشار بن هندي إلى أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحرص على الدوام في كافة لقاءاته المستمرة مع قطاعات المجتمع ومن بينهم ممثلي القطاع الخاص على إيلاء المواطن البحريني الاهتمام والأولوية القصوى في سوق العمل، وتوجيه كافة الجهات الحكومية لمراجعة مستفيضة ومدروسة للقرارات الأمر الذي يعكس حرص سموه الكريم للاستجابة لنبض الشارع البحريني وتحسس تطلعاته نحو التطوير في ظل المسيرة التنموية الشاملة.