الكوهجي: إلغاء تصريح العمل المرن يدعم مستهدفات الاستدامة الاقتصادية ويضمن عدم تدفق عمالة غير ماهرة إلى السوق المحلي
الخميس 06 / 10 / 2022
أمر ولي العهد رئيس الوزراء يحمل دلالات تؤكد اهتمامه وتفاعله مع ما يعانيه الشارع التجاري من مشكلات وتحديات
رؤية ولي العهد رئيس الوزراء ركيزة النهضة الاقتصادية
أكد رجل الأعمال جمال عبدالله الكوهجي الرئيس التنفيذي لمجموعة دريم جروب أن أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، لهيئة تنظيم سوق العمل بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، يدعم مستهدفات الاستدامة الاقتصادية، ويضمن عدم تدفق عمالة غير ماهرة إلى السوق المحلي بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن أمر سموه يحمل الكثير من الدلالات التي تؤكد اهتمامه وتفاعله مع ما يعانيه أصحاب الأعمال من مشكلات وتحديات والتعاطي معها بشكل عاجل وسريع وفق منهجية متطورة وشاملة تعزز من تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المنشودة، منوهاً إلى أن رؤية سموه تشكل ركيزة لجهود القطاع الخاص للارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال وترسيخ مكانة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، وأن سموه حريصاً كل الحرص على متابعة هموم الشارع التجاري واهتمامه بتذليل كل الصعاب من أجل تحقيق استدامة شاملة ونقلة نوعية للاقتصاد الوطني تلبي تطلعات المواطنين.
وأشار الكوهجي إلى أن أمر صاحب السموالملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة يخدم متطلبات المرحلة القادمة، ويعكس النظرة المتقدمة لسموه تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، في دعم القطاعات الاقتصادية، معتبراً أن هذه القرارات تظهر الاستعداد التام للحكومة نحو استكمال مرحلة الإنجازات على المستويين الاقتصادي والتنموي،عبر التكاتف مع القطاع الخاص لكل ما من شأنه تعزيز العمل الاقتصادي وحل المعضلات التى تعيق عملية التنمية الاقتصادية.
ونوه الرئيس التنفيذي لمجموعة دريم جروب إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كافة القطاعات من شأنها تحسين مستوى الخدمات، وتحريك العجلة الإقتصادية، ولا سيما في المرحلة المقبلة من عمر الاقتصاد الوطني والتي تتطلب توحيد كل الجهود للحفاظ على التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين فى جميع المستويات، مشدداً على أن تلك الشراكة تعتبر من العوامل الأساسية لاستدامة التنمية الاقتصادية المنشودة.
رؤية ولي العهد رئيس الوزراء ركيزة النهضة الاقتصادية
أكد رجل الأعمال جمال عبدالله الكوهجي الرئيس التنفيذي لمجموعة دريم جروب أن أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، لهيئة تنظيم سوق العمل بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، يدعم مستهدفات الاستدامة الاقتصادية، ويضمن عدم تدفق عمالة غير ماهرة إلى السوق المحلي بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن أمر سموه يحمل الكثير من الدلالات التي تؤكد اهتمامه وتفاعله مع ما يعانيه أصحاب الأعمال من مشكلات وتحديات والتعاطي معها بشكل عاجل وسريع وفق منهجية متطورة وشاملة تعزز من تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المنشودة، منوهاً إلى أن رؤية سموه تشكل ركيزة لجهود القطاع الخاص للارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال وترسيخ مكانة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، وأن سموه حريصاً كل الحرص على متابعة هموم الشارع التجاري واهتمامه بتذليل كل الصعاب من أجل تحقيق استدامة شاملة ونقلة نوعية للاقتصاد الوطني تلبي تطلعات المواطنين.
وأشار الكوهجي إلى أن أمر صاحب السموالملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة يخدم متطلبات المرحلة القادمة، ويعكس النظرة المتقدمة لسموه تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، في دعم القطاعات الاقتصادية، معتبراً أن هذه القرارات تظهر الاستعداد التام للحكومة نحو استكمال مرحلة الإنجازات على المستويين الاقتصادي والتنموي،عبر التكاتف مع القطاع الخاص لكل ما من شأنه تعزيز العمل الاقتصادي وحل المعضلات التى تعيق عملية التنمية الاقتصادية.
ونوه الرئيس التنفيذي لمجموعة دريم جروب إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كافة القطاعات من شأنها تحسين مستوى الخدمات، وتحريك العجلة الإقتصادية، ولا سيما في المرحلة المقبلة من عمر الاقتصاد الوطني والتي تتطلب توحيد كل الجهود للحفاظ على التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين فى جميع المستويات، مشدداً على أن تلك الشراكة تعتبر من العوامل الأساسية لاستدامة التنمية الاقتصادية المنشودة.