أكد رئيس لجنة الخدمات النائب أحمد يوسف الانصاري أن القرارات التي أصدرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بإلغاء العمل بنظام الفيزا المرنة، وإيقاف فرض رسوم البنية التحتية على المشاريع العقارية، ستسهم في انعاش السوق المحلي وإعادة الحياة لأصحاب الاعمال من التجار البحرينيين كما وستسهم في تحريك عجلة السوق العقاري وتضبط الأسعار بعد الارتفاع الكبير في الفترة الأخيرة.

وقال الأنصاري إن وقف نظام الفيزا المرنة كان مطلباً وطنياً وكان على رأس أولويات مجلس النواب حيث طالب النواب عديداً بإيقاف هذا النظام لما تسبب به من آثار سلبية على أصحاب الأعمال، وتضررهم من هذا النظام.

ولفت إلى إلغاء التصريح المرن سيوفر فرص للمواطنين ويحقق الاستدامة للاقتصاد ويحرك السوق المحلي.

وأوضح النائب الانصاري أن العديد من التجار تأثر سلبياً من الفيزا المرنة، وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي كانت المتضرر الأكبر من ذلك القرار الذي أدى إلى خروج العديد من تلك المؤسسات من السوق، مؤكداً أن الوقف سيعيد لهذه المؤسسات الحياة مرة أخرى.

وأشار إلى وقف تصريح العمل المرن سيسهم في ضبط التنافسية في السوق حيث كان أصحاب العمل المرن يمارسون أعمالهم دون أي تكاليف من رسوم إيجار واشتراطات مختلفة.