لجنة الأغذية بغرفة التجارة تسعى لتوسيع البنية التحتية للزراعة المحلية

الحكومة تدعم الطاقات البحرينية بمجال الأمن الغذائي لتحقيق اقتصاد مستدام

مروة خميس

أكد رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين أن الأسواق في البحرين لم تشهد أي نقص في مخزونها الغذائي الاستراتيجي حيث إن جميع الأسواق تحتوي على جميع الأصناف للازمة لتغطية حاجة المستهلكين.

ودعا الأمين إلى تعزيز الاستثمارات في مجالات الزراعة والتنمية الزراعية والأمن الغذائي بمملكة البحرين في ظل ما يشهده العالم من ارتفاع في الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية، وبالأخص حول ما تشهده الظروف العالمية من متغيرات وتحولات اقتصادية جديدة، لافتاً إلى أهمية إسناد دور أكبر للقطاع الخاص في الدول العربية للمساهمة بالتنمية الاقتصادية بما يخدم اقتصاد وشعوب هذه الدول، مشيراً إلى أن القطاع الخاص البحريني أدى دوراً مهماً في تأمين المخزون الغذائي، وتعاون مع الحكومة في تأمين الغذاء خلال أزمة جائحة كوفيد_19.

وأكد بأن مملكة البحرين تتمتع بمستوى أمن غذائي جيد، وذلك بسبب قدرتها على تغطية جزء كبير من حاجاتها الغذائية عبر الأسواق العالمية، حيث إنّ الجهود المبذولة لدعم وتوسيع إنتاج الأغذية في مختلف المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والبحرية، تشكل قوة دافعة نحو تحقيق اقتصاد وطني مستدام بما ينسجم مع توجّه المملكة التي تتخذ الأمن الغذائي كأولوية وطنية عبر خططها المستقبلية.

وأردف بأن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تدعم كافة الطاقات البحرينية في مجال الأمن الغذائي الذي يعد واحداً من القطاعات الهامة التي يعول عليها في تحقيق أمن غذائي مستدام للمملكة، مشيراً إلى أن المشاريع تهدف إلى توفير منتج بحريني عالي الجودة، وبأسعارٍ مناسبة.

وقال: "نهدف من خلال جهود لجنة قطاع الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين وبالتعاون مع الحكومة إلى دعم رؤية وخطط الحكومة إلى دعم الاستراتيجيات الوطنية من خلال توسيع البنية التحتية للزراعة المحلية والإنتاج السمكي والحيواني ودعم مصانع الأغذية مع التركيز بشكل أكبر على البحث والتطوير لتعزيز استدامة إمدادات الغذاء في المملكة".

ولفت إلى أن غرفة البحرين أولت أهمية للأمن الغذائي لما لها من أهمية في مبادرات غرفة البحرين الـ22 للدورة الثلاثين، وذلك تحقيقاً للخطط والأهداف المعتمدة من قبل المجلس، حيث سيتم الدفع لتمهيد الأرضية والمساهمة بالخبرات والمشورة في إنشاء هيئة للأمن الغذائي، إلى جانب وضع إستراتيجية واضحة وبعيدة المدى، الهدف منها رفع عملية الإنتاج الغذائي لتحقيق الأمن الغذائي في الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية.

وأشار بأن وزارة شؤون البلديات والزراعة لديها العديـــد مـــن المبادرات، من ضمنهـــا إعـداد إســـتراتيجية لتنويع مصـــادر الغذاء دعًما للأمن الغذائي في المملكـــة، تتضمن مبادرات لتطويـــر القطاعات الإنتاجية بالإضافة إلى دراســـة الوضـــع الاقتصـــادي والاســـتثمارات فـــي القطـــاع الغذائي.

وذكر بأن الـــوزارة عملت على تطويـــر دورها في مكافحة الأمـــراض الحيوانية وتعزيـــز قدرتها على التأهـــب لمواجهة حـــالات الطـــوارئ والحفاظ على السلالات الحيوانية في المملكة، كمـــا عـــززت نظـــم وقواعـــد البيانـــات والإحصاء الزراعي من خلال دعم البنية الأساسية المعلوماتيـــة وتوضيـــح إســـهامات الإنتـــاج المحلي فـــي دعـــم الأمـــن الغذائـــي بالإضافـــة إلـــى تقييـــم وتحليـــل البيانـــات الإحصائيـــة الحاليـــة وتحديـــد مؤشرات القطاع الزراعي ومؤشرات الأمن الغذائي وتطويـــر القـــدرات المحليـــة للقيام بذلك مســـتقبلاً، ودعم التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع المائي، ووضع إســـتراتيجية وطنية لتنميـــة تربية الأحياء المائية المســـتدامة في البحريـــن وتطوير القدرات لتنفيذها.

ولفت إلى أن الوزارة أطلقـــت فـــي فبرايـــر 2020 حزمـــة مـــن مشـــروعات الأمن الغذائي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك في تحقيق الأمـــن الغذائي والتي تهدف إلى الاســـتثمار في الزراعـــة من دون تربة والاسـتزراع السمكي بما يسهم في رفع الإنتاج المحلي، مؤكداً بأن الوزارة خـلال ســـنة 2019 عقدت أربع اتفاقـــات مع منظمة الأغذيـــة والزراعـة للأمم المتحـدة (FAO) سيســـاهم اســـتكمال تنفيذها في تطويـــر القطاعـــات الإنتاجية ودعم الأمـــن الغذائي كتوفيـــر المـــواد الغذائيـــة فـــي المملكـــة يتـــم إما خلال إنتاجها محلياً كالدواجن والبيض واللحوم الحمراء والأســـماك والمحاصيل الزراعية و الطحين.

وأشار بأن وزارة الصناعة والتجارة قامت بتنفيذ الأمر الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، بالعمل مع القطاع الخاص في البحرين لتأمين مخزون غذائي استراتيجي مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي تواجه العالم، وبالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص وعليه حيث قررت اللجنة التنسيقية باعتمادها كخطة دائمة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للبحرين مدة ستة أشهر في جميع الظروف.