ثمنت سعادة النائب الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بإلغاء تصريح العمل المرن وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، وكذلك إيقاف فرض رسوم البنية التحتية على المشاريع العقارية، والتي ستكون لها التأثير الإيجابي على الاقتصاد.

وبينت سعادة النائب الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم بأن الغاء الفيزا المرنة هو مطلب تم مناقشته خلال أدوار الانعقاد الماضية من الفصل التشريعي الخامس، وتبيان الأضرار الكبيرة التي تتعرض لها المؤسسات، وخاصةً الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي سيعيد هذه المؤسسات الى قدرتها على وضع الخطط وسير العمل بكل أريحية دون أي ارباك في تسيير أعمالها اليومية بنقص العمالة الموجودة لديها، من خلال ترك العمّال الموجودين لهم بالانتقال الى وظائف أخرى، مما يتطلب بحثهم مجددًا عن عمّال آخرين، بما يصب في مصلحة هذه المؤسسات.

ونوهت سعادة النائب الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم بأن الغاء رسوم البنية التحتية سيعمل على انتعاش القطاع العقاري مجددًا، من خلال عودة المستثمرين في ظل الحرص الحكومي المستمر على انشاء المزيد من المدن الجديدة والتي ستصب العمل على زيادة وتيرة إنجازها بالصورة المطلوبة، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد ونماءه وتطوره في ظل الخطط الحكومية المستمرة للوصول الى نقطة التوازن المالي.