أشادت سعادة النائب فاطمة عباس القطري بأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإلغاء العمل بنظام تصريح العمل المرن، وتحصيل رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية، خلال زيارة سموه لغرفة تجارة وصناعة البحرين، مؤكدة أن هذه الأوامر ستعزز من مساهمة ودور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، إلى جانب تنشيط سوق التطوير العقاري، والحد من آثار التضخم.
ولفتت سعادة النائب القطري إلى أن هذه الأوامر تأتي مستجيبة لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتطلعات المواطنين والتي واكبتها السلطة التشريعية خلال الفصل التشريعي الحالي في عدة مناسبات بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتحفيز الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكثر فاعلية كمحرك رئيسي للنمو وخلق المزيد من الفرص للمواطنين ودعم انخراطهم في ريادة الأعمال.
وقالت: إن هذه الخطوة المهمة تعكس حرص سموه على رصد وتقييم مختلف البرامج والمبادرات الحكومية، ودراسة جدواها ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، والاستماع إلى وجهات نظر كافة الأطراف الفاعلة، بما يساهم في الخروج بقرارات تعود بآثارها الإيجابية على مستقبل التنمية والاقتصاد في المملكة.
ولفتت سعادة النائب القطري إلى أن هذه الأوامر تأتي مستجيبة لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتطلعات المواطنين والتي واكبتها السلطة التشريعية خلال الفصل التشريعي الحالي في عدة مناسبات بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتحفيز الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكثر فاعلية كمحرك رئيسي للنمو وخلق المزيد من الفرص للمواطنين ودعم انخراطهم في ريادة الأعمال.
وقالت: إن هذه الخطوة المهمة تعكس حرص سموه على رصد وتقييم مختلف البرامج والمبادرات الحكومية، ودراسة جدواها ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، والاستماع إلى وجهات نظر كافة الأطراف الفاعلة، بما يساهم في الخروج بقرارات تعود بآثارها الإيجابية على مستقبل التنمية والاقتصاد في المملكة.