أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بسام البنمحمد أن التوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدى تفضل سموّه بزيارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، والمتمثلة في إلغاء تصريح العمل المرن وتوفير البيئة المناسبة للعمال وإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء وتوجيهه بعرض الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، تأتي اتساقاً مع الأولويات الخمس لخطة التعافي الاقتصادي وأهدافها الرئيسة، والتي تصب في تحقيق مزيدٍ من المؤشرات الإيجابية والنوعية لمستوى أداء القطاع الخاص وإسهاماته في تعزيز الاقتصاد والتنمية الوطنية.

وأشاد بمخرجات العمل المتكامل والمشترك المعهود بين حكومة مملكة البحرين والقطاع الخاص، القائم على التواصل المستمر لتبادل وجهات النظر، وتدارس مختلف المبادرات والفرص والأفكار والخطوات المطلوبة للنهوض أكثر بالدور المهم للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز استقراره، مبيناً أن أوامر وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ستفتح مجالات عديدة لاستمرار الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن الاهتمام بمرونة السياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والعملية الوطنية بما يتماشى مع المتغيرات والتحديات العالمية على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، يعزز فاعليتها في تعزيز النتائج الهادفة إلى تحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي، مثمناً المتابعة المستمرة التي توليها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير المتطلبات المتجددة لتطور ونمو الاقتصاد الوطني.