أكدت بأن الأمر يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم
أشادت سعادة السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بقرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإلغاء تصريح العمل المرن، والذي يتواءم مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الاقتصادية الحالية والذي ستكون له انعكاساته الإيجابية الواضحة على قطاع الأعمال.
وأكّدت أن هذا الأمر الذي يأتي تماشياً مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، يؤكّد حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على استمرار الدفع بعجلة التنمية بالمملكة من خلال معالجة كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وبما ينعكس على تقوية الاقتصاد ورفع معدلات نموه.
وعبّرت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عن ثقتها بقوة القوانين والتشريعات التي يسير عليها الاقتصاد البحريني، معتبرة أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإلغاء تصريح العمل المرن سيعزز واقع السوق البحريني ورسوم تأشيرات العمالة الوافدة، بالإضافة إلى تقويم الطريق الصحيح بتوفير العمالة اليدوية الماهرة ومواجهة أي عمالة غير نظامية لا تمتلك الخبرة والمهارة التي تتناسب مع السوق البحريني، وصولاً لتوفير بيئة العمل الداعمة لنمو القطاع الخاص من أجل تطوير الاقتصاد الوطني إلى مستويات متقدمة، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ويحقق التطلعات التنموية.
وأكدت جميلة سلمان أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يعد مؤشراً على التزام حكومة مملكة البحرين بالتعامل مع الملفات التي تحقق المصلحة الوطنية وتدعم المسارات التنموية ذات الشأن بالقطاعات الاقتصادية، وتسهم في تنمية الاقتصاد وتوفير الفرص النوعية للمواطنين بما يدفع تنافسية المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين، مثمنة كافة الجهود والدعم الذي يوليه سموه لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها البحرين على كافة الأصعدة..
أشادت سعادة السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بقرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإلغاء تصريح العمل المرن، والذي يتواءم مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الاقتصادية الحالية والذي ستكون له انعكاساته الإيجابية الواضحة على قطاع الأعمال.
وأكّدت أن هذا الأمر الذي يأتي تماشياً مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، يؤكّد حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على استمرار الدفع بعجلة التنمية بالمملكة من خلال معالجة كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وبما ينعكس على تقوية الاقتصاد ورفع معدلات نموه.
وعبّرت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عن ثقتها بقوة القوانين والتشريعات التي يسير عليها الاقتصاد البحريني، معتبرة أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإلغاء تصريح العمل المرن سيعزز واقع السوق البحريني ورسوم تأشيرات العمالة الوافدة، بالإضافة إلى تقويم الطريق الصحيح بتوفير العمالة اليدوية الماهرة ومواجهة أي عمالة غير نظامية لا تمتلك الخبرة والمهارة التي تتناسب مع السوق البحريني، وصولاً لتوفير بيئة العمل الداعمة لنمو القطاع الخاص من أجل تطوير الاقتصاد الوطني إلى مستويات متقدمة، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ويحقق التطلعات التنموية.
وأكدت جميلة سلمان أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يعد مؤشراً على التزام حكومة مملكة البحرين بالتعامل مع الملفات التي تحقق المصلحة الوطنية وتدعم المسارات التنموية ذات الشأن بالقطاعات الاقتصادية، وتسهم في تنمية الاقتصاد وتوفير الفرص النوعية للمواطنين بما يدفع تنافسية المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين، مثمنة كافة الجهود والدعم الذي يوليه سموه لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها البحرين على كافة الأصعدة..