ثمن عقاريون الأوامر الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى زيارة سموه غرفة تجارة وصناعة البحرين، مؤكدين تأثيرها المباشر في قطاعات مهمة على صعيد التنمية الاقتصادية والعمرانية، الأمر الذي سيساهم بصورة كبيرة في تنشيط التداول العقاري وانتعاشه، وأن هذه الخطوة اتخذت المسار الصحيح لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس جمعية التطوير العقاري عارف هجرس في تصريح لـ"بنا": إن القرارات الصادرة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ستساهم في تعزيز دور الشركات المتوسطة والصغيرة في تنمية الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، مؤكداً أنها خطوات عملية تنحو في المسار الصحيح وتضمن طريق عودة الانتعاش الاقتصادي والتصدّي للممارسات والظواهر السلبية التي تضرّ بالقطاع التجاري.
وأضاف: "لقد شرفتنا زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجاوبه الكريم مع تطلعات رجال الأعمال وجمعية التطوير العقاري، وهو ما يعكس التجاوب مع نبض الشارع والقطاع الخاص، ونتطلع إلى أن يساهم هذا الأمر في تسريع وتيرة العمل بالقطاع العقاري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأشار إلى أن وقف تصريح العمل المرن سيسهم في ضبط التنافسية في السوق، حيث كان أصحاب العمل المرن يمارسون أعمالهم دون أي تكاليف من رسوم إيجار واشتراطات مختلفة، لافتاً إلى أن إلغاء التصريح المرن سيوفر فرصاً للمواطنين ويحقق الاستدامة للاقتصاد ويحرك السوق المحلي.
وفي سياق متصل قال عبدالكريم السادة الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية سابقاً: إن أوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعد زيارته لغرفة تجارة وصناعة البحرين سوف تنعش وتساهم في تحريك عجلة السوق العقاري وتضبط الأسعار بعد الارتفاع الكبير في الفترة الأخيرة وتزيح العبء عن كاهل المواطن والمستثمر.
وأكد أن قرار إلغاء رسوم استرداد البنية التحتية له دور كبير في تخفيف عبء كبير عن عجلة التطوير في المجال العقاري ويعود بالفائدة القصوى على الجميع، حيث ستنخفض تكلفة البناء على المواطن والمطور بنسبة 10% إلى 15%، حيث سيتمكن المواطن من بناء السكن الأفضل له، والمطور سيبني بيوتاً بمواصفات وبمواد بناء عالية الجودة.
ومن جهته أكد رجل الأعمال نواف الجشي أمين سر جمعية المقاولين أهمية أوامر سموه لسوق المقاولات والعقارات وتحديداً التي يرتبط بها أكثر من 40% من الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل القروض والنقل والتخزين وغيرها، مؤكداً أن السوق العقاري يعتبر أحد أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بعد قطاع النفط والقطاع المالي والمصرفي.
فيما أشادت الخبيرة العقارية إيمان المناعي بما تفضل به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس من أوامر مهمة للقطاع العقاري بشكل خاص وللقطاع السياحي والتنموي والاقتصادي بشكل عام، موضحة أن هذه الأوامر سوف تعزز التنمية المستدامة في مملكة البحرين، كما سوف تساهم في تطوير التنمية الاقتصادية بشكل أسرع وأفضل، وذلك من خلال استقطاب الشركات العالمية إلى مملكة البحرين.
وأضافت أن تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين سوف يعطيان الثقة للمستثمرين بالسوق البحريني من حيث التعامل وربط الرخص المهنية بالمعايير والمؤهلات التي تسمح للكادر العمالي بوجود الاختصاصيين الذين من شأنهم أن يستثمروا قدراتهم في مملكة البحرين، مشيرةً إلى أن إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية وبخاصة بعد ظروف جائحة كورونا التي من خلالها عانى العديد من المطورين من زيادة التكلفة ستسهم بصورة كبيرة في تنشيط التداول العقاري وانتعاشه، وبخاصة مع قرب عقد العديد من معارض التسويق العقاري في البحرين خلال الشهرين القادمين، والمرتقب أن تقدم فرص استثمار عقارية مجزية، وتعلن عن مشروعات عقارية أخرى تسهم في تحريك سوق العقارات والمقاولات معاً؛ مشيدة بالاستجابة الفورية من سموه بعد استماعه للتجار وحاجتهم الملحة لمثل هذه القرارات بعد زيارته لغرفة تجارة وصناعة البحرين.
من جانبه قال إيهاب الموسوي الخبير العقاري: "إن قرارات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سوف تسهم في الحد من هجرة العمالة من أصحاب الأعمال بعد اكتسابهم الخبرة، حيث ستساهم هذه الأوامر في تنظيم المهن من خلال تسجيل تلك العمالة لدى المؤسسات والشركات لحفظ حقوق الطرفين، وانتعاش المؤسسات القائمة وتشجيع المستثمرين الجدد في الدخول للعمل الخاص، مؤكداً أن قرارات سموه جاءت في الوقت المناسب في تشجيع العمل في القطاع الخاص والمحافظة على حقوق العمالة الماهرة من خلال إشراف مباشر.
وأضاف أن تنفيذ الأوامر سوف ينشط ويفتح شهية المستثمرين، حيث سوف تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية أيضاً، ما سينعكس على السوق المحلي في جميع القطاعات.
وفي سياق متصل، أشاد ناصر الأهلي رئيس لجنة العقار وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية بالأوامر الصادرة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أنها تصب في دعم الاقتصاد والقطاع العقاري بصفة خاصة.
وقال: "نحن في جمعية رجال الأعمال البحرينية كنا دائماً ندعو إلى أن تكون خطة التعافي الاقتصادي تظهر بإجراءات ملموسة، مثل إلغاء رسوم أو تعديل قانون، وهذا ما تم تفعيله من خلال مجموعة من الأوامر التي أصدرها سموه حفظه الله، والتي تعالج هاجساً كبيراً للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
وأشار إلى أن إلغاء تصريح العمل المرن سوف يساعد على تطوير أداء العمالة الأجنبية في الشركات الخاصة المحلية ويلبي احتياجات القطاع التجاري بشتى أنواعها، في إطار عمالة منظمة من النواحي الإدارية والصحية والبيئية تحت إشراف الشركات المحلية.
وأضاف أن إلغاء تكلفة رسوم البنية التحتية سوف يعزز من نمو القطاع العقاري ويدعم المستثمرين ويقلل من تكاليف البناء بنسبة 4% إلى %10 تقريباً، ما يخلق نوعاً من الاستمرارية والاستدامة في هذا القطاع الاقتصادي.
وقال رئيس جمعية التطوير العقاري عارف هجرس في تصريح لـ"بنا": إن القرارات الصادرة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ستساهم في تعزيز دور الشركات المتوسطة والصغيرة في تنمية الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، مؤكداً أنها خطوات عملية تنحو في المسار الصحيح وتضمن طريق عودة الانتعاش الاقتصادي والتصدّي للممارسات والظواهر السلبية التي تضرّ بالقطاع التجاري.
وأضاف: "لقد شرفتنا زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجاوبه الكريم مع تطلعات رجال الأعمال وجمعية التطوير العقاري، وهو ما يعكس التجاوب مع نبض الشارع والقطاع الخاص، ونتطلع إلى أن يساهم هذا الأمر في تسريع وتيرة العمل بالقطاع العقاري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأشار إلى أن وقف تصريح العمل المرن سيسهم في ضبط التنافسية في السوق، حيث كان أصحاب العمل المرن يمارسون أعمالهم دون أي تكاليف من رسوم إيجار واشتراطات مختلفة، لافتاً إلى أن إلغاء التصريح المرن سيوفر فرصاً للمواطنين ويحقق الاستدامة للاقتصاد ويحرك السوق المحلي.
وفي سياق متصل قال عبدالكريم السادة الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية سابقاً: إن أوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعد زيارته لغرفة تجارة وصناعة البحرين سوف تنعش وتساهم في تحريك عجلة السوق العقاري وتضبط الأسعار بعد الارتفاع الكبير في الفترة الأخيرة وتزيح العبء عن كاهل المواطن والمستثمر.
وأكد أن قرار إلغاء رسوم استرداد البنية التحتية له دور كبير في تخفيف عبء كبير عن عجلة التطوير في المجال العقاري ويعود بالفائدة القصوى على الجميع، حيث ستنخفض تكلفة البناء على المواطن والمطور بنسبة 10% إلى 15%، حيث سيتمكن المواطن من بناء السكن الأفضل له، والمطور سيبني بيوتاً بمواصفات وبمواد بناء عالية الجودة.
ومن جهته أكد رجل الأعمال نواف الجشي أمين سر جمعية المقاولين أهمية أوامر سموه لسوق المقاولات والعقارات وتحديداً التي يرتبط بها أكثر من 40% من الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل القروض والنقل والتخزين وغيرها، مؤكداً أن السوق العقاري يعتبر أحد أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بعد قطاع النفط والقطاع المالي والمصرفي.
فيما أشادت الخبيرة العقارية إيمان المناعي بما تفضل به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس من أوامر مهمة للقطاع العقاري بشكل خاص وللقطاع السياحي والتنموي والاقتصادي بشكل عام، موضحة أن هذه الأوامر سوف تعزز التنمية المستدامة في مملكة البحرين، كما سوف تساهم في تطوير التنمية الاقتصادية بشكل أسرع وأفضل، وذلك من خلال استقطاب الشركات العالمية إلى مملكة البحرين.
وأضافت أن تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين سوف يعطيان الثقة للمستثمرين بالسوق البحريني من حيث التعامل وربط الرخص المهنية بالمعايير والمؤهلات التي تسمح للكادر العمالي بوجود الاختصاصيين الذين من شأنهم أن يستثمروا قدراتهم في مملكة البحرين، مشيرةً إلى أن إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية وبخاصة بعد ظروف جائحة كورونا التي من خلالها عانى العديد من المطورين من زيادة التكلفة ستسهم بصورة كبيرة في تنشيط التداول العقاري وانتعاشه، وبخاصة مع قرب عقد العديد من معارض التسويق العقاري في البحرين خلال الشهرين القادمين، والمرتقب أن تقدم فرص استثمار عقارية مجزية، وتعلن عن مشروعات عقارية أخرى تسهم في تحريك سوق العقارات والمقاولات معاً؛ مشيدة بالاستجابة الفورية من سموه بعد استماعه للتجار وحاجتهم الملحة لمثل هذه القرارات بعد زيارته لغرفة تجارة وصناعة البحرين.
من جانبه قال إيهاب الموسوي الخبير العقاري: "إن قرارات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سوف تسهم في الحد من هجرة العمالة من أصحاب الأعمال بعد اكتسابهم الخبرة، حيث ستساهم هذه الأوامر في تنظيم المهن من خلال تسجيل تلك العمالة لدى المؤسسات والشركات لحفظ حقوق الطرفين، وانتعاش المؤسسات القائمة وتشجيع المستثمرين الجدد في الدخول للعمل الخاص، مؤكداً أن قرارات سموه جاءت في الوقت المناسب في تشجيع العمل في القطاع الخاص والمحافظة على حقوق العمالة الماهرة من خلال إشراف مباشر.
وأضاف أن تنفيذ الأوامر سوف ينشط ويفتح شهية المستثمرين، حيث سوف تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية أيضاً، ما سينعكس على السوق المحلي في جميع القطاعات.
وفي سياق متصل، أشاد ناصر الأهلي رئيس لجنة العقار وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية بالأوامر الصادرة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أنها تصب في دعم الاقتصاد والقطاع العقاري بصفة خاصة.
وقال: "نحن في جمعية رجال الأعمال البحرينية كنا دائماً ندعو إلى أن تكون خطة التعافي الاقتصادي تظهر بإجراءات ملموسة، مثل إلغاء رسوم أو تعديل قانون، وهذا ما تم تفعيله من خلال مجموعة من الأوامر التي أصدرها سموه حفظه الله، والتي تعالج هاجساً كبيراً للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
وأشار إلى أن إلغاء تصريح العمل المرن سوف يساعد على تطوير أداء العمالة الأجنبية في الشركات الخاصة المحلية ويلبي احتياجات القطاع التجاري بشتى أنواعها، في إطار عمالة منظمة من النواحي الإدارية والصحية والبيئية تحت إشراف الشركات المحلية.
وأضاف أن إلغاء تكلفة رسوم البنية التحتية سوف يعزز من نمو القطاع العقاري ويدعم المستثمرين ويقلل من تكاليف البناء بنسبة 4% إلى %10 تقريباً، ما يخلق نوعاً من الاستمرارية والاستدامة في هذا القطاع الاقتصادي.