- الغرفة ستواصل دورها وفق مستهدفاتها للدورة الثلاثين في دعم القطاع الخاص بالتشاور والتنسيق مع كافة مكونات المنظومة الاقتصادية.
- القطاع الخاص يحظى بدعم لا محدود من سمو ولي العهد رئيس الوزراء نحو إشراكه فى كافة مسارات التنمية الاقتصادية.
- سموه حريص على ازالة كل المعوقات التي تحد من قيام القطاع الخاص بدوره في التنمية الشاملة.
- سموه أسس لمنهجية تنموية قائمة على المشاركة والمشاورة فى اتخاذ القرارات الاقتصادية بما يعزز فرص التنمية والنماء.
أشاد عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بإلغاء تصريح العمل المرن، وتوفير البيئة المناسبة للعمال، وإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، وعرض الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدين أن قرارات سموه تعزز قدرة القطاع الخاص على الإسهام في تحقيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية المرتبطة بالقطاع الاقتصادي، وتواكب في الوقت ذاته تطلعات الشارع التجاري وتدعم بيئة الأعمال على مختلف المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في الوقت نفسه في تحقيق المستهدفات الاقتصادية لخطة التعافي الاقتصادي.
وشددوا على أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ستواصل دورها وفق استراتيجيتها ومستهدفاتها للدورة الثلاثين، نحو توفير سبل الدعم للقطاع الخاص بالتشاور والتنسيق مع كافة مكونات المنظومة الاقتصادية الرسمية والأهلية، لضمان تحقيق ما تصبو إليه من أهداف تتعلق بالنماء والاستدامة الاقتصادية لكافة القطاعات، منوهين بالدعم الذي يحظى به القطاع الخاص من سمو ولي العهد رئيس الوزراء وحرصه على اشراكه فى كافة مسارات التنمية الاقتصادية كمحرك أساسي لنمو الاقتصادي إلى جانب سعي سموه المتواصل إلى ازالة كل المعوقات التي تحد من القيام بدوره في التنمية الشاملة للملكة.
بدوره أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي أن أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بإلغاء تصريح العمل المرن ورسوم استرداد تكلفة البنية التحتية، يحقق تطلعات الشارع التجاري فى خلق بيئة تنافسية بسوق العمل، لافتاً إلى أن تلك القرارات ستسهم في تنمية وتطوير القطاعات التجارية والصناعية بمملكة البحرين، لاسيما وأنها تأتي مواكبة لتطلعات مجتمع الأعمال بما يؤكد الحرص الذي يوليه سموه للملف الاقتصادي وسعيه الحثيث للنهوض بقطاعاته المتنوعة بما يحقق الأهداف المرجوة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وثمن النائب الثاني لرئيس الغرفة محمد الكوهجي أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصريح العمل المرن، مبيناً أن القرار يعزز بشكل لافت محاور التنمية الاقتصادية المستدامة وينعش سوق العمل ويمنح الأولوية للمواطن في متطلبات سوق العمل كما أنه يدفع بعجلة النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار لبيئة الأعمال بما يجعلها بيئة آمنة خالية من المخاطر بما يتماشى مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي، ويسرع من وتيرة الفرص النوعية الهادفة إلى استدامة الحركة الاقتصادية فى البحرين.
وشدد عضو مجلس إدارة الغرفة محمد فاروق المؤيد على أن أوامر سموه من شأنها تعزيز استقرار سوق العمل ودعم الاقتصادي الوطني وخلق فرص عمل نوعية في العديد من الوظائف المهنية بما يحقق أولوية خيار المواطن أولاً في سوق العمل، مضيفاً أن سموه صاحب رؤى اقتصادية مستنيرة تمثل خارطة طريق لتطوير نموذج اقتصادي متطور يواكب الرؤية التنموية لمملكة البحرين ، داعياً لتوحيد كافة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة لنمو الاقتصاد الوطني، منوها بحرص الغرفة على رفد السلطتين التنفيذية والتشريعية بدراسات ومبادرات معززة للمجالات الاقتصادية من خلال التنسيق والتشاور الدائم لكل ما من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة يوسف صلاح الدين إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين حدث تاريخي ومحفزاً للشارع التجاري لمزيد من العطاء والجهد في مجالات الاقتصاد، مبيناً أن قرارات سموه الحكيمة بإلغاء تصريح العمل المرن وإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية هي نتاج جهود وطنية مشتركة قائمة على درسات بحثية وعلمية قدمتها الغرفة واستجابة لها الحكومة إيماناً بأهمية العمل المشترك فى تلك المرحلة الراهنة التى تحتاج إلى مزيداً من التنسيق والجهد من أجل تحقيق ما نصبو إليه من أهداف تنموية على مختلف القطاعات ومن أهمها القطاع الاقتصادي.
فيما قال عضو مجلس إدارة الغرفة نواف الزياني أن أوامر سموه أثلجت قلوب الشارع التجاري وهي دليل قاطع على رغبة سموه الصادقة في ترسيخ المبادئ البحثية المستندة لدراسات وآراء رصينة لخلق آفاق واسعة لمجالات التنمية الاقتصادية مشيراً إلى أن إلغاء سموه لتصريح العمل المرن الذى عانى منه الشارع التجاري والمواطنين كثيراً بمثابة هدية قدمها سموه فى سبيل تعزيز أطر البناء الاقتصادي المعزز للاستدامة والنمو للقطاعات العاملة بالمجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
ووصف عضو مجلس إدارة الغرفة عبدالله فخرو أوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمتوائمة مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الاقتصادية الحالية والذي ستكون له انعكاساته الإيجابية الواضحة على قطاع الأعمال، لافتاً إلى أنها أيضا امتداداً مسيرة التحديث والتطوير التي بدأها سموه وتلقي بظلالها على مسارات التنمية الاقتصادية واستاقاً مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم نحو تحقيق تنمية شاملة الأبعاد.
ولفت عضو مجلس إدارة الغرفة وهيب الخاجة أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصريح العمل المرن ورسوم استرداد تكلفة البنية التحتية سيكون له انعاكساته الإيجابية على سوق العمل والاستثمار العقاري من خلال تهيئة البيئة التنافسية داخل سوق العمل ومواصلة دفع عجلة التطوير العمراني عبر تحفيز القطاع لمزيد من المشاريع العقارية بما يسهم في تعزيز حجم التداول العقاري، واستقطاب وتحريك رؤوس الأموال والاستثمار في القطاعات العقارية والإنشائية بما يحقق الأولويات الخمس لخطة التعافي الاقتصادي وأهدافها الرئيسة، والتي تصب في تحقيق مزيدٍ من المؤشرات الإيجابية والنوعية لمستوى أداء القطاع الخاص وإسهاماته في تعزيز الاقتصاد والتنمية الوطنية.
ونوه عضو مجلس إدارة الغرفة عبدالوهاب الحواج بأوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بإلغاء تصريح العمل المرن ورسوم استرداد تكلفة البنية التحتية، قائلاً إن قرارات سموه سيكون لها انعكاسات ايجابية على تطوير الحياة الاقتصادية وبيئة الأعمال في مملكة البحرين وهي ليست بالغريبة على سموه حيث أنه يحرص كل الحرص على أن يؤسس لمنهجية تنموية قائمة على المشاركة والمشاورة فى اتخاذ القرارات بما يعزز فرص التنمية والنماء للبحرين وشعبها، مضيفاً أن سوق العمل كان فى حاجة ملحة لمثل هذه القرارات من أجل تصحيح أوضاعه وأعادته للانتعاش والإزدهار لما فيه صالح الوطن والمواطنيين، فضلاً عن أن أمر سموه بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية سينهض بالقطاع العقاري وضمن استدامة أنشطته ومسارته التنموية خاصة وأنه يمثل جزءا مهما من الفرص الاستثمارية للاقتصاد الوطني.