أكدت جاهزيتها للتعاون مع وزارة العمل في تفعيل القرار..
أكدت جمعية البحرين لمعاهد التدريب أن قرار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن إلزامية ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات يسهم في تنظيم العمالة وسوق العمل في مملكة البحرين، وضمان الحصول على خدمات ومنتجات بجودة عالية في مختلف القطاعات، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية عبر إحلالها محل العمالة الوافدة.
وأعربت الجمعية عن استعدادها للتعاون مع كل من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل و"مهارات البحرين" من أجل تفعيل هذا القرار المهم، وذلك من خلال مبادرة معاهد التدريب، خاصة المهنية منها، إلى تقديم دورات وبرامج تدريب وتأهيل تضمن حصول العامل على المعارف والمهارات اللازمة في مهنة من المهن.
ونوه رئيس الجمعية وخبير التنمية البشرية السيد نواف محمد الجشي إلى الآثار الإيجابية لهذا القرار على شعب واقتصاد ومستقبل البحرين، وذلك عن طريق الحد من العمالة المقيمة وزيادة فرص توظيف البحرينيين بعد تطوير قدراتهم وخبراتهم في شتى المجالات، ولفت في هذا الإطار إلى أن الشباب البحريني قادر على القيام بالعديد من الوظائف والاستغناء عن الأيادي الأجنبية، مما يقلل من نسبة البطالة ويساهم في تحقيق الأهداف الطموحة للبرنامج الوطني للتوظيف في إطار خطة التعافي الاقتصادي.
وقال الجشي إن القرار يتيح في الوقت ذاته لوزارة العمل حصر أعداد العمالة الوافدة بشكل دقيق ومتابعة تحركاتهم والجهات التي يعملون لجهتها، إضافة إلى التأكد من حصول كل عناصر من الكوادر البشرية في كل منشأة ومصنع وشركة على رخص العمل قبل مزاولة أي مهنة في السوق البحريني، ويمكن الاعتماد عليه في أي منزل أو مشروع يعمل ضمن الأنظمة والقوانين.
وأضاف "يمكننا القول إن رخصة العمل أصبحت متطلب رئيسي عند البدء في أي مشروع يحتاج إلى القوى العاملة غير البحرينية، ويجب استيفاء جميع الشروط المطلوبة قبل البدء بالخطوات والإجراءات اللازمة لاستخراجها، كما من شأن هذا القرار القضاء على ظاهرة العمال الأجانب الذي يدعون المعرفة والمهنية في بعض الحرف الصناعية وكانوا أحد مخرجات الفيزا المرنة، وانتشروا في سوق العمل من خلال أنشطة الصيانة وإصلاح الأعطال دون امتلاكهم أية خبرة أو مؤهلات لهذه الأعمال، مما تسبب في خسائر كبيرة للمجتمع وللنشاط الاقتصادي".
وأشار رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب إلى أهمية صياغة قرارات سمو ولي العهد رئيس الوزراء في تشريعات قانونية وقرارات تصدر من الجهات ذات الصلة، لتكون واجبة التنفيذ ولها صيغة قانونية تتضمن عقوبات رادعة للمخالفين، لافتا إلى أن تطبيق هذا القرار سيرفع من كفاءة منتجات الأعمال المهنية ويحد من المشاكل المحتملة جراء استخدام عمالة غير ماهرة في مهن خطرة مثل أعمال الكهرباء والإنشاءات والصيانة الدورية للأجهزة المنزلية وغيرها.
وأكد الجشي أن قرار سمو ولي العهد رئيس الوزراء سيتيح الفرصة للعمالة الوطنية الماهرة للإحلال محل تلك العمالة المنتشرة والتي تعمل دون ضوابط وتنتشر بصورة عشوائية، مشددا على ضرورة تصفية السوق بأسرع وقت ممكن من تلك العمالة لإتاحة الفرصة للعمالة الوطنية التي باتت تعاني من التعطل والمنافسة غير الشريفة في سوق العمل.
أكدت جمعية البحرين لمعاهد التدريب أن قرار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن إلزامية ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات يسهم في تنظيم العمالة وسوق العمل في مملكة البحرين، وضمان الحصول على خدمات ومنتجات بجودة عالية في مختلف القطاعات، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية عبر إحلالها محل العمالة الوافدة.
وأعربت الجمعية عن استعدادها للتعاون مع كل من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل و"مهارات البحرين" من أجل تفعيل هذا القرار المهم، وذلك من خلال مبادرة معاهد التدريب، خاصة المهنية منها، إلى تقديم دورات وبرامج تدريب وتأهيل تضمن حصول العامل على المعارف والمهارات اللازمة في مهنة من المهن.
ونوه رئيس الجمعية وخبير التنمية البشرية السيد نواف محمد الجشي إلى الآثار الإيجابية لهذا القرار على شعب واقتصاد ومستقبل البحرين، وذلك عن طريق الحد من العمالة المقيمة وزيادة فرص توظيف البحرينيين بعد تطوير قدراتهم وخبراتهم في شتى المجالات، ولفت في هذا الإطار إلى أن الشباب البحريني قادر على القيام بالعديد من الوظائف والاستغناء عن الأيادي الأجنبية، مما يقلل من نسبة البطالة ويساهم في تحقيق الأهداف الطموحة للبرنامج الوطني للتوظيف في إطار خطة التعافي الاقتصادي.
وقال الجشي إن القرار يتيح في الوقت ذاته لوزارة العمل حصر أعداد العمالة الوافدة بشكل دقيق ومتابعة تحركاتهم والجهات التي يعملون لجهتها، إضافة إلى التأكد من حصول كل عناصر من الكوادر البشرية في كل منشأة ومصنع وشركة على رخص العمل قبل مزاولة أي مهنة في السوق البحريني، ويمكن الاعتماد عليه في أي منزل أو مشروع يعمل ضمن الأنظمة والقوانين.
وأضاف "يمكننا القول إن رخصة العمل أصبحت متطلب رئيسي عند البدء في أي مشروع يحتاج إلى القوى العاملة غير البحرينية، ويجب استيفاء جميع الشروط المطلوبة قبل البدء بالخطوات والإجراءات اللازمة لاستخراجها، كما من شأن هذا القرار القضاء على ظاهرة العمال الأجانب الذي يدعون المعرفة والمهنية في بعض الحرف الصناعية وكانوا أحد مخرجات الفيزا المرنة، وانتشروا في سوق العمل من خلال أنشطة الصيانة وإصلاح الأعطال دون امتلاكهم أية خبرة أو مؤهلات لهذه الأعمال، مما تسبب في خسائر كبيرة للمجتمع وللنشاط الاقتصادي".
وأشار رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب إلى أهمية صياغة قرارات سمو ولي العهد رئيس الوزراء في تشريعات قانونية وقرارات تصدر من الجهات ذات الصلة، لتكون واجبة التنفيذ ولها صيغة قانونية تتضمن عقوبات رادعة للمخالفين، لافتا إلى أن تطبيق هذا القرار سيرفع من كفاءة منتجات الأعمال المهنية ويحد من المشاكل المحتملة جراء استخدام عمالة غير ماهرة في مهن خطرة مثل أعمال الكهرباء والإنشاءات والصيانة الدورية للأجهزة المنزلية وغيرها.
وأكد الجشي أن قرار سمو ولي العهد رئيس الوزراء سيتيح الفرصة للعمالة الوطنية الماهرة للإحلال محل تلك العمالة المنتشرة والتي تعمل دون ضوابط وتنتشر بصورة عشوائية، مشددا على ضرورة تصفية السوق بأسرع وقت ممكن من تلك العمالة لإتاحة الفرصة للعمالة الوطنية التي باتت تعاني من التعطل والمنافسة غير الشريفة في سوق العمل.