أشاد ضيوف مجلس محافظة العاصمة الأسبوعي بأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، وإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص في كافة القطاعات.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ العاصمة، بحضور حسن عبدالله المدني نائب المحافظ والمسؤولين بالمحافظة، عدداً من الوجهاء والأعيان ورجال الأعمال ولفيف من الأهالي، إذ أكد الحضور أن الأوامر الكريمة ستسهم في تنشيط مختلف القطاعات التجارية والحركة العمرانية في المملكة، وتعزز فرص التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مشيدين بحرص ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمبادرات والخطوات التي تسهم في تحفيز الفرص الاستثمارية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
ونوه الحضور بالزيارة الكريمة التي تفضل بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي عكست جهود الحكومة في مواصلة بناء جسور من الشراكات المستدامة مع القطاع الخاص لتنفيذ خطط التنمية الفعالة وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، إضافة إلى حرصها على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للعملية التنموية في مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ العاصمة، بحضور حسن عبدالله المدني نائب المحافظ والمسؤولين بالمحافظة، عدداً من الوجهاء والأعيان ورجال الأعمال ولفيف من الأهالي، إذ أكد الحضور أن الأوامر الكريمة ستسهم في تنشيط مختلف القطاعات التجارية والحركة العمرانية في المملكة، وتعزز فرص التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مشيدين بحرص ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمبادرات والخطوات التي تسهم في تحفيز الفرص الاستثمارية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
ونوه الحضور بالزيارة الكريمة التي تفضل بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي عكست جهود الحكومة في مواصلة بناء جسور من الشراكات المستدامة مع القطاع الخاص لتنفيذ خطط التنمية الفعالة وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، إضافة إلى حرصها على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للعملية التنموية في مملكة البحرين.
2