في إطار جهودها الرامية لتطوير الإحصاءات السياحة بالمملكة نظمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ورشة عمل حول " آليات تطوير إحصاءات السياحة في مملكة البحرين "وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة وبحضور أكثر من 20 مختص من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن السياحي بالمملكة.
وفي هذا الصدد أكدت السيدة نورة خميس السعدون مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن تنظيم الورشة يأتي انعكاساً للشراكة والتعاون الإيجابي القائم بين الهيئة و وزارة السياحة وهو ما يمثل بلورة للجهود التي أسهمت بوضع ركائز تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع السياحة بالمملكة باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتجسد ومنذ العام 2015 في إنشاء النظام الإلكتروني لإحصاءات السياحة بمملكة البحرين، و تتطلب تنفيذه خطط مرحلية لضمان تحقيق أهدافه بصورة تدريجية، وهو ما أثمر عن تطوير مصادر البيانات السياحية المطلوبة وفق التوصيات الدولية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، وصولاً لتوفير قاعدة شاملة من الاحصائيات والمعلومات والبيانات من الجهات الحكومية المعنية منوهة بما تمثله المؤشرات والبيانات من أهمية تمكين الجهات الحكومية والمسئولين من صناعة القرارات بما يحقق الأهداف الوطنية ويدعم المسيرة التنموية للمملكة.
وحول الهدف من تنظيم الورشة أشارت السيدة نورة السعدون إلى أن تنظيمها جاء بهدف التباحث وتبادل الأفكار مع الجهات المعنية بقطاع السياحة بالمملكة حول آليات تطوير عملية جمع وإنتاج إحصاءات السياحة خلال الفترة المستقبلية فضلاً عن مناقشة كافة الجوانب الفنية والمنهجية الخاصة بتوظيف الحلول التكنولوجية وتطوير السجلات الإدارية الحكومية بغية توفير المتطلبات الوطنية والإقليمية والدولية لجمع البيانات الإحصائية بصفة عامة وإحصاءات السياحة بصفة خاصة، فضلا عن توفير مدخلات البيانات المطلوبة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة ودعم اتخاذ القرار السياحي في مملكة البحرين.
وأوضحت السعدون خلال استعراضها "للوضع الحالي لإحصاءات السياحة في مملكة البحرين" ضمن أولى جلسات الورشة، مراحل عملية تنفيذ مشروع إحصاءات السياحة بالمملكة بدءًا من إنشاء نظام إحصاء الكتروني سياحي وحتى يومنا هذا، مشيرة الى أن الإنجازات التي حققتها الهيئة بالتعاون مع وزارة السياحة والمتمثلة في إنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة عن الطلب السياحي (تدفقات الزوار وخصائصهم وإنفاقهم) و العرض السياحي (الأنشطة الإنتاجية التي تقدم منتجاتها للزوار) وحساب السياحة الفرعي (الأداة المحاسبية المعتمدة دولياً لحساب مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني)، والتي تصب في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة و الرؤية الاقتصادية 2030.
فيما أشارت السعدون إلى أن التغيرات التي طرأت على العمل الاحصائي بسبب جائحة كورونا أوجدت تحديات في مجال جمع البيانات الميدانية من المسوح التقليدية وهو ما تطلب البحث عن مصادر بيانات بديلة غير تقليدية من خلال استغلال مصادر البيانات الضخمة والسجلات الإدارية، مؤكدةً أن توجهات الهيئة في مجال توظيف التكنلوجيا والتقنيات الحديثة قد أسهم في تسهيل جمع البيانات الإحصائية الميدانية عبر الأنظمة والبدائل التقنية الحديثة.
في حين تطرق خبير مشروع المسح السياحي أ.د. أحمد رجب لمحور مصادر البيانات غير التقليدية لجمع وإنتاج إحصاءات السياحة، وأهم المعايير الأساسية الخاصة بقياس تدفقات السياحة الوافدة. وبدوره استعرض مدير إدارة الرقابة والتراخيص بوزارة السياحة السيد سنان الجابري "متطلبات الوزارة السياحة من البيانات والإحصاءات السياحية" منوهاً بأهمية مواكبة التوجهات الحديثة ذات الصلة بعملية رصد البيانات والإحصاءات وتوظيف التقنيات الحديثة للنهوض بعملية الرصد وعلى الأخص منها بيانات السجلات الإدارية بما يسهم في تحديد ورسم الاستراتيجيات المستقبلية المتعلقة في القطاع السياحي ومتخذي القرار بالمملكة باعتباره أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة التي من المؤمل لها أن تشكل ركيزة أساسية في نمو القطاع الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في إطار الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للسنوات القادمة.
واختتمت الورشة بعدد من التوصيات حول "آليات تطوير إحصاءات السياحة في مملكة البحرين"، كان من أبرزها التأكيد على أن مصادر البيانات غير التقليدية يمكن الاعتماد عليها في الوقت الحالي كمصادر بيانات تكميلية وليس كمصادر بديلة للمصادر الحالية للإحصاءات الرسمية عن قطاع السياحة واستمرار عملية التعاون بين الجهات الحكومية المعنية بقطاع السياحة في المملكة وتوظيف جميع مصادر البيانات وتحقيق تكاملها بم يسهم في إنشاء منظومة بيانات سياحية ذات كفاءة تخدم اتخاذ القرار السياحي على النحو الأمثل.
وفي هذا الصدد أكدت السيدة نورة خميس السعدون مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن تنظيم الورشة يأتي انعكاساً للشراكة والتعاون الإيجابي القائم بين الهيئة و وزارة السياحة وهو ما يمثل بلورة للجهود التي أسهمت بوضع ركائز تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع السياحة بالمملكة باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتجسد ومنذ العام 2015 في إنشاء النظام الإلكتروني لإحصاءات السياحة بمملكة البحرين، و تتطلب تنفيذه خطط مرحلية لضمان تحقيق أهدافه بصورة تدريجية، وهو ما أثمر عن تطوير مصادر البيانات السياحية المطلوبة وفق التوصيات الدولية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، وصولاً لتوفير قاعدة شاملة من الاحصائيات والمعلومات والبيانات من الجهات الحكومية المعنية منوهة بما تمثله المؤشرات والبيانات من أهمية تمكين الجهات الحكومية والمسئولين من صناعة القرارات بما يحقق الأهداف الوطنية ويدعم المسيرة التنموية للمملكة.
وحول الهدف من تنظيم الورشة أشارت السيدة نورة السعدون إلى أن تنظيمها جاء بهدف التباحث وتبادل الأفكار مع الجهات المعنية بقطاع السياحة بالمملكة حول آليات تطوير عملية جمع وإنتاج إحصاءات السياحة خلال الفترة المستقبلية فضلاً عن مناقشة كافة الجوانب الفنية والمنهجية الخاصة بتوظيف الحلول التكنولوجية وتطوير السجلات الإدارية الحكومية بغية توفير المتطلبات الوطنية والإقليمية والدولية لجمع البيانات الإحصائية بصفة عامة وإحصاءات السياحة بصفة خاصة، فضلا عن توفير مدخلات البيانات المطلوبة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة ودعم اتخاذ القرار السياحي في مملكة البحرين.
وأوضحت السعدون خلال استعراضها "للوضع الحالي لإحصاءات السياحة في مملكة البحرين" ضمن أولى جلسات الورشة، مراحل عملية تنفيذ مشروع إحصاءات السياحة بالمملكة بدءًا من إنشاء نظام إحصاء الكتروني سياحي وحتى يومنا هذا، مشيرة الى أن الإنجازات التي حققتها الهيئة بالتعاون مع وزارة السياحة والمتمثلة في إنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة عن الطلب السياحي (تدفقات الزوار وخصائصهم وإنفاقهم) و العرض السياحي (الأنشطة الإنتاجية التي تقدم منتجاتها للزوار) وحساب السياحة الفرعي (الأداة المحاسبية المعتمدة دولياً لحساب مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني)، والتي تصب في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة و الرؤية الاقتصادية 2030.
فيما أشارت السعدون إلى أن التغيرات التي طرأت على العمل الاحصائي بسبب جائحة كورونا أوجدت تحديات في مجال جمع البيانات الميدانية من المسوح التقليدية وهو ما تطلب البحث عن مصادر بيانات بديلة غير تقليدية من خلال استغلال مصادر البيانات الضخمة والسجلات الإدارية، مؤكدةً أن توجهات الهيئة في مجال توظيف التكنلوجيا والتقنيات الحديثة قد أسهم في تسهيل جمع البيانات الإحصائية الميدانية عبر الأنظمة والبدائل التقنية الحديثة.
في حين تطرق خبير مشروع المسح السياحي أ.د. أحمد رجب لمحور مصادر البيانات غير التقليدية لجمع وإنتاج إحصاءات السياحة، وأهم المعايير الأساسية الخاصة بقياس تدفقات السياحة الوافدة. وبدوره استعرض مدير إدارة الرقابة والتراخيص بوزارة السياحة السيد سنان الجابري "متطلبات الوزارة السياحة من البيانات والإحصاءات السياحية" منوهاً بأهمية مواكبة التوجهات الحديثة ذات الصلة بعملية رصد البيانات والإحصاءات وتوظيف التقنيات الحديثة للنهوض بعملية الرصد وعلى الأخص منها بيانات السجلات الإدارية بما يسهم في تحديد ورسم الاستراتيجيات المستقبلية المتعلقة في القطاع السياحي ومتخذي القرار بالمملكة باعتباره أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة التي من المؤمل لها أن تشكل ركيزة أساسية في نمو القطاع الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في إطار الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للسنوات القادمة.
واختتمت الورشة بعدد من التوصيات حول "آليات تطوير إحصاءات السياحة في مملكة البحرين"، كان من أبرزها التأكيد على أن مصادر البيانات غير التقليدية يمكن الاعتماد عليها في الوقت الحالي كمصادر بيانات تكميلية وليس كمصادر بديلة للمصادر الحالية للإحصاءات الرسمية عن قطاع السياحة واستمرار عملية التعاون بين الجهات الحكومية المعنية بقطاع السياحة في المملكة وتوظيف جميع مصادر البيانات وتحقيق تكاملها بم يسهم في إنشاء منظومة بيانات سياحية ذات كفاءة تخدم اتخاذ القرار السياحي على النحو الأمثل.