يمكن وصف قرارات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه الصادرة مؤخراً والخاصة بإلغاء الفيزا المرنة ووقف تحصيل كلفة البنية التحتية بأنها عملية جريئة وشجاعة لتصحيح المسار الاقتصادي والاجتماعي.
ولم تكن القرارات الصادرة إلا نتيجة بحث ودراسة لما أحدثته الفيزا المرنة من خسائر في سوق العمل ولأصحاب العمل أيضاً، وكان من أبرز آثارها خروج مئات السجلات التجارية من السوق بسبب تسلط فئة الفيزا المرنة على صناعات وحرف وأعمال متعددة. كما أن تجميد رسوم البنية التحتية هو أمر نادى به المستثمرون والعاملون في قطاع البناء والتشييد والشركات العقارية، وبناء على ذلك النداء من أصحاب الشأن، ودراسة العائد من تلك الرسوم ومقارنتها بعوائد النشاط الاقتصادي، فقد تم اتخاذ القرار الصائب والحكيم.
لا شك في أننا اليوم نواجه منافسة شديدة في جذب المستثمرين وخاصة الاستثمار في القطاع العقاري، وجميع دول العالم باتت تقدم من المميزات ما يجعل المستثمر في حيرة وأمام خيارات استثمارية متعددة، ولا بد لنا أن نستخدم المرونة التي كانت مصاحبة للفيزا المرنة، وتوظيفها في قرارات أخرى سوف تدر علينا عوائد مالية أكبر بطرق غير مباشرة بإذن الله تعالى ولكن يحتاج إليها الوطن والمواطن في المرحلة المقبلة.
كما أن الجميع اليوم ينادون بضرورة اتخاذ قرارات إصلاحية أخرى، ومن أبرزها تعديل شرائح رسوم الكهرباء والماء التي باتت تؤرق المواطنين وتحد من جاذبية الاستثمار، وتؤجل عملية التنمية، فلربما كانت مكلفة على الحكومة، إلا أنها تستطيع أن تكون أحد محركات الاقتصاد حال توفرت فيها الجاذبية المطلوبة، وهذه أيضاً تحتاج إلى دراسة الأسعار والعوامل الأخرى.
كما أن هناك شأناً مجتمعياً آخر يهجِس الناس في أحلامهم، وهو سن التقاعد وما بعد التقاعد ومن أهمها عمل بعض المسؤولين في الدولة على وقف الزيادة السنوية للمتقاعدين، فلئن كانت تزعج المتقاعدين اليوم، إلا أنها تمثل هاجساً للمقبلين على التقاعد، ويرى كثيرون بأنها تهديد لمستقبلهم عند الكبر، حين لا يتمكنون من تلبية أبسط المتطلبات المعيشية والتي تشهد ارتفاعاً عالمياً دون سقف أو حدود. وبلا شك فإن العديد من فئات العقد الخامس يقضون نصف دوامهم في التفكير بشأن المستقبل والتقاعد والأسعار، مما يؤثر في إنتاجيتهم سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث يمثل الإحباط أبرز عوامل نقص الإنتاجية وبالتالي فشل أداء أي مؤسسة.
قرارات مثل التي صدرت تستحق الإشادة والعرفان، وينتظر المواطن البحريني الوفي من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه المزيد من حرص سموه على تحقيق الأفضل للمجتمع البحريني، ولا يسعنا يا سيدي إلا الاعتراف بالجميل والطموح للمزيد حفظكم الله ورعاكم.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة ديلي تربيون الإنجليزية
ولم تكن القرارات الصادرة إلا نتيجة بحث ودراسة لما أحدثته الفيزا المرنة من خسائر في سوق العمل ولأصحاب العمل أيضاً، وكان من أبرز آثارها خروج مئات السجلات التجارية من السوق بسبب تسلط فئة الفيزا المرنة على صناعات وحرف وأعمال متعددة. كما أن تجميد رسوم البنية التحتية هو أمر نادى به المستثمرون والعاملون في قطاع البناء والتشييد والشركات العقارية، وبناء على ذلك النداء من أصحاب الشأن، ودراسة العائد من تلك الرسوم ومقارنتها بعوائد النشاط الاقتصادي، فقد تم اتخاذ القرار الصائب والحكيم.
لا شك في أننا اليوم نواجه منافسة شديدة في جذب المستثمرين وخاصة الاستثمار في القطاع العقاري، وجميع دول العالم باتت تقدم من المميزات ما يجعل المستثمر في حيرة وأمام خيارات استثمارية متعددة، ولا بد لنا أن نستخدم المرونة التي كانت مصاحبة للفيزا المرنة، وتوظيفها في قرارات أخرى سوف تدر علينا عوائد مالية أكبر بطرق غير مباشرة بإذن الله تعالى ولكن يحتاج إليها الوطن والمواطن في المرحلة المقبلة.
كما أن الجميع اليوم ينادون بضرورة اتخاذ قرارات إصلاحية أخرى، ومن أبرزها تعديل شرائح رسوم الكهرباء والماء التي باتت تؤرق المواطنين وتحد من جاذبية الاستثمار، وتؤجل عملية التنمية، فلربما كانت مكلفة على الحكومة، إلا أنها تستطيع أن تكون أحد محركات الاقتصاد حال توفرت فيها الجاذبية المطلوبة، وهذه أيضاً تحتاج إلى دراسة الأسعار والعوامل الأخرى.
كما أن هناك شأناً مجتمعياً آخر يهجِس الناس في أحلامهم، وهو سن التقاعد وما بعد التقاعد ومن أهمها عمل بعض المسؤولين في الدولة على وقف الزيادة السنوية للمتقاعدين، فلئن كانت تزعج المتقاعدين اليوم، إلا أنها تمثل هاجساً للمقبلين على التقاعد، ويرى كثيرون بأنها تهديد لمستقبلهم عند الكبر، حين لا يتمكنون من تلبية أبسط المتطلبات المعيشية والتي تشهد ارتفاعاً عالمياً دون سقف أو حدود. وبلا شك فإن العديد من فئات العقد الخامس يقضون نصف دوامهم في التفكير بشأن المستقبل والتقاعد والأسعار، مما يؤثر في إنتاجيتهم سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث يمثل الإحباط أبرز عوامل نقص الإنتاجية وبالتالي فشل أداء أي مؤسسة.
قرارات مثل التي صدرت تستحق الإشادة والعرفان، وينتظر المواطن البحريني الوفي من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه المزيد من حرص سموه على تحقيق الأفضل للمجتمع البحريني، ولا يسعنا يا سيدي إلا الاعتراف بالجميل والطموح للمزيد حفظكم الله ورعاكم.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة ديلي تربيون الإنجليزية