شارك النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين في الاجتماع الرابع عشر للنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد اليوم 11 أكتوبر 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بحضور الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون، وبمشاركة المحامي العام الأول المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام، وقد ألقى النائب العام كلمة افتتاحية في الاجتماع نوه فيها إلى الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية لتنفيذ قرارات النواب العموم والمدعين العامين بهدف الوصول إلى منظومة عمل موحدة ومحققة لرؤية قادة البلاد والتي أقرها المجلس الأعلى تعزيزاً لما يجمعها من أواصر ولدعم قدراتها بتوحيد الأنظمة والقوانين، مشيداً بالتعاون القضائي الدولي المتبادل فيما بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس والذي يدل على قوة العلاقات القائمة بينها وعلى مصداقية الجهود المبذولة في مواجهة الجرائم وملاحقة الجناة وفق قواعد التعاون المشترك التي أقرها النواب العموم والمدعين العموم والتي أسفرت عن ذلك التعاون المثمر والبناء. ومن ناحية أخرى دعا النائب العام في كلمته إلى العمل على تطوير وتحديث أدوات ووسائل العمل بأجهزة النيابات العامة والادعاء العام وضرورة مواكبة المستحدثات في هذا الشأن وبالأخص في مجال التقنية المعلوماتية والسعي نحو استخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره تقنية متقدمة مهمة من شأنها اختزال الوقت والجهد للمتصلين بالدعوى الجنائية مع مراعاة الضمانات القانونية المقررة، وضمان الالتزام بمقتضيات العدالة، مما يستدعي بشكل متلازم الاستناد إلى مبادئ أخلاقية ضابطة لاستخدام هذه التقنية، مقترحاً وضع مشروع دليل استرشادي في استخدامات الذكاء الاصطناعي يتضمن المبادئ والقيم المُثلى المتلازمة مع تلك الاستخدامات، مشيراً إلى أن النيابة العامة بمملكة البحرين قد بدأت خطواتها التطبيقية في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض أعمالها. فيما عرضت النيابة العامة بمملكة البحرين ضمن التجارب الناجحة للنيابات وأجهزة الادعاء العام، مبادرتها الاجتماعية " رعاية " التي تعد امتداداً ذي طابع إنساني لاختصاصاتها المقررة بالقوانين الوطنية في شأن الحماية والرعاية؛ سواء المتعلقة بالطفل أو المرأة أو الأسرة، والتي تهدف توفير مناخ وأجواء حياتية سوية تؤدي إلى تقويم السلوك والحيلولة دون الوقوع ضحية للجريمة نتيجة لظروف اجتماعية أو شخصية، وكذلك الحد من حالات العنف الأسري، والحفاظ على الوشائج الأسرية وتوفير الرعاية والحماية للطفل إلى أقصى حد ممكن وضمان تنشئته في بيئة صالحة.

كما تم خلال الاجتماع الإعلان عن تكريم المحامي العام المستشار فهد خالد البوعينين بحصوله على جائزة حامد العثمان لهذا العام، والتي يمنحها النواب العموم والمدعين العامين لأعضاء النيابات والادعاء العام المتميزين.

هذا وأجرى النواب العموم والمدعون العامون مباحثات في العديد من الموضوعات واعتمدوا في الاجتماع دليل تنظيم أجهزة النيابات والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل الضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، فضلاً عن تحديث اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق. وأصدروا في ختام اجتماعهم مجموعة من القرارات لدعم وتعزيز قدرات أجهزة النيابة العامة والادعاء العام.