قال المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السودانيين، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى إخطارا رسميا من مسجل عام تنظيمات العمل، بإلغاء قرار حله وتحويله إلى لجنة تسييرية.
وأثار القرار عاصفة من الجدل، إذ انتخب الصحفيون السودانيون في أغسطس/ آب الماضي، أول نقابة لهم بعد أكثر من 30 عاما، حينما اختاروا عبد المنعم أبو إدريس، نقيبا، إضافة إلى 40 عضوا بمجلس النقابة.
وكانت لجنة إزالة التمكين أصدرت في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 قرارا بحل اتحاد الصحفيين السودانيين، ضمن إجراءات تفكيك واجهات نظام عمر البشير السابق.
وقال اتحاد الصحفيين في بيان اليوم الثلاثاء، إن "مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل السودانية، آمنة الصادق كبر، أخطرته مساء أمس الاثنين بتحويل المكتب التنفيذي للاتحاد، إلى لجنة تسيير، ما يعني إلغاء قرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 "بحل الاتحاد".
ورحب البيان بالقرار الذي قال إنه "جاء متوافقا مع النظام الأساسي للاتحاد واللوائح التي تحكم عمله"، مؤكدا مزاولة نشاطه اعتبارا من اليوم.
وأوضح أن قرار مسجل تنظيمات العمل، حدد مهام لجنة تسيير اتحاد الصحفيين السودانيين، في "العمل على حصر ومراجعة العضوية وتجهيز الكشوفات، وحصر ومراجعة الممتلكات والأصول".
وأكد البيان أن "اللجنة التسييرية ستقوم بتشكيل المكتب التنفيذي وتعيين الضباط الثلاثة في أول اجتماع لها على أن تقوم بكافة الأعمال واتخاذ القرارات الضرورية بشكل جماعي".
وأشار البيان إلى أن "المكتب التنفيذي للاتحاد سبق وتقدم ببضع مذكرات طالب فيها السلطات الرسمية بإلغاء قرار حله، وتسليم داره التي تسيطر عليها قوات الشرطة، ورفع الحظر عن نشاطه وكافة القيود الأخرى عليه، وفك تجميد حساباته المصرفية".
وذكر أن الاتحاد كان تقدم بدعوى قضائية ضد قرار حله، إلى المحكمة العليا التي حولت القضية بعد قبولها إلى محكمة الاختصاص، حسب البيان.
وفيما رفض نقيب الصحفيين السودانيين، عبد المنعم أبو إدريس، التعليق على قرار مسجل تنظيمات العمل، عبَّر صحفيون عن رفضهم للقرار الإداري الذي اعتبروه انحيازا سياسيا، لجهة أن القضية لا زالت تحت دائرة القضاء.
وقال الصحفي ماهر أبو الجوخ، لـ "إرم نيوز" إن "قرارات لجنة التفكيك صادرة بموجب قانون ولا يتم إلغاؤها إلا بحكم قضائي، وليس بقرار إداري"، مشيرا إلى أن "القرار المعني صدر من موظف هو مسجل عام تنظيمات العمل وهذه سابقة لا مثيل لها في التاريخ".
وقال "إصدار قرار إداري استباقا لقرار قضائي هو إساءة بالغة للقضاء الذي ينظر في قضية ويأتي قرار إداري من موظف يستبق حكم درجة التقاضي؛ ما يؤثر عليه ويربكه بفرض أمر واقع قد يخالف ما سيصدره من حكم".
وتابع "هذه معركة سنخوضها ليس دفاعا عن نقابة منتخبة ديمقراطيا، ولكن حماية لاستقلال القضاء ووقف أي تغول سياسي عبر القرارات الإدارية للأحكام القضائية".
وأثار القرار عاصفة من الجدل، إذ انتخب الصحفيون السودانيون في أغسطس/ آب الماضي، أول نقابة لهم بعد أكثر من 30 عاما، حينما اختاروا عبد المنعم أبو إدريس، نقيبا، إضافة إلى 40 عضوا بمجلس النقابة.
وكانت لجنة إزالة التمكين أصدرت في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 قرارا بحل اتحاد الصحفيين السودانيين، ضمن إجراءات تفكيك واجهات نظام عمر البشير السابق.
وقال اتحاد الصحفيين في بيان اليوم الثلاثاء، إن "مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل السودانية، آمنة الصادق كبر، أخطرته مساء أمس الاثنين بتحويل المكتب التنفيذي للاتحاد، إلى لجنة تسيير، ما يعني إلغاء قرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 "بحل الاتحاد".
ورحب البيان بالقرار الذي قال إنه "جاء متوافقا مع النظام الأساسي للاتحاد واللوائح التي تحكم عمله"، مؤكدا مزاولة نشاطه اعتبارا من اليوم.
وأوضح أن قرار مسجل تنظيمات العمل، حدد مهام لجنة تسيير اتحاد الصحفيين السودانيين، في "العمل على حصر ومراجعة العضوية وتجهيز الكشوفات، وحصر ومراجعة الممتلكات والأصول".
وأكد البيان أن "اللجنة التسييرية ستقوم بتشكيل المكتب التنفيذي وتعيين الضباط الثلاثة في أول اجتماع لها على أن تقوم بكافة الأعمال واتخاذ القرارات الضرورية بشكل جماعي".
وأشار البيان إلى أن "المكتب التنفيذي للاتحاد سبق وتقدم ببضع مذكرات طالب فيها السلطات الرسمية بإلغاء قرار حله، وتسليم داره التي تسيطر عليها قوات الشرطة، ورفع الحظر عن نشاطه وكافة القيود الأخرى عليه، وفك تجميد حساباته المصرفية".
وذكر أن الاتحاد كان تقدم بدعوى قضائية ضد قرار حله، إلى المحكمة العليا التي حولت القضية بعد قبولها إلى محكمة الاختصاص، حسب البيان.
وفيما رفض نقيب الصحفيين السودانيين، عبد المنعم أبو إدريس، التعليق على قرار مسجل تنظيمات العمل، عبَّر صحفيون عن رفضهم للقرار الإداري الذي اعتبروه انحيازا سياسيا، لجهة أن القضية لا زالت تحت دائرة القضاء.
وقال الصحفي ماهر أبو الجوخ، لـ "إرم نيوز" إن "قرارات لجنة التفكيك صادرة بموجب قانون ولا يتم إلغاؤها إلا بحكم قضائي، وليس بقرار إداري"، مشيرا إلى أن "القرار المعني صدر من موظف هو مسجل عام تنظيمات العمل وهذه سابقة لا مثيل لها في التاريخ".
وقال "إصدار قرار إداري استباقا لقرار قضائي هو إساءة بالغة للقضاء الذي ينظر في قضية ويأتي قرار إداري من موظف يستبق حكم درجة التقاضي؛ ما يؤثر عليه ويربكه بفرض أمر واقع قد يخالف ما سيصدره من حكم".
وتابع "هذه معركة سنخوضها ليس دفاعا عن نقابة منتخبة ديمقراطيا، ولكن حماية لاستقلال القضاء ووقف أي تغول سياسي عبر القرارات الإدارية للأحكام القضائية".