كتب - إيهاب أحمد:جدد عضو اللجنة النيابية المصغرة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية محسن البكري تمسك اللجنة ببطاقة التموين ورفض المبالغ التعويضية مع دخول قرار رفع الدعم عن اللحوم حيز التنفيذ غداً.وقال البكري لـ«الوطن» إن «المبالغ التعويضية المقرر صرفها للمواطنين زهيدة لا تفي باحتياجات الأسرة البحرينية».وعما إذا كان هناك اجتماع لمناقشة مبالغ التعويضات قال البكري خاصة مع دخول قرار رفع الدعم عن اللحوم حيز النفاذ غداً إن «قرار اللجنة النهائي للجنة التمسك بالبطاقة التموينية والمبالغ التعويضية وحجمها غير مدرجة على جدول اجتماعات اللجنة اليوم».وتضم البطاقة التموينية 11 سلعة تشمل الأرز والدجاج والسكر والزيت والعدس والمكرونة والحليب الطازج والمجفف وحليب الأطفال ومعجون الطماطم وجبن «أكواب».ويرى النواب بحسب البكري أن قيمة الوفر من توجيه دعم اللحوم لا تتعدى 18 مليون دينار وأنه ينبغي توجيه هذا المبلغ في صورة تعويضات للمواطنين وأن توفر الدولة من توجيه دعم الغاز والكهرباء التي تصل لـ350 مليون دينار.وعن الموقف الحكومي من البطاقة التموينية قال «تسلمت اللجنة خطاباً رسمياً من الحكومة قبل عيد الأضحى تضمن تطميننا».وحول مضامين الرد الحكومي قال البكري: «ما تضمنه الرد الحكومي أن الأمر قيد الدراسة وأنه سيتم موافاة اللجنة بالرأي النهائي عقب دراسة المقترح». وبين «يحتاج تطبيق البطاقة التموينية وقتاً وقاعدة بيانات وطاقماً إدارياً إضافياً».وقال البكري : «لايزال هناك متسع لدراسة وتطبيق البطاقة التموينية فعملية تحويل المبالغ للثلاثة الشهور الأولى ستتم فعلياً في نوفمبر». ويعتمد مبلغ التعويض على معيار المكافئ المعتمد دولياً «السن مضروباً في متوسط استهلاك اللحوم شهرياً لأفراد الأسرة»، والمحددة بـ5 دنانير لرب الأسرة، و3,5 دينار لأفراد الأسرة من 15 سنة فما فوق، و2,5 دينار لمن تقل أعمارهم عن 15 عاماً.وعن موقف اللجنة في ظل تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم اليوم قال البكري: «إن اللجنة انقسمت إلى قسمين الأول وهم الأغلبية طالبوا بتجميد قرار توجيه دعم اللحوم لحين إنهاء مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالدعم وإنهاء المناقشات المرتبطة بالبطاقة التموينية أو الخيار الذي يتم التوافق عليه بين الطرفين».وتابع البكري «ورأى الفريق الثاني أن تضخ الحكومة مبالغ التعويضات النقدية ويستمر النقاش والتباحث في الفترة المقبلة». وعن سبب رفع تقرير اللجنة للحكومة رغم وجود أغلبية مطالبة بتجميد القرار أوضح البكري «رفعت اللجنة التقرير نظراً لضيق الوقت ومن باب إثبات حسن النية». وعاد البكري ليبين أن «التقرير المرفوع للحكومة هو تقرير مبدئي وسنطلب الاجتماع بالحكومة الأسبوع المقبل لمناقشتهم في المرئيات التي رفعت من النواب».وعن موعد رفع التقرير النهائي قال البكري «مازال هناك أمور لم تحسم مثل تعديل شرائح الكهرباء للمواطن وتعديلها على أصحاب المؤسسات دون المتوسطة».