البحرين

جميلة سلمان: السلطة التشريعية تساهم في إعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة



خلال لقائها مستشار الاتحاد البرلماني الدولي..

أكدت السيدة جميلة علي سلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، عزَّز الدور المحوري والمهم الذي تقوم به السلطة التشريعية في دعم منظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، مشيرةً إلى أنَّ المملكة تزخر بتشريعات وقوانين متقدمة ترسّخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، باعتبارها أساسًا ثابتًا في مسارات التنمية والتقدم بالمملكة.

وأثنت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى على الجهود والمبادرات الفاعلة التي تقدمها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لإرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون، وضمان العدالة الاجتماعية وصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

جاء ذلك خلال لقاء السيدة جميلة علي سلمان، اليوم (الثلاثاء) بالسيد ماتيو ستولز مستشار الاتحاد البرلماني الدولي في مجلس حقوق الإنسان، حيث قدّمت عرضًا تفصيليًا حول مساهمة السلطة التشريعية في إعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والجهود والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت سلمان إلى أنَّ مجلسي الشورى والنواب يعملان في إطار المسؤولية الوطنية، والصلاحيات الدستورية، على تحديث القوانين، وتقديم الاقتراحات التي تعزز مجال حقوق الإنسان، وتؤكد المكانة المرموقة التي وصلت إليها المملكة في هذا المجال، وذلك إيمانًا من المجلسين بأهمية استمرار تعزيز البنية الأساسية لحقوق الإنسان في المملكة.

وأوضحت سلمان أنَّ المستويات الرفيعة التي وصلت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان تأتي نتاجًا لتضافر الجهود، والمساعي المخلصة بين مختلف المؤسسات والجهات الرسمية ومنظمات المجتمع، مؤكدة أن المملكة تزخر بمنظومة متكاملة من التشريعات والمؤسسات التي تتكاتف وتتكامل لضمان استدامة تقدم المملكة في المجال الحقوقي.

ومن جانبه أثنى المستشار ماتيو ستولز على ما تحققه السلطة التشريعية من إنجازات في مجال حقوق الانسان بشكل عام، وعلى المساهمات المميزة في الإعداد لتقرير المراجعة الدورية الشاملة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل خاص، حيث أكد أنَّ مملكة البحرين تعدُّ نموذجًا يحتذى، به، وعلى برلمانات العالم الاستفادة من تجاربها المتميزة وإنجازاتها في شتى المجالات.